متابعة/المدى
أفاد رئيس مؤسسة الشهداء العراقية، عبدالإله النائلي، بإيقاف آلاف الملفات بعد عمليات تدقيق شملت معاملات المستفيدين من قوانين المؤسسة، كاشفاً عن وجود معاملات مزورة وأسماء قال إنها تعود إلى إرهابيين وبعثيين ضمن قوائم المستفيدين، فيما نفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار صحة الأرقام المتعلقة بالمحافظة. وقال النائلي، في مقابلة مع الإعلام الرسمي العراقي، إن مؤسسة الشهداء بدأت منذ عام 2021، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بتدقيق ملفات ضحايا الإرهاب، مشيراً إلى أن عمليات التدقيق كشفت عن وجود عمليات تزوير وصفها بالكبيرة. وأوضح أن "27,400 ملف جرى إيقافه حتى الآن داخل المؤسسة"، عازياً ذلك إلى "ضعف الإجراءات في بعض المحافظات ووجود الفساد، ما أدى إلى تمرير أسماء وهمية وإضافة أسماء إرهابيين». وكشف النائلي عن "العثور على أسماء 2305 إرهابيين و471 بعثياً ضمن قوائم المستفيدين من قوانين المؤسسة"، مشيراً إلى أن "حجم الأموال التي تم هدرها بسبب التزوير يصل إلى 3.2 تريليون دينار». وبشأن محافظة الأنبار، قال رئيس مؤسسة الشهداء إن "المحافظة سجلت أكبر عمليات التزوير"، موضحاً أن "وثائق وفاة أُصدرت لـ20 ألف شخص دون وجود جثث لهم، بهدف فتح ملفات لهم كضحايا إرهاب وتقاضي رواتب"، فيما أشار إلى وجود "22,041 معاملة مزورة في المحافظات». في المقابل، رفض رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، سعد غازي، الأرقام والتصريحات المتعلقة بالمحافظة، واعتبرها بعيدة عن الواقع. وقال غازي، في حديث تابعته(المدى)، إن "تصريحات رئيس مؤسسة الشهداء بشأن محافظة الأنبار بعيدة عن الحقيقة، والأرقام التي ذكرها لا أساس لها من الصحة». وأضاف أن "48 ألف ملف لشهيد وجريح في محافظة الأنبار تم إيقافها بحجة التدقيق والشك"، موضحاً أن لجاناً شُكلت خلال حكومة محمد شياع السوداني لتدقيق الملفات، وأنها "دققت ملفات 5 آلاف شخص وتبين عدم وجود أي مشاكل فيها، ورغم ذلك لم تُصرف رواتبهم منذ أكثر من خمسة أشهر».