واستهدفت هذه الضربات، التي بدأت في 13 يونيو، مواقع عسكرية ونووية، بما في ذلك منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، مما أسفر عن مقتل أكثر من 900 شخص، بينهم قادة عسكريون وعلماء نوويون، وفق السلطات الإيرانية.
وردت إيران بهجمات صاروخية أودت بحياة 28 شخصًا في إسرائيل، وفق مصادر رسمية.
وتفاقمت التوترات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد اتهامات إيرانية للوكالة بالتواطؤ مع إسرائيل، خاصة عقب قرار الوكالة في 12 يونيو 2025 الذي أدان “عدم امتثال” طهران لالتزاماتها النووية.
ورفضت إيران طلب المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، بالسماح لمفتشي الوكالة بزيارة المنشآت المتضررة، معتبرةً أن القرار يشكل غطاءً سياسيًا للهجمات. وأثارت هذه الخطوة مخاوف دولية، حيث وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قرار إيران بأنه “تحدٍ للمجتمع الدولي”، داعيًا إلى فرض عقوبات صارمة.
واعتبرت ألمانيا الخطوة “إشارة كارثية”، فيما عارضت روسيا التعليق، محذرة من تصعيد التوترات.
وأشار محللون إلى أن تعليق التعاون يعكس رغبة طهران في إخفاء حجم الأضرار التي لحقت بمنشآتها، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الضربات أعادت البرنامج النووي الإيراني “عقودًا إلى الوراء”.
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الأضرار “كبيرة”، لكنه شدد على استحالة القضاء على التقدم العلمي بالقنابل.
وتخشى الأوساط الدولية أن يؤدي هذا القرار إلى تقليص الشفافية حول مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، القريبة من المستوى العسكري.
ويزيد احتمال تجدد الضربات الإسرائيلية من حدة التوترات، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في 24 يونيو 2025 عزم بلاده على استهداف “أهداف النظام” في طهران رداً على خرق وقف إطلاق النار. وتشير تقارير إلى أن إسرائيل، التي يُعتقد أنها تملك 90 رأسًا نوويًا وفق معهد ستوكهولم، قد تستغل الوضع لتعزيز ضغوطها.
