بغداد ـ «القدس العربي»: كشفت النائبة والقيادية في ائتلاف «الإعمار والتنمية»، النائبة حنان الفتلاوي، عن عدم اتفاق القوى السياسية المنضوية في «الإطار التنسيقي» الشيعي على مرشح وحيد لمنصب رئيس الوزراء، فيما أشارت إلى أن «الإطار التنسيقي» لم يكن موحداً في اختيار رئيس البرلمان الجديد ونائبيه.
ووفق «تدوينة» لها، فإن ‏مُلخص ما حصل في جلسة اختيار رئيس البرلمان ونائبه هو أن «الإطار لم يكن موحداً تجاه انتخاب رئيس البرلمان»، مبيّنة أن «‏الإطار لم يكن موحداً تجاه انتخاب النائب الأول (حصة الإطار) والإطار لم يكن موحداً تجاه انتخاب النائب الثاني، فهل من الممكن أن يتخيل أحدٌ أنهم سيتفقون على رئيس الوزراء بالإجماع؟!».
وأضافت أن «‏البحث عن آلية جديدة فضيلة».
في السياق، أكد عضو ائتلاف «الإعمار والتنمية»، حيدر الشمخي، أن جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه تحمل مؤشرات واضحة في اتجاه تجديد ولاية ثانية للسوداني.
وقال في تصريحات صحافية، إن «احترام المُدد الدستورية يمثل أولوية أساسية لدى ائتلاف الإعمار والتنمية»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «الإطار التنسيقي لم يفرض أي ضغوط أو إرادات على المجلس السياسي بشأن خياراته».
وبيّن أن «تغليب المصلحة الوطنية يقتضي تجديد ولاية السوداني»، لافتاً إلى أن «معطيات جلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبه الأول تعزز فرص حصوله على ولاية ثانية خلال المرحلة المقبلة».
وكانت كتلة «ائتلاف الإعمار والتنمية»، قد أصدرت بياناً بشأن انعقاد أولى جلسات مجلس النواب بدورته السادسة.
وجاء في بيان الكتلة إنه «مع انطلاق أعمال مجلس النواب في دورته الانتخابية السادسة، وأداء النواب اليمين الدستورية، إذ نبارك لهم شروعهم بمهامهم التشريعية، تؤكد كتلة الإعمار والتنمية النيابية أن المرحلة المقبلة تتطلب مجلساً تشريعياً فاعلاً، قادراً على مواكبة التحولات الوطنية، والاستجابة المباشرة لاحتياجات المواطنين، عبر منظومة قوانين عصرية، عادلة، وقابلة للتنفيذ».
وأضافت: «تنطلق رؤية كتلة الإعمار والتنمية من أن الدور التشريعي لمجلس النواب لا يقتصر على سن القوانين، بل يتعداه إلى بناء سياسات عامة رصينة، تعالج جذور الأزمات الاقتصادية والخدمية، وتؤسس لبيئة قانونية داعمة للاستقرار، ومحفزة للإعمار والتنمية، ومحصّنة للحقوق والحريات ضمن إطار الدستور».
وأشارت الكتلة في بيانها إلى إنه «في هذا السياق، تلتزم الكتلة بالعمل على تشريع القوانين ذات الأولوية الوطنية، وفي مقدمتها القوانين الداعمة للإصلاح الإداري والمالي، وتنظيم العلاقة بين السلطات، وتعزيز اللامركزية، وحماية المال العام، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يحقق العدالة في توزيع الفرص، ويرسّخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة».

قالت إن «الإطار» لم يكن موحداً في اختيار رئيس البرلمان ونائبيه

وأفاد البيان أيضاً بأن كتلة «الإعمار والتنمية» النيابية تؤكد «حرصها على أن تكون العملية التشريعية نتاج حوار مؤسسي معمّق، يستند إلى آراء الخبراء، ومصالح المحافظات، وتطلعات الفئات المختلفة من المجتمع، بعيداً عن التشريع المتسرع أو الخاضع للاعتبارات الضيقة».
وشدّدت على أن «نجاح المسار التشريعي مرهون بالتكامل مع الدور الرقابي، وبالتعاون المسؤول مع السلطتين التنفيذية والقضائية، وبما يضمن تحويل القوانين إلى أدوات فاعلة للتنفيذ، لا نصوصاً جامدة، وبما ينعكس أثراً ملموساً في حياة المواطنين».
وختمت الكتلة بيانها بـ«تجديد التزامها بأن تكون قوة تشريعية مبادرة داخل مجلس النواب، تسعى إلى سن قوانين تعبّر عن إرادة الشعب، وتخدم مشروع الدولة، وتدعم مسار الإعمار والتنمية، وتؤسس لمرحلة تشريعية أكثر استقراراً وفاعلية في العراق».
وكان مجلس النواب الجديد قد عقد أولى جلساته أول أمس، حسم خلالها انتخاب رئيسه ونائبه الأول، قبل أن يقرر الإبقاء على انعقادها «للمداولة» عقب تعثر اختيار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
واعتبر الخبير القانوني المستشار سالم حواس أن تأجيل عقد جلسة مجلس النواب يُعدّ «مخالفة صريحة لنص المادة (54) من الدستور العراقي».
وقال في بيان صحافي أمس، إن «هذه المادة تنص على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً»، مؤكداً أن «هذا النص آمر وملزم ولا يجيز التمديد أو التأجيل لأي سبب كان، وأن أي تراخٍ في تطبيقه يُفرغ النص الدستوري من مضمونه ويُشرعن التعطيل السياسي».
وأوضح أن «خطورة المخالفة تكمن في أن الدستور لم يمنح أي جهة سياسية حق تعطيل الجلسة الأولى أو ربطها بالتوافقات»، مشدداً على أن «إجبار النواب على الحضور حتى ساعات الصباح الباكر يُعدّ واجباً دستورياً لا خياراً سياسياً، لأن حضورهم يفرض حسم المرشحين في أول جلسة «.
وأفاد بأن «مفردة النص الدستوري (في أول جلسة) تجبر النواب على الحسم دون تراخ أو تأجيل، ولو أجبرهم رئيس السن على ذلك لحسموا الأمر دون تأجيل».
وأضاف أن «تجاوز مبدأ الاحتكام إلى الأغلبية المطلقة، يُعدّ انتهاكاً لجوهر العملية الديمقراطية»، محذّراً من أن «تعطيل النصوص الدستورية بذريعة التوافق يعيد إنتاج المحاصصة السياسية ويُقوّض ثقة الناخبين بالانتخابات».
وأكد أن «الاستمرار في هذا النهج يُشكّل سابقة دستورية خطيرة تهدد انتظام عمل السلطة التشريعية ويزحف على المدد الدستورية اللاحقة، لأن المادة 55 تنص على: ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر».