وأكد وزير التخطيط وكالةً، خالد بتال النجم، أن التقديرات السكانية تشير إلى وصول عدد سكان العراق إلى نحو 73 مليون نسمة بحلول عام 2050.
وقال النجم خلال المؤتمر العلمي الأول لمعالجة ظاهرتي البطالة والفقر في العراق، الذي عُقد تحت شعار "تكامل المعرفة والسياسات.. نحو حلول عادلة ومستدامة تصنع الأثر"، إن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت مهم، خصوصاً بعد إجراء التعداد السكاني بمدة طويلة، ما يمنح البيانات الحالية أهمية كبيرة على مختلف المستويات.
وأوضح أن التعاون بين وزارات التخطيط والتعليم العالي والعمل يمثل خطوة أساسية، مشيراً إلى أن إدراج هذه الجهات ضمن إطار المجلس الوزاري للتنمية البشرية في الحكومة المقبلة من شأنه أن يسهم في تحسين تشخيص المشكلات التنموية.
وأضاف أن مسؤولية معالجة الفقر والبطالة تقع على عاتق الوزارات القطاعية والباحثين، عبر تقديم مقترحات مبنية على البيانات المتاحة، مؤكداً أن الظاهرتين مترابطتان ولا يمكن التعامل معهما بشكل منفصل لما لهما من تأثير مباشر على التنمية.
وأشار إلى أن العراق يقترب مما يُعرف بـ"الهبة الديموغرافية"، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً يتمثل في ضرورة توفير فرص عمل تتناسب مع النمو السكاني المتسارع، في ظل محدودية قدرة القطاع العام على استيعاب الأعداد المتزايدة من القوى العاملة.
وبيّن أن عدد الموظفين في العراق يقترب من 4 ملايين موظف، 62% منهم ضمن الأجهزة الأمنية والعسكرية، فيما يعاني جزء كبير من الباقين من ضعف النوعية والإنتاجية، ما يستدعي مراجعة شاملة لهيكلية التوظيف في الدولة.
وأكد أن التحديات المتداخلة تتطلب تحليلاً معمقاً وإعادة النظر في واقع القطاع الحكومي، معتبراً أن المؤتمر يشكل منصة وطنية للحوار بين الجهات المعنية، داعياً إلى إعداد دراسات واقعية تسهم في تشخيص الخلل ووضع الحلول المناسبة.
وشدد على ضرورة تعزيز التكامل بين وزارات التخطيط والتعليم العالي والعمل والشؤون الاجتماعية، بهدف الحد من معدلات البطالة وتحقيق تنمية بشرية أكثر استدامة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أحمد الكربولي، خلال حديث لـ(المدى)، إن التوقعات بارتفاع عدد سكان العراق إلى 73 مليون نسمة خلال العقود المقبلة تمثل تحدياً اقتصادياً واجتماعياً بالغ الخطورة إذا لم تُرافقها سياسات تنموية حقيقية قادرة على استيعاب هذا النمو السكاني المتسارع.
وأوضح الكربولي أن أبرز المخاطر تكمن في اتساع الفجوة بين النمو السكاني ومعدلات خلق فرص العمل، إذ إن الاقتصاد العراقي ما زال يعتمد بشكل شبه كامل على القطاع العام والنفط، في حين أن القطاع الخاص يعاني من ضعف البنية الاستثمارية وغياب البيئة الجاذبة لرؤوس الأموال.
وأضاف أن استمرار هذا الاتجاه سيؤدي إلى تضخم كبير في أعداد الداخلين إلى سوق العمل سنوياً، مقابل فرص محدودة جداً، ما يرفع نسب البطالة بين الشباب ويزيد من معدلات الفقر، خصوصاً في المناطق الفقيرة والهشّة.
وأشار إلى أن الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والكهرباء والمياه ستواجه ضغطاً مضاعفاً، في ظل عدم مواكبة البنى التحتية لهذا النمو السكاني، الأمر الذي سينعكس سلباً على جودة الحياة ويزيد من الأعباء على الدولة.
وحذر الكربولي من أن غياب التخطيط الاستراتيجي سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والهجرة الداخلية والخارجية، فضلاً عن زيادة الاعتماد على الدولة كمصدر وحيد للدخل، وهو ما يفاقم العجز المالي.
وختم بالقول إن العراق بحاجة إلى تحول اقتصادي شامل يعتمد على تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاع الخاص الحقيقي، وربط التعليم بسوق العمل، وإلا فإن التحدي الديموغرافي سيتحول إلى أزمة مزمنة يصعب السيطرة عليها في المستقبل.
إلى ذلك، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في العراق خلال شهر آذار 2026 إلى 110.6 نقاط، مقارنة بـ108.9 نقاط في شباط الماضي.
وذكر الجهاز، في بيان تلقته (المدى)، أن معدل التضخم الشهري سجل ارتفاعاً بنسبة 1.6% خلال آذار، قياساً بالشهر السابق.
وأضاف أن معدل التضخم السنوي ارتفع أيضاً إلى 2.2% مقارنة بشهر آذار 2025، الذي سجل فيه الرقم القياسي 108.2 نقاط.
وفي ما يخص شهر شباط 2026، أوضح الجهاز أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ 108.9 نقاط، مرتفعاً بنسبة 1.0% مقارنة بشهر كانون الثاني 2026 الذي سجل 107.8 نقاط.
وأشار إلى أن معدل التضخم السنوي لشهر شباط بلغ 0.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، الذي سجل فيه الرقم القياسي 108.0 نقاط.
