أكد النائب معين الكاظمي أن عمليات تهريب نفط إقليم كردستان تسببت بهدر كبير للثروات الوطنية وأدت إلى إنهاك الموازنات العامة للدولة خلال السنوات الماضية.
وقال الكاظمي إن "تهريب النفط من إقليم كردستان شكل واحدة من أبرز الأزمات الاقتصادية التي واجهت العراق حيث أدى إلى ضياع موارد مالية ضخمة كان من المفترض أن تدخل في خزينة الدولة ، مبينا أن "هذا الملف أسهم بشكل مباشر في إنهاك الموازنات وإضعاف قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية".
وأضاف أن "الحكومة المقبلة مطالبة بوضع حد لهذه الظاهرة عبر تشريعات صارمة وإجراءات رقابية تضمن وصول الإيرادات النفطية إلى الخزينة العامة".
وشدد على أن "استمرار التهريب سيبقي الاقتصاد العراقي رهينة الأزمات والعجز المالي".
