مرة اخرى يواجه الفقراء في بلادي عملية اقصاء وابعاد عن الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية ، وتكمن مشكلة هؤلاء الفقراء بنحو ربع مليون مواطن تم ابعادهم بعدة حجج واهية على الرغم من استحقاقهم القانوني والانساني، وقد تم شمول الاغنياء والمترفين بسبب دفعهم للرشاوي وتفعيل اجراءات المحسوبية والمنسوبية من قبل حاشية وزير التخطيط وعناصر مكتبه فضلا عن وجود المعقبين والوسطاء الذين يتدخلون بشكل مباشر او غير ذلك . وقد طالب مئات المواطنين المستفيدين سابقا بإعادة اعاناتهم الاجتماعية التي الغيت مؤخرا بسبب الباحثين في وزارة التخطيط وطالبوا من الوزارة ذاته بإعادة رواتبهم بعد حجبها عنهم لاسباب مجهولة وربما لدوافع الفساد والمحسوبية وقد اكتظت بهم دوائر الرعاية الاجتماعية في المحافظات وبغداد خصوصا انهم من ذوي الدخل المحدود وبحاجة الى هذا الراتب الذي انقطع عنهم من قبل الجهات المختصة في وزارة التخطيط . وتشير احصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وجود نحو( 9000) موظف متجاوز على إعانة الحماية الاجتماعية يكلفون الدولة 15 مليار دينار سنوياً ،وعلى الرغم من وجود جهود مكثفة للوزارة وهي تعمل لصالح المواطن العراقي واعتبرت خط الفقر هو معيار الشمول بإعانة الحماية الاجتماعية بغض النظر عن الحالة الاجتماعية والصحية . ودعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية ممن توقفت رواتبهم ضمن الوجبة الخامسة من عام 2016، إلى مراجعة اللجان الفرعية المختصة في جميع المحافظات لتقديم الاعتراض واثبات أحقيتهم بغية إعادة النظر بإطلاق تلك الرواتب، و لفت إلى أن الوجبة الأخيرة شملت توزيع رواتب 92 ألف عائلة من المستفيدين الجدد كما شدد على ضرورة مراعاة شمول ذوي الاعاقة الخاصة . ويمثل قانون الحماية الاجتماعية الجديد انعطافه كبيرة في استهداف المواطنين ممن هم دون خط الفقر. وقد تأسست هيئة الحماية الاجتماعية مؤخرا لتنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم (11) لسنة 2014 المتضمن الشمول باعانة الحماية الاجتماعية وفق معيار خط الفقر بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية والصحية للمواطنين وعملها يتمثل برعاية المحرومين والمهمشين وخصوصا الطبقة الفقيرة من المجتمع وشمولهم باعانة الحماية الاجتماعية عن طريق البحث الاجتماعي للتأكد من كونهم دون خط الفقر ونتمنى ان يلبي هذا القانون طموحات المستفيدين ويسد احتياجاتهم؟ بعد بذل وزير العمل ونخبه من موظفي الوزارة جهود استثنائية بهذا القانون الذي ينصف الفقراء ونطالب وزارة المالية بتخصيصات جديدة .

بالتأكيد ان قانون الحماية الاجتماعية الجديد يتضمن زيادة مبلغ الاعانة الاجتماعية وتوسيع فئات الشمول ومنح الاعانة للمستحقين الفعليين وكشف المتجاوزين منهم كون الشمول في السابق يعتمد على التقارير الطبية التي يقدمها المواطن الى اللجنة الطبية، وفيما يخص النساء فيكفي ان تكون ارملة او مطلقة ليتم منحها الاعانة الاجتماعية بصرف النظر عن الحالة المادية لتلك الفئات وهذا بدوره احدث خللا اقتصاديا تطلب اتخاذ اجراءات مهنية صحيحة لذا فان قانون الحماية الجديد يضمن منح المبالغ الى مستحقيها من الفقراء وبذلك فانه سيلبي طموحات المستفيدين ويسد احتياجاتهم فضلا عن تضمينه المنح المشروطة وهي زيادة مبالغ المنح لمن يسمح لا بنائه باكمال دراستهم ويتابع الحالة الصحية للاطفال من خلال اكمال لقاحاتهم وهذا يعد شرطا لمنح مبلغ اضافي للمستفيدين لذلك تسمى بالمنح المشروطة. حرصت الوزارة على تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد خلال فترة قياسية وهذا بدوره تطلب اجراءات سريعة كان منها اطلاق حملة لحشد الموظفين في وزارة العمل وتحفيزهم للمشاركة في عملية المسح الميداني السابق للمتقاضين للاعانة الاجتماعية كاجراء اولي وتجريبي خاصة بعد انطلاق فرق البحث الميداني وقد حققت الوزارة نجاحا كبيرا في هذا المجال من خلال اجراء زيارات ميدانية لعدد من المستفيدين (كاجراء تجريبي) للتاكد من استمرار احقيتهم بالشمول من عدمه من خلال المسح الميداني العام الذي اطلقته الوزارة في السابع عشر من ايار 2015 بمشاركة 1600 باحث اجتماعي تم التعاقد معهم لأجراء زيارات ميدانية لجميع المستحقين لاعانة الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات عدا الساخنة منها واقليم كردستان وتحويل اكثر من( مليون عائلة) مستفيدة من اعانة الحماية الاجتماعية الى القانون الجديد . وقد تم تحديد مبلغ اعانة الحماية الاجتماعية وفق معيار خط الفقر المحدد من قبل وزارة التخطيط بواقع (105) آلاف للفرد الواحد لغاية (420) الف دينار للعائلة المكونة من اربعة افراد فما فوق فضلا عن المبالغ التي تضاف في حال المنح المشروطة التي وان هذه الاعانة سيتم اعتمادها ابتداء من الدفعة القادمة (الثالثة). كما ان البحث الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية غير معنية بتحديد المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية من غيرهم وان مسؤولية فرق البحث الاجتماعي تتمثل بالزيارات الميدانية للمستفيدين وملء استمارة البحث الاجتماعي فحسب ومن ثم ارسال تلك الاستمارات الى وزارة التخطيط كونها الجهة المعنية بتحديد خط الفقر الذي على اساسه يتم الشمول بالاعانة من عدمه وان الوزارة تسعى من خلال هذه الاجراءات الى القضاء على البطالة والتخفيف من الفقر وتحقيق جميع متطلبات التنمية الاجتماعية. ولكن يبدوا ان وزارة التخطيط قد فشلت بهذه المهمة الكبيرة او وجود باحثين مرتشين ومدخلي البيانات لا يراعون العوامل الانسانية لهؤلاء الفقراء اذ تم شمول رجال الاعمال والتجار والاثرياء وترك الفقراء . نطالب مجلس الوزراء ومن يعنيه الامر بأعاده النظر بالبحث للعوائل الفقيرة والمستحقة فعليا لهذه الاعانات وطرد الاثرياء ومعاقبتهم خاصة ان وزارة العمل متمثلا بشخص السيد الوزير قد بذلوا جهودا استثنائيا بهذا المجال ، ولكن وزارة التخطيط فشلت في افراح الفقراء والتخفيف عن كاهلهم .