القاهرة- أديس ابابا- (د ب أ)- وكالات-يعقد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، جلسة علنية عبر الفيديو دعت إليها الولايات المتحدة بطلب من مصر، لبحث الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية.
وتفاقم الخلاف بين الدول الثلاث بسبب بناء إثيوبيا سد النهضة على نهر النيل وخرقها معاهدات دولية تاريخية تحدد حقوق كل دولة في مياه نهر النيل الذي ينبع من أراضيها.
وتقول إثيوبيا إن الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.
لكن مصر تقول إن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق وقد تكون تداعياته مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.
ودعت الأمم المتّحدة الإثنين كلا من مصر وإثيوبيا والسودان إلى “العمل معا” من أجل حل الخلافات القائمة بين الدول الثلاث حول سد النهضة، المشروع الكهرمائي العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل والذي يثير توتّرات إقليمية شديدة.
بدوره قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن بلاده تعتزم البدء في ملء بحيرة سد النهضة حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان في هذا الشأن.
وقال الوزير: “سنبدأ خلال الشهور المقبلة في ملء بحيرة السد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الدول الثلاث”، مصر وإثيوبيا والسودان.
ومع ذلك، أعرب أندارجاشيو عن أمل بلاده في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، مضيفا في المقابل أن “إصرار” مصر على التحكم في تدفق المياه صعب، وقال: “لن نسمح بذلك مع مصدر المياه الخاص بنا”.
وتسبب “سد النهضة”، الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق والذي تبلغ تكلفته 6ر4 مليار دولار، في خلاف مع مصر منذ سنوات. وتعتزم أديس أبابا من وراء السد توليد الطاقة الكهربية التي تحتاج إليها بشدة من أجل التنمية الاقتصادية، إلا أن القاهرة تخشى أن يؤدي السد إلى الانتقاص من حصتها من مياه النيل. ويغطي النيل نحو 90% من احتياجات مصر من المياه. وترى السودان حاليا في السد بعض الفوائد بالنسبة لها.