تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً لافتاً مع تصاعد الجدل حول ملف حصر السلاح بيد الدولة، بعد إعلانات متتالية لفصائل مسلحة عن استعدادها للتخلي عن السلاح والانخراط في العمل السياسي. ويأتي هذا التطور في توقيت بالغ الحساسية، يتزامن مع مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة وضغوط داخلية وخارجية متزايدة، أبرزها التلويح الأميركي بفرض عقوبات على بغداد.
وبين من يرى في هذه الخطوات بداية تحول جدي في معادلة العلاقة بين الدولة والفصائل، ومن يشكك بدوافعها وحدودها، يفتح المشهد الراهن الباب أمام تساؤلات كبرى بشأن مستقبل الاستقرار السياسي والأمني، وقدرة الدولة العراقية على فرض سيادتها وبناء نظام سياسي قائم على القانون دون سطوة السلاح.
وأعلن قادة فصائل بارزة في العراق خلال اليومَين الماضيَين الموافقة على حصر السلاح، من بينهم زعيم “كتائب الإمام علي” شبل الزيدي، وزعيم حركة “عصائب أهل الحق”، قيس الخزعلي، وأيضاً زعيم فصيل “أنصار الله الأوفياء”، حيدر الغراوي، فضلاً “كتائب سيد الشهداء”، عدا عن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وتلا ذلك، إعلان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، مساء أمس السبت، عن استجابة الفصائل المسلحة لحصر السلاح بيد الدولة.
وقال زيدان في بيان “نشكر قادة الفصائل على الاستجابة لنصيحته المقدمة إليهم بخصوص التعاون معاً لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري”.
واعتبر الباحث في الشؤون العراقية السياسية جاسم الغرابي أن “إعلان بعض الفصائل العراقية التوجه نحو العمل السياسي يمثل تطوراً لافتاً، لكن لا يمكن فصله عن سياق الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة، ولا عن متطلبات تشكيل الحكومة الجديدة، التي تضع ملف حصر السلاح بيد الدولة في صدارة أولوياتها المعلنة”.
وبعد بيان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان بساعات قليلة، أعلنت كل من كتائب حزب الله وحركة النجباء أبرز الفصائل العراقية المسلحة رفضها نزع وتسليم السلاح، مؤكدة خيار حمل السلاح والمقاومة في ظل وجود القوات الأجنبية داخل الأراضي العراقية، بحسب بيانات رسمية لها.
وقال الغرابي إن “إصرار فصائل أخرى على التمسك بالسلاح بوصفه أداة تأثير سياسي وأمني، يكرس حالة الانقسام داخل المنظومة المسلحة نفسها، ويضع الدولة أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في إدارة التحول السياسي من جهة، ومنع انزلاق الخلافات إلى توترات أمنية من جهة أخرى”.
وأضاف أن “انتقال الفصائل إلى العمل السياسي، إذا لم يكن مقروناً بخطوات عملية واضحة، مثل فك الارتباط التنظيمي والعسكري، والالتزام بالقانون والدستور، قد يتحول إلى إعادة تموضع أكثر مما هو اندماج حقيقي في العملية السياسية”.
وتابع أن “الحكومة الجديدة ستكون أمام اختبار حاسم، يتمثل في قدرتها على تحويل هذه الإعلانات إلى مسار وطني شامل، يقوم على حصر السلاح بيد المؤسّسات الرسمية، وبناء توازن سياسي لا يعتمد على القوة المسلحة”، محذراً من أن فشل هذا المسار قد يفتح الباب أمام مزيد من الانقسام، ويضعف ثقة الشارع بأي وعود إصلاحية.
وكثفت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة رسائلها السياسية والدبلوماسية الموجهة إلى بغداد، من خلال سلسلة تصريحات ومقابلات رفيعة المستوى مع قيادات عراقية، ترجمت على أنها رغبة واضحة في التأثير بمسار تشكيل السلطة العراقية قبل استقرار التوازنات النهائية داخل البرلمان. وكشف هذا التوقيت الحساس للتحركات قلقاً أميركياً من احتمال تشكل حكومة ذات نفوذ واضح لقوى السلاح.