هيئة النزاهة الاتحادية أما معضلة غلق ملفات الفساد لشركات رئيس الوزراء العراقي ؟ و زواج المتعة السياسي بين المحاصصة والفساد؟

تحقيق صحفي استقصائي … منظمة عراقيون ضد الفساد

بغداد / المنطقة الخضراء / مكاتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء …

لم يكد يمر سوى أيام قليلة على نيل حكومة رئيس الوزراء، رجل الأعمال “علي الزيدي”، ثقة البرلمان، حتى بدأت كواليس ” المنطقة الخضراء” السياسية تغلي بتسريبات بالغة الخطورة تمس نزاهة النظام الرقابي بأكمله . وتتحدث هذه التسريبات بين دهاليز وأروقة مكاتب رئاسة الوزراء عن اتصالات مبطنة وضغوط مارستها جهات مقربة من مكتب رئيس الوزراء الجديد على رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، تهدف إلى إحالة ملفات الفساد المالي والإداري المتعلقة بشركاته الاستثمارية وعقوده المليارية السابقة إلى “أرشيف النسيان” داخل الهيئة. لتضع هذه التطورات “هيئة النزاهة” و حتى ” ديوان الرقابة المالية” أمام اختبار تاريخي ومصيري وأمام الرأي العام ؟ فإما أن تثبت استقلاليتها الدستورية، أو أن تسقط في فخ “زواج المتعة السياسي” ذلك التحالف النفعي المؤقت الذي يشرعن الفساد ويقايض الملفات الرقابية بالمكاسب السياسية لتأمين بقاء الحكومة.
وضمن سياق التحليل السياسي-الاستقصائي للمنظمة ومن خلال بعض السادة المسؤولين الأفاضل الذين كانت لهم تعقيبات وآراء حول الاستفسارات التي طرحتها ” المنظمة” عليهم وحول ما يحدث من أحاديث جانبية وخلف ألأبواب المغلقة والذي نريد بدوره أن نعكس الصورة الواضحة للرأي العام حول الديناميكيات الحقيقية للنظام المحاصصي العراقي بكل مراوغاته ودسائسه وتوازناته القاسية. وفقاً لتسريبات سياسية موثوقة حصلت عليها “المنظمة” من داخل أروقة الإطار التنسيقي، حيث تم رسم خارطة طريق واضحة ومحكمة ” للزيدي”، رئيس الوزراء المكلف، تقضي بأن يكون واجهة تنفيذية شكلية فقط، لا صاحب قرار حقيقي. الهدف الرئيسي من هذه الخارطة هو تمكين قيادات الإطار التنسيقي وقادة الفصائل الولائية العقائدية من تنفيذ سياساتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية عبر أجهزة الدولة، مع الحفاظ على صورة “رجل التوافق” أمام الرأي العام والمجتمع الدولي. وبحسب هذه التسريبات التي حصلت عليها المنظمة ، فإن أي خروج من قبل “الزيدي” عن هذا الخط المرسوم بدقة، أو أي محاولة لاستقلالية حقيقية في الملفات السيادية كالنفط، المالية، المنافذ الحدودية، أو مكافحة التهريب، والطعن بالفصائل الولائية العقائدية المسلحة العابرة للحدود ستكون له عواقب وخيمة جداً. وفي هذا السياق، يقوم نواب في البرلمان تابعون للفصائل الولائية العقائدية حالياً بعملية منظمة ودؤوبة لتجميع كافة الملفات المالية والإدارية التي تورطت بها الشركات التجارية التابعة لعلي الزيدي، سواء مجموعة “الأويس” التجارية أو غيرها من الكيانات التي حصلت على عقود ضخمة في السلة الغذائية وإطعام القوات الأمنية على مدى السنوات الماضية. وليس هذا فحسب، بل تشمل الملفات المجموعة أيضاً قضية شهاداته الدراسية الجامعية، في محاولة واضحة لاستخدامها كورقة ضغط أو ابتزاز سياسي في اللحظة المناسبة. وحتى الدعم الأمريكي الذي حصل عليه ” الزيدي ” فانه يبقى سلاح ذو حدين ؟ صحيح أن “الزيدي” يتمتع بدعم أمريكي واضح ومباشر في هذه المرحلة، خاصة في ظل الضغوط الأمريكية المتواصلة على الإطار التنسيقي لاختيار شخصية “غير تقليدية” نسبياً بعيداً عن وجوه الميلشييات المباشرة. لكن هذا الدعم، مهما بدا قوياً اليوم، يظل رهينة البرلمان العراقي. ففي حال خروج الملفات المجموعة إلى العلن تحت ستار “الشفافية والنزاهة”، قد ينهار هذا الدعم الدولي أمام أصوات النواب داخل قبة البرلمان، خاصة إذا تم تقديمها كدليل على تعارض مصالح أو شبهات فساد كبيرة.ومن جهة أخرى، هناك آراء داخلية ترى أن “الزيدي” قد يلجأ إلى استراتيجية معاكسة، فيستغل ورقة الدعم الأمريكي لمصلحته الشخصية. يتمثل ذلك في طلب من الإدارة الأمريكية إدراج أسماء نواب أو قيادات فصائلية ضمن قوائم العقوبات الجديدة لوزارة الخزانة الأمريكية، في حال حاولوا ابتزازه أو عرقلة عمل حكومته بشكل منهجي. هذا السيناريو يعكس حالة توازن رعب متبادل بين الأطراف، حيث يصبح السلاح الأمريكي أداة داخلية في صراع النفوذ العراقي. لان هيئة النزاهة البرلمانية قد تكون أداة تجميد وليست أداة محاسبة أما بالنسبة لهيئة النزاهة الاتحادية، فإن المصادر التي خصت ” المنظمة ” تشير إلى سيناريو واضح ومقلق لان بعد التصويت على الكابينة الوزارية ونيلها ثقة البرلمان، ستُجمد الهيئة جميع الملفات المتعلقة بشركات ” الزيدي ” وأعماله التجارية السابقة. ولن يقتصر الأمر على ذلك، بل سيتحول عمل الهيئة خلال السنوات الأربع القادمة إلى ملاحقة “صغار الفاسدين” من الموظفين البسطاء، فيما سيبقى “حيتان الفساد” من درجة مدير عام فما فوق في منأى تام عن أي مساءلة حقيقية. وهذا النهج ليس جديداً، بل يعكس نمطاً تقليدياً متجذراً في عمل المؤسسات الرقابية العراقية، حيث تتحول إلى أداة سياسية تخدم التوازنات القائمة بدلاً من مكافحة الفساد المنهجي. لان زواج المتعة السياسي سيبقى كارثة اقتصادية قادمة في الخلفية، يُعقد اليوم “زواج متعة” سياسي خلف الأبواب المغلقة بين حكومة علي الزيدي المرتقبة وقيادات الإطار التنسيقي وقادة الفصائل الولائية، وذلك لمدة أربع سنوات قادمة. وهذا الزواج المؤقت، كما يصفه بعض المطلعين، لم يحظَ بمصادقة صريحة من إدارة البيت الأبيض، مما يجعله عرضة للتصدع أمام أي تصعيد أمريكي جديد.والنتائج المتوقعة لهذا “الزواج” تبدو كارثية على الاقتصاد العراقي، خاصة في ظل استمرار الاعتماد على الاقتصاد الموازي، تهريب النفط، احتكار العقود الحكومية، وتغول النفوذ السياسي على المؤسسات الاقتصادية. في العراق، تُطبق نظرية “زواج المال بالسياسة والسلطة” بحذافيرها، حيث يصبح المال السياسي أداة للسيطرة والامتيازات، والسلطة أداة لحماية المال المشبوه. هيئة النزاهة الاتحادية، كمؤسسة رقابية، تواجه حاليا معضلة هيكلية حقيقية في التعامل مع ملفات فساد تتعلق بشركات “الزيدي” والواقع السياسي والمؤسسي يجعل التعامل معقداً ومحدود التأثير في الغالب. بل كرجل أعمال يدير إمبراطورية اقتصادية متعددة الأذرع، أبرزها “شركة الأويس” التي تضم نحو 15 شركة تعمل في التجارة والمقاولات والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعة وهذه الشركات، وفق ما هو متداول، تدير عقوداً ضخمة مع مؤسسات الدولة، خصوصاً وزارة التجارة لتجهيز مفردات السلة الغذائية لأكثر من 40 مليون عراقي، إضافة إلى عقود مع وزارات الدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية لتوفير الإمدادات الغذائية لما يقارب الـ300 ألف جندي ونحو 220 ألف عنصر من تشكيلات الحشد. كما تمتد استثماراته إلى مشاريع زراعية تصل إلى نحو 11,500 دونم في محافظة المثنى، إلى جانب مشاريع صناعية واستثمارية تُقدّر بنحو 500 مليون دولار، فضلاً عن امتلاكه مؤسسات إعلامية مثل قناة دجلة، ومؤسسات تعليمية كجامعة أهلية ومعاهد طبية.

(*) تشابك شبكة العنكبوتية : السلاح، المال، والابتزاز السياسي ؟
تكمن خطورة المشهد الحالي في أن خيوط اللعبة أصبحت متشابكة بشكل معقد للغاية. فرغم سعي “الزيدي” لإظهار رغبته في التحرر الإداري والاقتصادي وبناء عهد وزاري مهني، إلا أن محاولته “أرشفة” ملفات شركاته قد تتحول إلى أكبر نقطة ضعف يستغلها خصومه لابتزازه سياسياً ومادياً. وهنا يبرز دور نواب الفصائل الولائية العقائدية؛ هؤلاء الذين يراقبون عن كثب أي تحرك للزيدي يمس مصالحهم الاستراتيجية، وتحديداً ملف “المكاتب الاقتصادية للأحزاب” ونوعية التسلح والسيطرة الأمنية. بالنسبة لهذه الفصائل، فإن وجود ملفات فساد معلقة أو مستمسكات مالية تخص شركات رئيس الوزراء في أدراج هيئة النزاهة يمثل “أداة ردع ومساومة” مثالية؛ ففي اللحظة التي سيفكر فيها الزيدي بالخروج عن طاعتهم أو الشروع في سياسة تحررية تمس نفوذهم، سيتم إشهار هذه الملفات بوجهه فوراً لإجباره على التراجع والتسليم بشروطهم.
(*)سيناريو الأرشفة ملفات الفساد المالي والإداري لشرعنة الفساد بالصمت ؟
لان رضوخ هيئة النزاهة للضغوط وموافقتها على تجميد ملفات رئيس الوزراء تحت ذريعة (( الاستقرار السياسي والاقتصادي )) سيمثل السقوط الحر لآخر القلاع الرقابية في الدولة. هذه الأرشفة الممنهجة لن تكون مجرد إجراء إداري، بل هي رسالة تطمين غير مباشرة لكافة حيتان الفساد والمكاتب الاقتصادية للأحزاب بأن “الحصانة لمن يملك النفوذ”، وأن المحاصصة قادرة دائماً على ابتلاع القانون. والنتيجة الحتمية لهذا التواطؤ ستكون إفراغ الوعود الإصلاحية للحكومة من محتواها، وتحول إدارة الدولة إلى سوق مفتوحة للمقايضات: صمت حكومي عن سلاح الفصائل ومكاتبها الاقتصادية، مقابل صمت حزبي ورقابي عن العقود المليارية لرئيس الوزراء ومكتبه.
(*) فهل ستكون مواجهة الإعلان عن فضائح ملفات الفساد مؤجلة ؟ إلى حين ؟
إن سياسة التغاضي وأرشفة الملفات لحماية المقامات السياسية لن تدوم طويلاً في بيئة عراقية قائمة على الصراع الدائم لكسر العظام. إن على هيئة النزاهة الاتحادية ومجلس النواب أن يدركوا أن غلق ملفات شركات الزيدي بطرق ملتوية سيسحب الشرعية الأخلاقية والقانونية من أي حملة مستقبلية لمكافحة الفساد.
العراق اليوم ليس بحاجة إلى صفقات سياسية سرية تعيد إنتاج كوارث العقدين الماضيين، بل هو بحاجة إلى مكاشفة وشفافية مطلقة تضع الجميع — بدءاً من رأس الهرم التنفيذي وصولاً إلى أصغر موظف — تحت طائلة القانون، وبخلاف ذلك، سيبقى الاقتصاد العراقي رهينة لـ “زواج المتعة” الذي ينتهي دائماً بخراب الدولة ومؤسساتها.

ويبقى سيناريوهات كيفية تعامل “هيئة النزاهة” عملياً مع هذا الكم الهائل من ملفات الفساد المالي والإداري العائدة إلى امبراطورية شركات “الزيدي” ؟ وهي الواجهة لغسيل الأموال للدولة العميقة ؟ لان تجميد أو تأجيل التحقيقات الجدية وبما إن الهيئة تابعة للسلطة التنفيذية (رئيس الوزراء)، وغالباً ما تكون قراراتها خاضعة للتوازنات السياسية. ولذا من غير المرجح أن تفتح أو تُفعّل ملفات حساسة ضد رئيس الوزراء المكلف نفسه أو شركاته الرئيسية دون غطاء سياسي قوي أو ضغط خارجي كبير. وقد تقوم بـ”حركات شكلية” (استدعاءات تكون شكلية، طلب وثائق) لامتصاص الضغط الإعلامي والشعبي وحتى رسالة إلى الخارج بان “هيئة النزاهة” محايدة ولا تخض للمساومة !!؟ ولكن يبقى التركيز على “الصغار” أو المنافسين لان تاريخياً، كانت تستهدف الهيئة ملفات أقل حساسية سياسياً لإظهار “النشاط الصوري” وبينما تُجمد الملفات الكبرى المرتبطة بأصحاب النفوذ القيادات الحزبية والذي لم تجروا الهيئة طيلت العقدين السابقين من المساس بأي واحد منهم .
ويبقى لنا أمل واحد فقط لا غير وهو الاعتماد على الشكاوى وذلك إذا تقدم نواب أو مواطنون بشكاوى رسمية (كما حدث سابقاً مع نواب مثل عبد الحمزة الخفاجي أو أمير المعموري)، قد تفتح تحقيقاً شكلياً. ولكن النتيجة غالباً ما تكون بطيئة أو منتهية بالتسويات.
لان “هيئة النزاهة” ستتعامل بحذر شديد وبطء متعمد مع ملفات “الزيدي” لان المؤسسة في العراق ليست مستقلة بما يكفي لمواجهة رئيس وزراء قادم بدعم كتلة كبيرة حزبية !!؟ والنتيجة الأكثر احتمالاً هي التجميد أو التحقيقات الشكلية، ما لم يتدخل ضغط أمريكي مباشر أو أزمة سياسية كبرى. وهذا يعكس المشكلة الهيكلية الأعمق لان صعوبة مكافحة الفساد عندما يكون الفاسد (أو المتهم) في قمة السلطة التنفيذية. والنجاح الحقيقي يتطلب إصلاحاً مؤسسياً جذرياً وليس مجرد تحقيقات فردية.

وهنا تبقى لنا بعدين أخريين في هذا المشهد التراجيدي المأساوي لم يحين يتم الإعلان عن حقل مراسيم زواج المتعة السياسي داخل البرلمان :

البعد الأول : ردة فعل اللاعبين الآخرين (الكرد والسنة والتيار الصدري)لن يمر هذا «زواج المتعة» بين الزيدي والإطار التنسيقي دون تداعيات على بقية الأطراف السياسية. فالكتل الكردية، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، ستكون أمام خيارين: إما الدخول في صفقة جديدة مقابل مكاسب مالية وإدارية كبيرة في إقليم كردستان (خاصة في ملف النفط والإيرادات غير المنقولة)، أو الانسحاب إلى المعارضة البنّاءة واستغلال أي تصدّع بين الزيدي والإطار لتعزيز موقفها التفاوضي. أما الكتل السنية، فمن المتوقع أن تتبنى موقف «المشاركة المشروطة» مقابل حصص في الوزارات الخدمية والمحافظات السنية، مع محاولة بعض قياداتها استغلال ملفات الفساد كورقة ضغط للحصول على امتيازات إضافية.أما التيار الصدري، فيبقى اللاعب الأكثر خطورة على هذا السيناريو. فإذا شعر مقتدى الصدر أن «زواج المتعة» يؤدي إلى احتكار كامل للإطار على السلطة والموارد، فمن المحتمل أن يعود إلى سياسة «الرفض والشارع»، مستغلاً الغضب الشعبي من استمرار الفساد والمحاصصة لإطلاق موجة احتجاجات جديدة أو سحب أي غطاء شعبي عن الحكومة المقبلة. وهذا يعني أن استقرار الكابينة قد يبقى رهيناً بمزاج الصدر وتقديراته السياسية.

البعد الثاني: نقاط الضعف في خارطة الطريق الإطارية التي قد يستغلها الزيدي رغم صلابة الخارطة التي رسمها الإطار للزيدي، إلا أنها تحتوي على ثغرات استراتيجية يمكن أن يستغلها رئيس الوزراء المكلف إذا أبدى ذكاءً سياسياً عالياً. أول هذه الثغرات هو الاعتماد الكبير على الدعم الأمريكي في مواجهة العقوبات والضغوط الاقتصادية؛ فالزيدي يستطيع أن يحول هذا الدعم إلى غطاء يحميه من الابتزاز الداخلي، بل ويهدد به خصومه داخل الإطار نفسه عبر طلب عقوبات ثانوية على أسماء معينة.الثغرة الثانية هي التناقض بين الرغبة في السيطرة والحاجة إلى إنجازات شعبية. الإطار يريد السيطرة، لكنه يدرك أيضاً أن فشل الحكومة الجديدة في تحسين الخدمات والكهرباء والوظائف سينعكس سلباً عليه في الانتخابات المقبلة. هذا يعطي الزيدي هامشاً للمبادرة في ملفات الإصلاح الاقتصادي والطاقة، مستغلاً الضغط الأمريكي والخليجي كذريعة لفرض بعض التعيينات التقنية أو إصلاحات شكلية.أخيراً، هناك ثغرة التباين داخل الإطار نفسه بين التيارات المعتدلة والتيارات الأكثر تشدداً والمرتبطة بالفصائل. الزيدي قد يلعب على هذا التناقض الداخلي ليخلق تحالفات جزئية مع أجنحة معينة داخل الإطار ضد أخرى، مما يسمح له بتوسيع هامش الحركة تدريجياً.
سنوافيكم باخر المستجدات والتطورات حال وصولها إلينا من مصادرنا المتعددة داخل المنطقة الخضراء ومن القريبون من الأحداث !

معآ يد بيد ضد مكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي في العراق!
شعار المنظمة: بأن المعلومة يجب أن تكون متاحة للجميع، ويظل حق الاطلاع عليها حقًا أصيلًا للجمهور الرأي العام دون تمييز!

منظمة عراقيون ضد الفساد
Iraqi-organization-against-corruptio@protonmail.com