بغداد/ تميم الحسن

تخشى أطراف في “الإطار التنسيقي” من انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة إلى أقل من 20 %. وتظهر وثيقة عُرضت على مكاتب أحزاب في التحالف الشيعي تصاعد تأثير “مقاطعة الصدريين” على مجريات الانتخابات.
وتواجه القوى الشيعية دعوات “المقاطعة” بتحذيرات من “الانقلاب” و”ضياع السلطة من المذهب” و”تغوّل الفساد”.
وبحسب إعلان الحكومة في حزيران الماضي، من المقرر أن تجري الانتخابات العامة في 11 تشرين الثاني المقبل.
مقاطعون
وتقول مصادر مقربة من “الإطار” إن هناك قلقاً من “تراجع نسبة المشاركة إلى أقل من 20 % ممن يحق لهم التصويت” بسبب موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وأضافت المصادر أن “دراسة وُزعت على مكاتب الأحزاب الشيعية تشير إلى أن تأثيرات مقاطعة الصدريين قد تمتد لتشمل فئات أخرى من خارج التيار”.
وكان الصدر قد أعلن في آذار الماضي “مقاطعة الانتخابات”، وطلب من أنصاره عدم التصويت، قبل أن يدعوهم لاحقاً إلى “تحديث البيانات” لأسباب ستظهر فيما بعد.
وفي تطور لافت لحركة “المقاطعة”، نظم أنصار التيار مساء السبت الماضي تظاهرات في مدينة الصدر ببغداد رفضاً للانتخابات، وبدأوا يعلقون على منازلهم لافتات كُتب عليها: “محدّثون ومقاطعون”، في إشارة إلى تحديث البيانات وفقاً لأوامر زعيمهم، مع الاستمرار في عدم المشاركة بالتصويت.
انتخابات الحيتان”!
وفي خطبة الجمعة الأخيرة، اعتبر كاظم الحسيني، خطيب جمعة الكوفة والقيادي في التيار الصدري، أن الانتخابات تمنح “شرعية للحيتان”.
وقال: “الانتخابات في العراق ليست ديمقراطية، وإنما صورة شكلية لها، تنتج حكم نفس الأحزاب ونفس القادة”.
وأشار إلى أن وظيفة العراقي في هذه الانتخابات هي “غمس أصبعه بحبر الانتخابات لتوفير الشرعية لهذه الحيتان، فيما الأبواق المدفوعة ووعاظ السلاطين يتولون إقناع الشعب أن هذه وظيفته الوحيدة”.
وفي انتخابات 2021 حصل التيار الصدري على أكثر من 800 ألف صوت من أصل نحو 9 ملايين ناخب شاركوا، فيما حصلت قوى “الإطار التنسيقي” على ضعف هذا العدد.
لكن في الأوساط الشيعية يسود الاعتقاد أن تأثير المقاطعة الصدرية قد يمتد ليشمل ما يصل إلى 10 ملايين ناخب.
ووفق أرقام مفوضية الانتخابات، فإن أكثر من 21 مليون عراقي “جاهزون للاقتراع”، أي يمتلكون بطاقات بايومترية، بينما عراقيون آخرون يقدرون بنحو نصف هذا العدد لا يملكون هذه البطاقات أساساً.
ويسمح قانون الانتخابات الأخير بالتصويت فقط للعراقيين الذين يحملون البطاقات البايومترية. وتشير الأرقام إلى أن نحو 10 ملايين عراقي لن يشاركوا أساساً في الانتخابات، لعدم امتلاكهم هذه البطاقة.
وفي الانتخابات الأخيرة، بلغت نسبة المشاركة 46% بحسب المفوضية، إذ شارك نحو 9 ملايين ناخب من أصل قرابة 20 مليوناً قاموا بتحديث سجلاتهم.
خطة التيار
الجديد هذه المرة هو “تكتيك الصدر”، الذي دعا أنصاره إلى تحديث سجلاتهم رغم إعلانه المقاطعة، لقطع الطريق على محاولات “تزييف حجم المشاركة” عبر التأكيد على امتلاك جمهوره البطاقات البايومترية مع الامتناع عن التصويت.
وتُحسب نسبة المشاركة بناءً على عدد من يملكون بطاقات بايومترية فقط. وبحسب أوساط التيار، فإن “نصف حاملي البطاقات” – وعددهم أكثر من 21 مليون ناخب – من أنصار الصدر، ما يعني أنهم سيغيبون عن صناديق الاقتراع.
وقال الصدر في خطاب المقاطعة في آذار الماضي: “ما دام الفساد موجوداً فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء”.
وقد لحقه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي معلناً أيضاً مقاطعة الانتخابات، وهو أول زعيم شيعي من داخل “الإطار التنسيقي” يتخذ هذا المنحى، معتبراً أنها “قائمة على المال السياسي وتفتقد إلى الحزم”.
وترى أوساط صدرية أن الانتخابات قد “لا تجري في موعدها” بسبب توقعات بتغيرات في المنطقة واندلاع حرب جديدة بين إيران وإسرائيل.
“ضد الشيعة”!
بالمقابل، تحذر شخصيات في “الإطار التنسيقي” من خطورة المقاطعة. وقال رئيس الحكومة محمد السوداني: “المقاطعة ستكون هدية للفاسدين”، داعياً خلال لقائه شيوخ العشائر ونخباً أكاديمية في الكرادة إلى “المشاركة الواعية في الانتخابات لضمان دقة الاختيار، بما يعني قطع نصف الطريق نحو الأمن والاستقرار والتنمية”.
وشهد “الإطار” خلافات بشأن إدارة الانتخابات المقبلة، ما اضطره إلى الانقسام إلى نحو 12 قائمة. فيما اعتبر نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، أن “تأجيل الانتخابات يعني سقوط العملية السياسية”.
وحذّر المالكي من “عودة حزب البعث” واحتمال وقوع “انقلاب”، بينما وصف رجل الدين ياسين الموسوي المقاطعين بأنهم “حمقى”، وقال في خطبة مصوّرة إن المقاطعة “محاربة للمهدي وشيعة المهدي”.
وكان مكتب المرجع علي السيستاني قد نفى الأسبوع الماضي صدور أي بيان منسوب له بشأن المشاركة في الانتخابات أو توجيه لاختيار “الأصلح”.
وفي السياق، يعتقد باسل حسين، رئيس مركز “كلواذا” للدراسات والأبحاث، أن بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات “تفضّل المقاطعة”.
وقال: “بعض القوى ترى أن من مصلحتها بقاء الجماهير الواسعة خارج المعادلة الانتخابية، خشية قلب التوازنات القائمة لصالح قوى أخرى احتجاجية أو إصلاحية”.
وبحسب شهادات مواطنين، وصل سعر بطاقة الناخب إلى 200 ألف دينار، حيث يُعتقد أن تلك البطاقات تُشترى ليُجري تمزيقها، بهدف حرمان قوى سياسية معينة من الحصول على أصوات ناخبيها.