وقال كوجر في تصريح صحفي تابعته "المسلة" إن عدد المنافذ الحدودية الرسمية التي يتم التعامل بها بشكل قانوني وأصولي تصل إلى 22 منفذا حدوديا، وموزعة على مختلف محافظات العراقية، فضلا عن وجود منافذ ثانوية غير مسجلة لا تخضع للرقابة الحكومية.
وأضاف عضو اللجنة المالية أن لجنته لا تمتلك إحصائيات دقيقة عن أعداد المنافذ الحدودية غير الشرعية الموجودة في مدن عراقية مختلفة.
وتابع: بعد العام 2003 فُتحت منافذ حدودية من قبل أحزاب ثم تحولت إلى منافذ حكومية، وبالتالي منذ ذلك الوقت حصلت عمليات فساد وما زالت مستمرة، مبينا أن إيرادات المنافذ السنوية تقدر في كل موازنة بــ 12 مليار دولار سنويا، لكن الإيرادات التي تصل إلى خزينة الدولة لا تتعدى المليارين دولار.
ولفت إلى أن الفساد المتوقع في المنافذ الحدودية يتراوح بين 12 إلى 10 مليارات دولار سنويا، معتقدا أن الأحزاب والشخصيات باتت أقوى من الحكومة من خلال تحكمها بمفاصل الدولة المختلفة وسيطرتها على ادارة الدولة لصالحها.
ورأى النائب كوجر أنه من المفترض تغيير هذه المعادلة من خلال أن تكون الحكومة اقوى من الأحزاب، والسلطة فيها تكون اكبر من الشخصيات عن طريق وضع خطة محكمة للسيطرة على المنافذ الحدودية بشكل تدريجي حسب الأهمية.
وأشار إلى أن معالجة مشكلة المنافذ يتمثل في السيطرة عليها من قبل قوة عسكرية اقدر وأكفأ من الجهات المسلحة، وحصر إدارة المنافذ من قبل جهة حكومية معينة، وتحويل نظام العمل من يدوي إلى الالكتروني، مع تبديل الكوادر بشكل مستمر وحل مشكلة الفساد في المناصب الادارية، وتعزيز القدرات الرقابية، وجعل ادارة المنافذ مركزية، وتنفيذ العقوبات الخاصة بالتزوير والتهريب، والتعاقد مع شركات أجنبية رصينة للعمل في المنافذ، وتفعيل التنسيق مع الدوائر ذات العلاقة.
وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين 6 تموز 2020، إحصائيتها الخاصة بمجمل المخالفات التي تم ضبطها وبواقع 988 مخالفة خلال النصف الأول من 2020، فيما أشارت إلى ضبط 40 محاولة لتهريب المخدرات.
وقالت الهيئة في بيان ورد الى "المسلة" إن هذه المخالفات اندرجت بمسميات متعددة والمتمثلة برصد 285 مخالفة تخص الدعاوى الكمركية المحالة إلى القضاء والمراكز الكمركية، مضيفة أن 534 مخالفة تم ضبطها من قبل مقر الهيئة من قسم متخصص بمراقبة المنافذ الحدودية بالكاميرات ودورهم في مراجعة الإجراءات الخاصة بالمعاملات الكمركية وضبط العديد من المخالفات من قبلهم فيما يتعلق التلاعب باستيفاء فروقات الترسيم ومحاسبة مرتكبيها باحالتهم إلى الجهات القضائية.
وتابع البيان أنه تم ضبط 129 مخالفة تحت مسمى تهريب الأدوية والعجلات دون الموديل غير المسموح باستيرادها ودخولها البلاد لمخالفتها الضوابط والتعليمات النافذة.
وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال قد أكد، الثلاثاء 30 حزيران 2020، أن الدولة ستتخذ اجراءات حازمة قريباً لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية.
وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي إن رئيس الوزراء يجري اجتماعات متواصلة مع الجهات المعنية بشأن المنافذ، مؤكداً قرب المضي بإجراءات حازمة للدولة لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية، بعدما كانت غالبية إيرادات المنافذ كانت تذهب لجيوب الفاسدين.
وكشف رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، في تصريح صحافي، الخميس، 25 حزيران، 2020 عن خطة ودراسة الى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، للسيطرة على المنافذ وايقاف حالات هدر المال العام فيها، مضيفاً، ان الهيأة وضعت خطة للنهوض بواقع العمل في المنافذ الحدودية وحققت نجاحات كبيرة على مستوى تأمين المواد الغذائية والصحية لمواجهة جائحة كورونا وكذلك ضبط العديد من حالات الهدر بالمال العام.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الجبوري، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ناقش ملف المنافذ الحدودية مؤخراً، ويملك معلومات هامة عما يجري في تلك المواقع وخطورة بقاء الامور على حالها، نظرا لما تفقده خزينة الدولة من اموال طائلة هي بامس الحاجة اليها، مرجحاً ان يتم حسم ملف المنافذ الحدودية عبر قوات عسكرية ترسل الى المنافذ للسيطرة عليها وانهاء نفوذ الجماعات المسلحة والخارجة عن القانون.
