وفي أثناء ذلك، أعلن عضو مجلس النواب، جواد الموسوي، اليوم الخميس، إن العراق خسر نحو 6 تريليون و600 دينار خلال 8 أشهر، بسبب عدم تسليم الإقليم النفط إلى بغداد، فيما اتهمت النائبة انعام الخزاعي، رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي ووزير المالية فؤاد حسين بتوفير الغطاء القانوني للإقليم في هذا الجانب، ودعت إلى محاسبتهما.
وقال الموسوي والخزاعي في مؤتمر صحافي مشترك، أن "هناك ايرادات مهدورة بتريليونات الدنانير العراقية كان يتوجب على الحكومة المستقيلة تتبعها لكنها اخلت بالحفاظ على المال العام".
وبين النائبان، أن "اقليم كردستان خالف قانون الموازنة العامة 2019، والذي نصت المادة 10 منه على تسليم 250 الف برميل يوميا مقابل استلام حصـة الاقليم من الموازنة الاتحادية".
وأضافا، أن "تخلف الاقليم عن تسليم كميات النفط المتفق عليها الى شركة التسويق الوطنية (سومو) يترتب عليه اقتطاع قيمة هذه الكمية من حصة اقليم كردستان، لكن وزير المالية خالف نص القانون واستمر بتمويل الاقليم بكامل الحصة".
من جانبها، قالت انعام الخزاعي في المؤتمر الصحفي ذاته، إن "الحكومة الجديدة ملزمة بعدم الانخراط في اي اتفاق نفطي جديد دون استرجاع المبالغ المذكورة من الاقليم الى خزينة الدولة".
وأعلنت حكومة اقليم كردستان، اليوم الخميس، عن اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد على تسليمها ربع مليون برميل من نفطها يوميا بعد انقطاع خمس سنوات.
وقال آوات شيخ جناب، وزير المالية في حكومة الاقليم، خلال مؤتمر صحافي في أربيل، ان الاتفاق ينص على تسليم الاقليم 250 ألف برميل من النفط يوميا الى شركة تسويق النفط (سومو) للحكومة الاتحادية، منوها الى انه مع اقرار قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 فإن مشكلة رواتب موظفي الاقليم ستحل بشكل كامل.
واوضح، أن حصة الاقليم من الموازنة العامة للعراق العام المقبل، ستبقى كما هي في موازنة العام الحالي، 12.67%، معتبرا ان "تقليل حصة اقليم كردستان في الموازنة العامة كان قرارا سياسيا للاسف".
واكد، ان الوفد الكردي طالب برفعها الى نسبة 14%، لكن بغداد لم تقبل.
