أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الاثنين، صدور قرارات قضائية بالحجز على عقارات تجارية ومعامل لإنتاج الطحين وشاحنات نقل، واسترداد 375 كيلوغراماً من الذهب، ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي والمتهمين معه بجرائم غسل الأموال والفساد المالي.
وذكرت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، في بيان، أن قرارات الحجز شملت تسعة عقارات تجارية وثلاثة معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، إضافة إلى سبع شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 200 ألف دولار.
وأوضحت المحكمة أن القيمة السوقية للعقارات التجارية الواقعة في مركز مدينة الموصل تقدر بنحو 45 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة معامل إنتاج الطحين نحو 24 مليار دينار، ليصل إجمالي قيمة الأصول المحجوزة إلى نحو 69 مليار دينار.
وأضافت أن متهمين هاربين عمدوا إلى تسجيل تلك العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف التمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع، مشيرة إلى أنه تقرر تعيين حراس قضائيين على العقارات والمعامل لكونها أصولاً منتجة تدر أرباحاً مستمرة، بما يضمن إدارتها والمحافظة عليها واستمرار عملها وتأمين استلام عائداتها المالية.
وأكدت المحكمة استمرار الإجراءات القانونية بحق المتهمين الهاربين حتى حسم الدعاوى نهائياً، في إطار تعقب الأصول المشبوهة وتجفيف منابع الكسب غير المشروع وحماية المال العام.
وفي سياق متصل، أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية استرداد والتحفظ على 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن التحقيقات المتعلقة بالقضية نفسها.
وأوضح القاضي أن 358 كيلوغراماً من الذهب استردت بالتنسيق مع إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، فيما ضُبطت 17 كيلوغراماً أخرى في قضية تحقيقية منفصلة، ليرتفع إجمالي الذهب المتحفظ عليه خلال اليوم إلى 375 كيلوغراماً.
وأشار إلى أن الكميات المستردة سُلمت إلى المدير العام لدائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استكمال التحقيقات واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من الجريمة ومحاسبة المتورطين وفق القانون.
