عادت سلسلة الأحداث الاستثنائية في إيران الأسبوع الماضي لتكشف ضعف الحكم في طهران الذي يقف أمام تحديات عظيمة من الداخل ومن الخارج، وعلى رأسها سياسة الضغط القصوى من جانب الولايات المتحدة، والأزمة الاقتصادية، ووباء كورونا الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 11 ألف شخص. ومع أن إغراء عزو هذه الأحداث إلى هجمة تخريب مخطط لها بقيادة أجهزة الاستخبارات الأجنبية هو إغراء كبير، يجدر الحذر من الرفض بين عموم الأحداث. فليس حكم انفجار في المنشأة النووية في نطنز كحكم انفجار في مختبر أشعة في عيادة بقلب طهران. وليس حكم حادثة في مصنع لإنتاج الصواريخ بعيدة المدى في حجير كحكم انفجار في محطة توليد الطاقة الكهربائية في الأهواز جنوب غربي الدولة. فليس كل انفجار أو حريق في إيران هو نتيجة تخريب مقصود. فالوضع الصعب للبنى التحتية بإيران معروف جيداً. وعليه، يجب أن تضاف الصيانة العليلة والإدارة الفاشلة والقصورات البشرية. في الأيام الأخيرة، اعترف رئيس مجلس بلدية طهران بأن 3 آلاف رممت من أصل 33 ألف مبنى عرفت كغير آمنة في أعقاب انهيار ناطحة السحاب بلاسكو في المدينة في أثناء حريق نشب فيها في كانون الثاني 2017 وأدى إلى وفاة 20 رجل إطفاء. مسؤول آخر في البلدية أفاد بأن 50 مستشفى في طهران لا تستوفي معايير الأمان.

ومع ذلك، وحتى لو لم يكن ممكناً الربط بين عموم الأحداث، فإن السلسلة الشاذة تزيد الإحساس بانعدام الأمان في الجمهورية الإسلامية. في الآونة الأخيرة، أطلقت الشبكات الاجتماعية الإيرانية انتقاداً حاداً على تقصيرات النظام، غير القادر على ضمان أمان المباني والبنى التحتية من مواضع الخلل الفنية أو التخريبات المقصودة. كما أن السلطات قلقة بالتأكيد من سلسلة الأحداث، ولا سيما في منشآت حساسة، وتعيش ضغطاً متزايداً للرد، سواء حيال الرأي العام الداخلي أم حيال الخارج.

لقد ألزمت التهديدات الخارجية السلطات الإيرانية في السنتين الأخيرتين بتوحيد الصفوف وتشديد القمع الداخلي. ويمكن الافتراض بأن الأحداث الأخيرة ستزيد مساعي القمع من جانب النظام ضد أعداء حقيقيين أو وهميين. وفي هذه الأثناء، يشتد التوتر بين القيادة الإيرانية والغرب. لقد تبنى مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الشهر الماضي، ولأول مرة منذ 2012، قرارا ًنقدياً ضد إيران في مطالبة بالسماح بدخول مراقبي الوكالة إلى المواقع التي يشتبه فيها إجراء أعمال نووية. وبالتوازي، تحاول الإدارة الأمريكية إقناع أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة باستئناف حظر السلاح ضد إيران، الذي سينتهي مفعوله في تشرين الأول، وتهدد بتفعيل المادة في الاتفاق النووي التي تسمح لكل واحد من الأطراف الموقعة عليه بأن يعيد تلقائياً كل العقوبات التي فرضت على إيران قبل الاتفاق. أما إيران، من جهتها، فقد أوضحت بأنه إذا تحققت الخطوة فستجد “رداً مناسباً”. وفي إطار ذلك، تشدد الدوائر الراديكالية في إيران بالضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات رد أكثر حزماً، بدءاً بتقليص التعاون مع مراقبي الوكالة وانتهاء بالانسحاب من ميثاق منع انتشار السلاح النووي. في بداية الأسبوع، اصطدم أعضاء البرلمان الإيراني، الذي عاد في شباط من هذه السنة للسيطرة المطلقة لليمين المحافظ، مع وزير الخارجية ظريف، الذي اتهم في أثناء خطابه في البرلمان بسياسة متصالحة ولقب بـ “الكاذب”.

في ختام الأمر، حتى لو لم يكن ممكناً الإشارة إلى علاقة مباشرة بين الأحداث الأخيرة، وحتى لو كانت معظمها ليست بالضرورة نتيجة تخريب مقصود، فإنها تزيد إحساس الضغط في إيران، وقد تسرع خطوات رد حادة رغم رغبته الأساسية في الامتناع عن خطوات استفزازية كبيرة في الأشهر الأربعة المتبقية حتى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

بقلم: د. راز سيمت

خبير الشؤون الإيرانية في معهد بحوث الأمن القومي

يديعوت