وجاءت تصريحات وودورد في وقفة مقتضبة أمام الصحافة قبل دخولها قاعة مجلس الأمن لإجراء مشاورات مغلقة بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى أن القرار 2231 يمنح فترة شهر واحد للمفاوضات قبل أن تُعاد العقوبات الأممية بشكل كامل على إيران ما لم يتم تمديد العمل بالقرار عبر آلية جديدة.
وقالت السفيرة البريطانية: “لقد أبلغ وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مجلس الأمن أننا نؤمن بأن إيران تجاوزت التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. فمنذ عام 2019، تخطت طهران جميع تعهداتها، بما في ذلك زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة عالية لا مبرر لها في الاستخدامات المدنية. وقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج يورانيوم مخصباً بهذا المستوى”.
وأضافت أن إيران “أوقفت وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت التي تم الاتفاق عليها ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة، ومنعت مؤخراً بشكل شبه كامل وصول المفتشين إلى المواقع والمواد النووية التي يفرض عليها اتفاق منع الانتشار النووي (NPT) فتحها للرقابة”.
وأكدت وودورد أن الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) “بذلت كل الجهود الممكنة لحل الأزمة دبلوماسياً، وقد عرضنا على إيران مؤخراً تأجيل العودة إلى تفعيل العقوبات إذا استجابت لشواغلنا. والمطلوب من طهران هو قبول استئناف المفاوضات بشأن اتفاق شامل، والالتزام بتعهداتها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرد على مخاوفنا حيال ترسانتها من اليورانيوم عالي التخصيب”.
وتابعت: “حتى الآن لم تُبد إيران أي نية جادة للرد على هذه المخاوف، كما لم تنفذ الالتزامات المطلوبة من قبل الوكالة، ولم تدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى حل دبلوماسي مقبول”.
وأوضحت السفيرة البريطانية أن إحالة المذكرة لمجلس الأمن تعني بدء فترة الثلاثين يوماً، لكنها شددت على أن “هذا لا يعني نهاية العمل الدبلوماسي، فعرضنا ما زال مطروحاً على الطاولة، ونأمل أن تتخذ إيران خطوات جدية للاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي”.
وختمت بالقول: “نحث إيران على إعادة النظر في موقفها، والتوصل إلى اتفاق قائم على العرض المقدم، يساعد على إيجاد أفق مناسب لحل دبلوماسي طويل المدى. أما إذا رفضت، فستعود العقوبات الموجهة ضد قدراتها النووية بعد انتهاء مهلة الثلاثين يوماً. وسنبقى مصممين على منع إيران من امتلاك السلاح النووي. لا يزال هناك مسار مفتوح للحل الدبلوماسي، إذا ما اختارت إيران أن تسلكه”.
ورفضت السفيرة البريطانية الرد على أسئلة الصحافيين بعد التصريح.
