أثارت صفقة الغاز المصرية-الإسرائيلية الأخيرة جدلا كبيرا في مصر وخارجها، واستند هذا الجدل أساسا إلى أسباب سياسية تتعلق بحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بواسطة جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقد ردت حكومة مصر من خلال المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك بواسطة أحد وزراء البترول السابقين، لبيان أن الصفقة خالية من أي مغزى سياسي، وأنها صفقة تجارية رابحة لأنها تعوض مصر عن نقص الطاقة الخطير الذي تعاني منه، وتوفر قناة لاستيراد الغاز، أقرب إليها جغرافيا، وأرخص تجاريا، وتتوفر لها البنية الأساسية الضرورية، كما أنها تساعد مصر على تحقيق حلمها بأن تصبح مركزًا إقليميا لتجارة الغاز. والحقيقة أن مبررات الجدل ما تزال قائمة. لكن هذا الجدل يصبح عقيما إذا لم يتطرق إلى الأسباب التي أسقطت ميزان الطاقة في مصر إلى وضع سالب، وأقامت وضعا صعبا أصبحت فيه تعاني من تبعية حقيقية لإسرائيل في الحصول على ما تحتاج إليه للاستهلاك المحلي، وكذلك للوفاء بعقود تصدير كانت قد أبرمتها مع كل من الأردن وقبرص. ونظرا لأن «أمن الطاقة» لا يقل خطورة عن «الأمن الغذائي» و«الأمن المائي» و«أمن الحدود» و«الأمن الاجتماعي»، فإن واجب الحكومة يظل دائما مهموما بتحقيق الأمن في تلك المجالات وعدم التفريط فيه لصالح أي طرف خارجي، فما بالك إذا كان هذا الطرف هو إسرائيل المهتمة بإبادة الشعب الفلسطيني بأسلحة مختلفة، منها القتل ومنها التجويع. ويعتبر تحقيق أمن الطاقة مهمة أساسية من مهمات الحكومة، إذا أهملتها فإنها تقع في خطيئة شديدة العواقب. ليس ذلك فقط، بل أن هناك الكثير من القضايا التي يمكن أن تتسبب في حدوث نزاعات بين البلدين يجب التحوط ضدها، وإدارة العلاقات بينهما بحذر. بالقطع، فإنه من غير الأخلاقي عقد صفقة مع إسرائيل بينما هي تشن حرب إبادة بربرية وحشية ضد الشعب الفلسطيني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. على الأقل كان يمكن تأخير توقيعها في الوقت الحاضر، واستخدامها عنصر ضغط على الطرف الآخر.

بداية الخطيئة

لن نناقش في هذا المقال صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر من منظور أخلاقي يتعلق بحرب الإبادة في غزة، وإنما نناقشها على أرضية ممتدة بين الاعتبارات التجارية والاعتبارات الجيوسياسية مع دمج كل منهما بهدف تحقيق أمن الطاقة في مصر. فلا التجارة تتم في فراغ، ولا المصالح الجيوسياسية يمكن تجاهلها أو فصلها عن صفقات من هذا النوع، خصوصا وأننا بصدد صفقة تمتد حتى العام. 2040 (15 عاما) وتبلغ قيمتها 35 مليار دولار، وتتعلق بسلعة استراتيجية كانت مصر تصدرها من قبل إلى إسرائيل، لكن الحال انقلب رأسا على عقب في السنوات الأخيرة، حتى أصبحت إسرائيل هي أكبر موردي الغاز إلى محطات توليد الكهرباء وتغذية الشبكة القومية للغاز الطبيعي في مصر. ولا تستطيع مصر الخروج من الاتفاق منفردة، كما أنها لا تستطيع الامتناع عن شراء الكمية المنصوص عليها، لأنها ستكون ملزمة بدفع ثمن هذه الكمية في كل الأحوال. ولن تتمكن مصر من كسر جدار مصيدة الغاز الإسرائيلية إلا عندما تتبلور لديها استراتيجية ملائمة لتحقيق أمن الطاقة بالاعتماد على الذات وليس على إسرائيل.
مع بداية العام الحالي انخفض إنتاج مصر من الغاز خلال كانون الثاني/يناير بمقدار 960 مليون متر مكعب على أساس سنوي إلى 3.69 مليار متر مكعب، مقابل 4.65 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من العام الماضي. وعلى أساس شهري، فقد انخفض الإنتاج في بداية العام بمقدار 102 مليون متر مكعب، مقارنة بمعدل شهر كانون الأول/ديسمبر السابق له، الذي بلغ 3.79 مليار متر مكعب. ويصل استهلاك مصر من الغاز إلى أكثر من 7 مليارات قدم مكعبة يوميا. وقد كشفت إحصاءات نهاية العام الماضي أن مصر استهلكت حوالي 60 مليار متر مكعب من الغاز، بينما أنتجت 47.5 مليار متر مكعب فقط، ما يعني أنها سجلت عجزاً يبلغ 12.5 مليار متر مكعب، ما يعادل 21 في المئة تقريبا من الاحتياجات، وفق بيانات معهد الطاقة وموقع رئاسة جمهورية مصر العربية حسبما ذكرت نشرة «الشرق» الاقتصادية. هذا العجز في احتياجات الغاز يعادل أربعة أمثال العجز المحقق في العام السابق (2023) الذي بلغ حوالي 3 مليارات متر مكعب فقط، مقابل فائض بلغ حوالي 4 مليارات متر مكعب في العام 2022. ولا شك في أن تفاقم العجز في ميزان الطاقة بهذا المعدل أثار حالة من القلق الشديد لدى أجهزة الحكم، فسارعت إلى عقد صفقة تجارية مع إسرائيل لتغطيته بأي ثمن. ومع ذلك فإن وزارة البترول والثروة المعدنية تعتقد بأن التعاقد مع إسرائيل لمدة 15 عاما قادمة يعتبر صفقة رابحة بالمعايير التجارية، لأنها تحقق وفورات مالية، وتتمتع بمزايا كثيرة أخرى، متجاهلة خطورة التبعية لإسرائيل والآثار السلبية الشديدة التي يمكن أن تترتب على ذلك في حال نشوب حرب في المنطقة أو نزاع بين البلدين. وكانت مصر قد تعرضت لذلك فعلا خلال الأسابيع الأولى لحرب غزة عندما قررت إسرائيل إيقاف العمل في حقول الغاز خوفا من تعرضها للصواريخ. وكانت حاجة مصر لسد العجز في ميزان الطاقة هي المحرك الأساسي في توقيع الصفقة، بينما جاءت العوامل التجارية في المحل الثاني. وفي 7 من الشهر الحالي وقّع شركاء حقل «ليفياثان» الإسرائيلي للغاز اتفاقية تاريخية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي لتوريد 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، وهي أكبر صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل. وتؤسس هذه الصفقة لتبعية مصرية لإسرائيل في مجال الطاقة لمدة قد تصل إلى 30 عاما، حيث أن العمر الإنتاجي للحقل يمتد إلى ما بعد عام 2060. ورغم المزايا التجارية التي ينطوي عليها الاتفاق، إلا أنه يمثل خطيئة كبرى في جانبه الجيوسياسي، إلا إذا استطاعت مصر تخفيض اعتمادها على الغاز الإسرائيلي. وطبقا لتقارير إسرائيلية فإن تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر عبر خطوط الأنابيب يحقق للأخيرة مكاسب تجارية ووفورات، خصوصا بالمقارنة مع استيراد الغاز الطبيعي المسال. وتشير التقديرات إلى أن سعر الغاز الطبيعي المسال يبلغ حوالي 13.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يبلغ سعر غاز الأنابيب الإسرائيلي حوالي 7.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. هذا التقدير يعني أن مصر تستطيع تحقيق وفر بقيمة. 5.75 دولار في كل مليون وحدة حرارية، بنسبة 42.5 في المئة، وهو ما يعادل مليارات وليس ملايين الدولارات. غير أن تلك البيانات لا تعكس الحقيقة من ناحيتين، الأولى أن سعر الغاز المسال في السوق الأوروبي خلال الأسابيع الأخيرة يدور حول 11.35 دولار للمليون وحدة حرارية، وإن كان خلال الـ12 شهرا الأخيرة قد بلغ ذروة بقيمة 17 دولارا، وهبط إلى قاع بلغ حوالي 10 دولارات. الناحية الثانية هي أن عملية استيراد مصر للغاز الإسرائيلي بواسطة شركة «دولفينوس» المصرية القابضة، وهي شركة بلا سابقة أعمال، تشوبها عيوب تجارية وإدارية تتعلق بعمولات تحصل عليها، كما تحصل أيضا شركة فرعية لها تسمى «بلو أوشن» على عمولات، بجانب الرسوم التي تحصل عليها شركة خطوط الأنابيب، مضافا إلى ذلك كله تكلفة التأمين. ونظرا لطبيعة الصفقة فإن هناك الكثير من جوانب الغموض المحاسبية التي تتسبب في تضخم تكلفة الاستيراد، لأن السعر هو مجرد متغير واحد فقط من متغيرات التكلفة النهائية للاستيراد. وقد تضمنت صيغة تسعير الغاز في الصفقة الجديدة زيادة في سعر التصدير مقارنة بالاتفاقية السابقة لعام 2019 التي بدأ سريانها في عام 2020، وسط خلاف بين الطرفين طالبت فيه إسرائيل بزيادة سعر التصدير بنسبة 25 في المئة، نظرا لأن مصر كانت قد رفعت أسعار شراء الغاز من الشركات الأخرى. وقد تم الاتفاق فعلا على رفع سعر الغاز الذي تستورده مصر من إسرائيل إلى حوالي 9.4 دولار للمليون وحدة حرارية مقارنة بحوالي 6.7 دولار بزيادة 2.7 دولار بنسبة زيادة تصل إلى 40.3 في المئة، وذلك طبقا لتقارير إسرائيلية.
ومن المعروف أن العلاقات التجارية بين مصر وإسرائيل مرت بأزمة حادة بعد توقف صادرات الغاز المصري إلى إسرائيل، وهو ما دعا شركة الكهرباء الإسرائيلية والشركة المستوردة للغاز من مصر للجوء إلى محكمة النزاعات التجارية الدولية للتوصل إلى حل. وقد حكمت المحكمة للشركة المستوردة بتعويض يصل إلى 1.8 مليار دولار. ونظرا لأن مصر كانت تعاني من أزمة سيولة في العملات الاجنبية فقد توصل الطرفان إلى صيغة ودية لسداد التعويض. وتضمن التعويض الودي إنشاء كيان قانوني جديد يشارك في ملكية وإدارة خط أنابيب الغاز الطبيعي الممتد من العريش في مصر إلى عسقلان (خط أنابيب غاز شرق المتوسط). وبعد تعديلات حصص الملكية بمقتضى التسوية أصبح خط الانابيب مملوكا ملكية مشتركة بواسطة شركات إسرائيلية، وتايلاندية، ومصرية، وأمريكية.

التأثير الموجب على الميزانية

يعتبر دعم الطاقة أحد أبرز بنود الدعم في الموازنة السنوية للحكومة المصرية. وطبقا لبيانات الموازنة للسنة المالية الحالية فإن مخصصات دعم الطاقة بلغت نحو 150 مليار جنيه، حيث بلغ دعم المواد البترولية نحو 75 مليار جنيه، ودعم الكهرباء نحو 75 مليار جنيه. وتشير التقارير إلى أن واردات الغاز عن طريق خط الأنابيب من إسرائيل أرخص من شراء الغاز الطبيعي المسال الفوري. لذا فإن استبدال ولو جزء من شحنات الغاز الطبيعي المسال باهظة الثمن بالغاز المنقول عبر الأنابيب يُمكن أن يُخفّض فاتورة واردات مصر ويُقلّل الحاجة إلى عمليات شراء الغاز الطبيعي المسال الطارئة باهظة الثمن. وتتضمن الوفورات التي يحققها استيراد مصر للغاز الإسرائيلي انخفاض تكلفة استيراد الوحدة (مقارنةً بالغاز الطبيعي المسال الفوري)، حيث أن تدفق الغاز الطبيعي عبر الأنابيب يتجنب تكاليف التسييل إعادة التغويز والشحن لمسافات طويلة، لذا تكون تكلفة الوحدة أقل بكثير من تكلفة الغاز الطبيعي المسال المُسلّم الفوري. هذا يُقلل من نزيف العملات الأجنبية الحكومية لشراء الوقود، كما يتضمن تقليل اعتبارات عدم اليقين، ويوفر قدرا كبيرا من الاستقرار في الإمدادات حيث تتيح عقود خطوط الأنابيب ذات الأجل الطويل تدفقات بكميات وأسعار قابلة للتنبؤ (مقارنةً بالشحنات الفورية). وهو ما يساعد في ضبط الميزانية، ويُقلل الحاجة إلى شحنات باهظة الثمن في اللحظات الأخيرة خلال أشهر ذروة الطلب. وعلى الصعيد التجاري، فإن الواردات تعوض نقص الإنتاج المحلي، كما انها يمكن ان تتيح فائضا للتصدير، والاستفادة من مزايا وجود محطات الإسالة في إدكو ودمياط، بغرض استخدامها في إعداد الغاز الطبيعي للتصدير في الخارج، والتحول إلى مركز إقليمي لتوزيع الطاقة، خصوصا وأن جيران مصر في شرق البحر المتوسط (الأردن سورية ولبنان) جوعى للطاقة. وتُشير تقارير السوق إلى أن الإنفاق على فاتورة استيراد الوقود/الغاز الطبيعي المُسال في مصر قد ارتفعت بشكل كبير (ذكرت بلومبرغ/ستاندرد آند بورز أنها تضاعفت في بعض التقديرات) منذ بداية العام الحالي. ومع ذلك فإن الإفراط في الاعتماد على إسرائيل لسد الفجوة في الإنتاج المحلي يحمل الكثير من المخاطر. وتعتبر المخاطر الجيوسياسية من أخطر التداعيات التي يمكن أن تترتب على تبعية مصر لإسرائيل في قطاع الطاقة، حيث أن الإفراط في الاعتماد على إمدادات خطوط الأنابيب في مناطق مضطربة يُعرّض البلاد لانقطاع الإمدادات. وقد أدت حرب غزة إلى إغلاق حقل تمار في أكتوبر 2023، كما أن صادرات مصر من الغاز إلى كل من الأردن وإسرائيل تعرضت للانقطاع بسبب اضطراب الأوضاع في سيناء خلال فترة المواجهة مع تنظيم «ولاية سيناء». إضافة إلى ذلك، فإن الواردات الكبيرة من إسرائيل، بما في ذلك الغاز تثير حساسية سياسية كبيرة داخل مصر؛ وقد تؤثر ردود الفعل السياسية أو التحولات الدبلوماسية على العقود أو تُسبب ضغوطاً محلية. كما أن صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر سيُنْظَر إليها في تل أبيب على أنها ورقة ضغط يمكن استخدامها للتأثير على السياسة المصرية بشكل عام. في الوقت الحاضر يُعدّ غاز الأنابيب الإسرائيلي مادةً أساسيةً لمصر حيث يغطي بالفعل حوالي 10 في المئة من احتياجات الطلب المحلي، وربما تتضاعف هذه النسبة في حال زيادة الواردات.

كيف انقلب ميزان الطاقة؟

عندما احتلت إسرائيل سيناء في عام 1967، فإن حقول النفط في خليج السويس كانت المطمع الأول الذي اتجهت إلى استغلاله إسرائيل لمصلحتها، وهي مخالفة مباشرة لمعاهدة جنيف الرابعة. وقد احتفظت إسرائيل بالقوة العاملة الرئيسية من المصريين، وقامت بتغيير الإدارة بالكامل لكي يتولاها الإسرائيليون، وذلك حسب تقارير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وتضمن الاستغلال الإسرائيلي لثروات سيناء منجم فحم «المغارة»، والثروة السمكية في بحيرة البردويل، والمحاجر إضافة إلى مناجم معادن مختلفة. وتشير دراسات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، التي رُفعت عنها السرية، حول النفط الإسرائيلي إلى أن إنتاج حقول سيناء الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بلغ حوالي مليوني طن عام 1969 وارتفع إلى حوالي 2.5 مليون طن في العام 1970، في الوقت الذي كان فيه الإنتاج المحلي الإسرائيلي يبلغ حوالي 100 ألف طن فقط. ومن ناحية القيمة النقدية لموارد النفط المصرية في سيناء قدرت وكالة المخابرات الأمريكية أن إيرادات إسرائيل التراكمية، على أساس تقدير سعر البرميل بدولارين قبل عام 1973 تصل إلى 500 مليون دولار على الأقل. ولم تكتف إسرائيل بالسطو على ثروة مصر النفطية خلال احتلال سيناء، وإنما قامت أيضا بأعمال تنقيب عن النفط، انتهت إلى تحقيق كشف كبير في خليج السويس هو حقل «علما» الذي كان ينتج 32 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل تقريبا نصف إنتاج الحقول المصرية القديمة في خليج السويس، وأهمها أبو رديس وبلاعيم. وقد رفضت إسرائيل إعادة الحقل إلى مصر حتى الانسحاب الأخير من سيناء، بشرط ان تحصل على إنتاج الحقل بالكامل بالسعر المعلن لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك». وفي الوقت نفسه عملت إسرائيل على زيادة إنتاج حقول خليج السويس من 60 ألفا إلى 100 ألف برميل يوميا في إطار سياسة ممنهجة لاستنزاف الحقول استنزافا هدميا، حتى تنضب بعد سنوات قليلة من إعادتها إلى مصر. لقد استمتعت مصر لفترة قليلة جدا بثروتها النفطية في سيناء بعد الانسحاب الإسرائيلي، لكنها لم تتمكن من إقامة دعائم قوية لأمن الطاقة، بينما كرست إسرائيل جهودها لتحقيق أمن الطاقة والتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة، الأمر الذي جعل مصر الآن أسيرة لاستيراد الغاز من إسرائيل.