إسطنبول: رحبت وزارة الخارجيّة العراقية، الأربعاء، بالتصويت التاريخي للكونغرس الأمريكي بغرفتيه، على إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة ضدّ العراق.

واعتبرت الوزارة هذا الإلغاء نقطةَ تحوّلٍ جوهريّة في تغيير الطابع القانونيّ للعلاقة بين البلدين.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها “تعرب عن ترحيبها بالتصويت التاريخي للكونغرس الأمريكي، بمجلسي النوّاب والشيوخ، على إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة ضد العراق لعامي 1991 و2002، وذلك ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026”.

وأعربت الخارجية العراقية، وفق البيان، عن تطلعها إلى “مصادقة الرئيس دونالد ترامب، على مشروع القانون”، وذلك حتى يدخل حيّز التنفيذ.

وأضافت أن “استكمال مراحل إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة المذكورين، اللذين مضى عليهما أكثر من ثلاثين عامًا، يشير إلى تغيّر قناعات المشرّعين الأمريكيين لعددٍ من الاعتبارات الداخلية والخارجية”.

وأكملت: “كما يُعدّ هذا الإلغاء نقطةَ تحوّلٍ جوهرية في تغيير الطابع القانونيّ للعلاقة بين البلدين، ويؤسّس لشكلٍ جديدٍ من العلاقات قائمٍ على احترام سيادة العراق وإنهاء إرث الحرب، فضلًا عن تعزيز إطار الشراكة الاستراتيجيّة، بما يبعث برسالةٍ إلى المجتمع الدولي مفادها أنّ العراق أصبح بيئةً آمنةً وجاذبةً للاستثمار”.

وشددت الوزارة، على التزام حكومة العراق بـ”تعزيز العلاقات الثنائيّة بما يسهم في بناء شراكةٍ طويلة الأمد، تخدم مصالح البلدين الصديقين وتدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط”.

ويعود تفويضا استخدام القوة العسكرية ضد العراق إلى عامي 1991 و2002، إذ صدر التفويض الأول عام 1991 إبان حرب الخليج، وأتاح للرئيس الأمريكي استخدام القوة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بإخراج القوات العراقية من الكويت.

فيما صدر التفويض الثاني عام 2002 قبيل الغزو الأمريكي للعراق، ومنح الإدارة الأمريكية آنذاك صلاحيات واسعة لشنّ الحرب بدعوى امتلاك بغداد أسلحة دمار شامل.

وعلى الرغم من انتهاء العمليات العسكرية الرسمية وسقوط نظام صدام حسين عام 2003، ظلّ التفويضان ساريين قانونيا لأكثر من عقدين، ما أثار انتقادات ودعوات متكررة لإلغائهما باعتبارهما لم يعودا يعكسان الواقع السياسي والأمني القائم.

(الأناضول)