أشرف الهور وعبد الحميد صيام
حجم الخط
0

غزة ـ نيويورك ـ «القدس العربي»: في غياب أي اتجاه دولي يُعتدُّ به لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها ضد الإنسانية، عادت اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية إلى إعلاء الصوت ،محذرة من مشاريع إسرائيل التوسعية في فلسطين والمنطقة. وجاء ذلك في الوقت الذي استمر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بخرق التهدئة في قطاع غزة مودياً بحياة فلسطينيين ومصيباً آخرين بجراح. وفي بيان نشرته على موقع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قالت اللجنة الأممية إن ممارسات الإبادة الإسرائيلية في غزة ألحقت آلاماً ومعاناة لا يمكن تصورها.
وخلال عرض تقريرها الأخير أمام الجمعية العامة، قالت اللجنة إنّ إسرائيل تواصل توسيع وجودها وسيطرتها على الأراضي في فلسطين وسوريا وجنوب لبنان. وأضافت: “إنّ الادعاءات الإسرائيلية المستمرة بما يسمى “أرض إسرائيل” بلا حدود، تتعارض مع السلام العادل والدائم، ولن تجلب إلى منطقة الشرق الأوسط سوى المزيد من المعاناة والتهجير ما لم يضع المجتمع الدولي حدّاً لها”.
وتابعت اللجنة، التي عيّنتها الجمعية العامة عام 1968 للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، أنها استمعت بشكل مباشر إلى شهادات عديدة من أطراف مختلفة أكدت “كيف أدّت سياسات وأفعال وممارسات حكومة إسرائيل إلى جرائم فظيعة وإلى إخضاع كاملٍ لأولئك الذين يعيشون تحت احتلالها ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه، وذلك نتيجة لعملية تجريد ممنهجة للفلسطينيين من إنسانيتهم”. ووثّق التقرير أيضاً تصاعد الخطاب العنصري والإبادي والتوسعي من جانب القادة الإسرائيليين، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية في المنطقة. وتطرّقت إلى الوضع في سوريا، حيث “تعمل إسرائيل على مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان المحتل، وتدّعي أنها ستبقى إلى أجلٍ غير مسمى في المناطق الجديدة التي احتلتها داخل الأراضي السورية”. أما في لبنان، فقالت اللجنة إن “أفعال إسرائيل، (…) أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف، بينهم أكبر عدد من العاملين الطبيين الذين قُتلوا أو جُرحوا في أي نزاع مسلح في العالم خلال عام 2024”.
ودَعت “المجتمعَ الدولي أن يتحرك” وقالت “يجب أن تكون هناك مُساءلة عن هذه الانتهاكات الجسيمة وسواها من انتهاكات القانون الدولي”.
وأوصت اللجنة، كخطوة أولى، بأن يفرضَ أعضاء الأمم المتحدة عقوبات ٍ وحظراً كاملاً على السلاح لإجبار إسرائيل على وقف هجومها على الفلسطينيين، والالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، والانسحاب من جميع الأراضي المحتلة في المنطقة.
ويأتي هذا فيما من المقرر أن يكون مجلس الأمن الدولي صوّت مساء الاثنين على قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة ويسمح بإرسال قوة دولية لتحقيق الاستقرار إلى القطاع الفلسطيني.
وتنص أحدث مسوّدة للقرار، على أنه يمكن للدول الأعضاء المشاركة فيما يسمى بمجلس السلام الذي يقول القرار إنه سيكون سلطة انتقالية تشرف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لغزة.
وأشارت روسيا، التي تملك حق النقض في مجلس الأمن، الأسبوع الماضي إلى معارضة محتملة للقرار عندما طَرحت مشروع قرار منافس يطلب من الأمم المتحدة استكشاف خيارات إنشاء قوة دولية في غزة.
لكن بياناً صدر الجمعة عن السلطة الفلسطينية يدعم القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، عزّز فرص إقراره.
واستبقت فصائل وقوى فلسطينية من بينها حركة “حماس” بدء عملية التصويت على مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن، بشأن قطاع غزة، وأصدرت “مذكرة سياسية”، حذّرت فيها من خطورة المشروع، والذي يتحدث عن إنشاء قوة دولية، وقالت إنه يشكّل محاولة لفرض “وصاية دولية” على القطاع.