سلط موقع “أمواج” البريطاني الضوء على ظاهرة “سلاح الصوت” المزور بالذكاء الاصطناعي المنتشرة في العراق حالياً، وتأثيراتها المحتملة، قبل أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية والتي من الممكن أن تقوض ثقة عامة الناس بوسائل الإعلام والثقافة الديمقراطية للعملية السياسية في البلد.

وبعدما أشار التقرير البريطاني ، إلى انتشار تسجيلات صوتية “مفبركة” من خلال الذكاء الاصطناعي منسوبة لمسؤولين، لفت إلى أن هذه الظاهرة هزت الساحة السياسية في العراق.

وأشار إلى أن من بين هذه التسجيلات ما يعكس وعياً سياسياً كبيراً من خلال “اللعب على وتر القلق السياسي” في البلد، وتتعلق بالمساس برئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحاشيته ومرتبطة باحتمال فرض عقوبات أمريكية بسبب رفضه “الانفصال عن إيران”.

وبحسب التقرير فإن انتشار هذه المواد الصوتية “المفبركة” بشكل متزايد، “يفتح الساحة أمام معركة انتخابية جديدة في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل”، وهي في حال أهملت بلا رادع، تهدد بتقويض الثقة العامة بوسائل الإعلام والثقافة الديمقراطية للعملية السياسية في العراق.

وأوضح التقرير أن التسجيلات الثلاثة “المفبركة”، مرتبطة بأصوات مفترضة للسوداني وبعض شركائه الذين يناقشون القضايا السياسية الساخنة، مضيفاً أن التسجيلات المسربة يفترض أنها تعود إلى مدير مكتب رئيس الوزراء، إحسان العوادي، ومستشار الشؤون الخارجية، فرهاد علاء الدين، كما أن تسجيلاً آخر مرتبط بالمستشار السياسي البارز بهاء الأعرجي.

ورأى التقرير أن الاستخدام الواضح للذكاء الاصطناعي لإنتاج أصوات مفبركة فاجأ السلطات العراقية ووسائل الإعلام، على الرغم ممن الانتشار الطويل المدى للتزوير الرقمي والهويات المزيفة عبر الإنترنت في الحياة السياسية العراقية.

ولفت التقرير إلى أن مجموعة “التكنولوجيا من أجل السلام” العراقية التي تنشط في تدقيق الحقائق، لفتت في 8 أيلول/ سبتمبر الجاري إلى أنها فضحت اثنين من التسجيلات عند انتشارها، مؤكدة أن منصة “11 مختبراً” للذكاء الاصطناعي، استخدمت لإنشاء هذه المقاطع الصوتية.

وتابع التقرير أنه من المعتقد أن المواد الصوتية جرى الترويج لها في وسائل التواصل الاجتماعي العراقية من خلال الإعلانات المدفوعة لزيادة نطاق وصولها إلى الناس بأقصى درجة ممكنة.

وأشار إلى أن النائب عدنان الزرفي يعتبر أنه بغض النظر عن صحة هذه المقاطع الصوتية، فإن الجدل “أكبر من مجرد التسريبات”، وهو يكشف عن “خلل أخلاقي عميق في النظام السياسي”.

أما المحلل السياسي حسين الشلخ فقد نقل التقرير عنه قوله إن “التسريبات المختلقة تعكس جزءاً من حرب حزبية قذرة تمثل فشل وعبث” السياسة العراقية.

وبرغم أن التقرير أشار إلى أن البعض على وسائل التواصل الاجتماعي ترفض ادعاءات التزوير هذه، إلا أنه قال إن “الفبركة” باستخدام الذكاء الاصطناعي تعكس اتجاهاً أوسع على مستوى العالم، بما في ذلك في العراق لـ”تسليح” المحتوى والتلاعب السياسي من خلال الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي.

وبحسب التقرير، فإن المزورين المفترضين عززوا من لعبتهم هذه، موضحاً أن التزوير السياسي يتخذ تقليدياً شكل إعلانات نصية أو صوتية تُنسب إلى المسؤولين والتقارير الإخبارية والوثائق القضائية أو التشريعية الرسمية والبيانات الموثوقة المشابهة، وأنه إلى جانب استخدام الأصوات المعدلة بالذكاء الاصطناعي، تستخدم المنتجات المزيفة المستندة إلى النصوص بشكل متزايد، الأختام وترويسة الرسائل الرسمية ورسومات بث الأخبار المعدلة وتوزيعها بشكل منسق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر التقرير أن الصوت المنسوب بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي يستهدف السوداني وحاشيته، يشير إلى توجه ناشئ أكثر اتساعاً.

وأوضح قائلاً إن المقاطع الصوتية الثلاثة الأخيرة تشير إلى “وعي سياسي متطور في إنتاج الصوت، وتستهدف القلق السياسي الأساسي في العراق فيما يتعلق بالتهديد بفرض عقوبات أمريكية بسبب رفض الانفصال عن إيران”.

وقال التقرير إن السلطات القضائية العراقية قالت في آيار/ مايو الماضي، إنه برغم عدم وجود قوانين محددة تجرم استخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أنه بالإمكان محاكمة بعض المحتويات المنتجة بموجب قوانين تتعلق بالاحتيال والتشهير وانتحال الشخصية، بينما حذر متحدث باسم مركز الإعلام الرقمي العراقي في حزيران/ يونيو الماضي مما أسماه بـ”الخطر المتصاعد” المتمثل في “الفتنة الرقمية” باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ووصف التقرير استخدام الذكاء الاصطناعي بأنه “سيف ذو حدين”، وأن التزايد الأخير بالتزوير يأتي وسط حملة من قبل السلطات العراقية لتطوير الخبرة المحلية للذكاء الاصطناعي في التعليم والمجالات الأخرى.

وفي حين أشار التقرير إلى أن مكتب السوداني وجه شكوى جنائية ضد محلل سياسي، لم يذكر اسمه، متهم بإنتاج التسجيلات “المفبركة”، قال إن هيئة للنزاهة تقول إنها تراقب بنشاط وسائل التواصل الاجتماعي بحثاً عن محتوى مضلل.

ومع ذلك، استبعد التقرير تراجع انتشار المحتوى السياسي “المفبرك” بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يشير إلى جو مكثف من التضليل الرقمي طوال موسم الحملات المشحون أساساً.

وذكّر التقرير بالدعوات إلى تعطيل الإعلانات السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي قبل شهر من الانتخابات، وتعزيز فرق المراقبة البشرية خلال الفترات الانتخابية الحساسة.

لكنه تابع قائلاً إن الطبيعة اللامركزية للمعلومات المضللة والموارد المالية الكبيرة المخصصة للتلاعب الرقمي، التي يعتقد أنها تتجاوز 300 ألف دولار أمريكي على مدى ثلاثة أشهر لحملات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، تظهر أن “ساحة المعركة الرقمية الناشئة هذه”، موجودة لكي تستمر.