النجف/ عبدالله علي العارضي

يشهد الرأي العام في النجف منذ أيّام حالة انقسام غير مسبوقة بين مؤيد لحملة إزالة التجاوزات التي أطلقها محافظ النجف يوسف كناوي، وبين معارض يرى أن الحملة اتخذت منحى «مناطقياً» بعد تداول مقطع فيديو يظهر المحافظ وهو يخاطب أحد المواطنين المتجاوزين بسؤال أثار ضجة واسعة: «شعندك يمنه؟».

هذا المقطع تحوّل إلى الشرارة التي أجّجت الاحتجاجات، خصوصاً لدى سكان المنطقة الممتدة بين العمودين (130–200) على طريق يا علي شمالي النجف، حيث يتظاهر الأهالي لليوم الثاني احتجاجاً على إزالة منازلهم التي يُقال إنها مقامة على أراضي الدولة.
ويؤكد المحتجون أن العبارة تُعد «تعبيراً مناطقياً صريحاً»، فيما تتهم شرائح واسعة من السكان الحكومة المحلية بأنها «تعاقب المزارعين بعد انتهاء الانتخابات»، لاسيما أولئك الذين اضطروا للنزوح من أراضيهم الزراعية والسكن في أطراف المدن بسبب أزمة المياه، مطالبين بتمليك أراضيهم وفق القرار 320. يقول الصحفي طاهر العساف لـ«المدى» إن «مبدأ إزالة التجاوزات في عموم محافظة النجف وبقية المحافظات أمر صحيح وضروري ويجب تطبيقه، لكن لا بد من إيجاد بديل لسكنة هذه المناطق العشوائية». ويتابع: «حديث محافظ النجف مع أحد المواطنين — ’شعندك يمنه‘ — حديث عنصري وطبقي ومناطقي. المحافظ الذي يمثل أعلى سلطة في المحافظة لا ينبغي أن ينظر إلى أهالي بقية المحافظات بنظرة دونية، وكأن النجف أعلى والبقية لا شيء». ويضيف العساف: «هناك ملاحظات أيضاً على بلدية النجف وعلى المحافظ نفسه. لماذا لا تتم إزالة التجاوزات الموجودة في مناطق أخرى مثل شارع المدينة، خاصة منطقة الباكستان؟ أتحداهم أن يخرجوا الشفل الأصفر لهدم هذه المناطق، لكنها محمية من قبل أحد رجال الدين. القانون يجب أن يطبق على الجميع».
أما الناشط علي عزيز فيقول لـ«المدى» إن «المحافظ استخدم لفظاً عنصرياً واضحاً لا يحتاج إلى تفسير»، قبل أن يذكر الحوار كما ورد في المقطع:
• «وين أهلك أنت، من يا محافظة؟»
• «من الديوانية»
• «شعندك يمنه حجي؟»
ويضيف: «في أي ديمقراطية متقدمة، كان الشارع سيجبر المحافظ على الاستقالة بسبب هذا الخطاب التمييزي. المؤسف أن بعض أهالي النجف يدافعون عنه ويبررون الخطاب بدلاً من مواجهته». ويشير إلى أن «الخطاب العنصري أصبح مألوفاً في حملات إزالة التجاوزات في النجف والبصرة وكربلاء، مثل: ’ارجعوا للعمارة خربتوا البصرة‘ أو ’شعندك جاينه من الديوانية؟‘». ويختم قائلاً: «المفارقة أن المحافظ والقائممقام يستعرضان قوتهم على المتجاوزين المهاجرين في أطراف المدينة، بينما يغضون البصر عن إغلاق الطرق والتجاوزات داخل مركز النجف لأنها محمية من متنفذين».
وأعلنت بلدية النجف الأشرف في بيان رسمي أن محافظ النجف يوسف مكي كناوي، يرافقه مدير البلدية كرار عبد الحمزة مواش، أشرفا على حملة لإيقاف أعمال التجريف «التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس» ضمن طريق يا علي. ودعا المحافظ المواطنين إلى «عدم الشراء من ضعاف النفوس تجنباً للإجراءات القانونية»، فيما دعا مدير البلدية السكان إلى «إبلاغ الجهات المختصة عن مواقع تجريف الأراضي وتحويلها إلى سكنية خارج الأطر القانونية». وأيّد عدد من المواطنين حملة إزالة التجاوزات، معتبرين إياها خطوة ضرورية لتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون. وقال أحمد جابر، أحد سكان حي العدالة، في حديث لـ«المدى»: «نحن مع حملة إزالة التجاوزات، لأن الدولة إذا لم تفرض القانون ستفقد السيطرة على المدينة. هناك من يحتاج فعلاً إلى دعم وسكن، وهناك من استغل الفوضى وأصبح يبيع أراضي الدولة بملايين الدنانير وكأنها ملك خاص. من حق الفقير أن يحصل على فرصة وبديل، لكن من حقنا أيضاً أن نعيش في مدينة نظيفة ومرتبة كغيرها من المحافظات». وأضاف: «القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء، وليس فقط على الضعفاء. إذا كان المحافظ يزيل التجاوزات في أطراف المدينة، فيجب التعامل بالمثل مع التجاوزات داخل مركز النجف، خصوصاً التي تقف وراءها جهات نافذة. تطبيق القانون العادل لن يواجه أي اعتراض». من جانبه، قال أشرف الدهان، مدير مفوضية حقوق الإنسان في النجف، لـ«المدى» إن «المفوضية مع تطبيق القانون ومع العدالة والمساواة، لكنها أيضاً مع احترام حقوق الإنسان كما نصّ الدستور». وأضاف: «المادة 14 من الدستور نصّت على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز على أساس العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو المذهب. هذه المادة تكفل الحقوق لجميع العراقيين». وتابع: «ما جرى يوم أمس في النجف من حملة إزالة للتجاوزات برفقة المحافظ ومدير البلدية والقوات الأمنية خطوة تدخل في إطار فرض القانون، وهو أمر إيجابي، لكن في الوقت نفسه ندعو السيد المحافظ إلى بيع تلك الأراضي لساكنيها؛ فهم عوائل جاءوا إلى النجف من أجل العمل أو الاسترزاق، وهم مواطنون عراقيون».
وكشف الدهان عن تشكيل فريق حقوقي للتقصي، قائلاً: «اليوم شكلنا فريقاً من المفوضية للتوجه إلى المنطقة وتسجيل إفادات الأهالي. غداً ستكون أول مباشرة للفريق. وبعد استكمال الإجراءات سنرفع مفاتحات إلى مجلس القضاء ومجلس المحافظة وإلى السيد المحافظ نفسه». واختتم بالقول: «نطالب المحافظ بالتريث وإعطاء الأهالي فرصة حقيقية لإيجاد بدائل، تجنباً لانتهاك حق السكن الذي نصّت عليه المادة 33 من الدستور».