الوثيقة | مشاهدة الموضوع - واشنطن تطالب بمحاكمة عبد المهدي و تفرض عقوبات على أربعة عراقيين : الخطف والاغتيالات يقوم بها عمار الحكيم في النجف وسنقدم تقرير مفصل للامم المتحدة .
تغيير حجم الخط     

واشنطن تطالب بمحاكمة عبد المهدي و تفرض عقوبات على أربعة عراقيين : الخطف والاغتيالات يقوم بها عمار الحكيم في النجف وسنقدم تقرير مفصل للامم المتحدة .

القسم الاخباري

مشاركة » الجمعة ديسمبر 06, 2019 6:54 pm

30.jpg
 
أسامة مهدي: أعلنت الخزانة الأميركية اليوم فرض عقوبات على أربعة عراقيين قالت إن بينهم ثلاثة من قادة المليشيات المرتبطة بايران بتهم انتهاك حقوق الانسان والفساد فيما طالبت واشنطن بمحاكمة عبد المهدي في وقت اعلن عن ارتفاع عدد قتلى المحتجين الى حوالي 500 ضحية.

وأشارت الخزانة في بيان أن الاشخاص الاربعة الذين فرضت عليهم العقوبات هم زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وشقيقه ليث الخزعلي وهي المليشيا المرتبطة بايران فكرا وتسليحا وتمويلا.

كما طالت مدير أمن الحشد الشعبي حسين فالح المعروف باسم أبو زينب اللامي والذي يتهموه العراقيون بالوقوف وراء عمليات الاختطاف والاغتيال للناشطين العراقيين ووقوفه وراء عمليات اطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء المحمية وسط بغداد مستهدفة مبنى السفارة الأميركية بدلخلها.

والشخص الرابع المفروضة عليه العقوبات هو رئيس تحالف المحور الوطني خميس فرحان الخنجر العيساوي بتهمة دفع رشى لمسؤولين عراقيين والذي انضم الى تحالف الفتح بقيادة زعيم منظمة بدر المرتبطة بايران هادي العامري العضو العراقي السابق في الحرس الثوري الايراني.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج قيس الخزعلي وليث الخزعلي، وحسين فالح عبد العزيز اللامي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818 بسبب تورطّهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العراق.
31.jpg
 

خميس الخنجر

وأوضح وزير الخزانة ستيفن منوشين إن "محاولات إيران قمع المطالب المشروعة للشعب العراقي بإصلاح حكومته من خلال قتل المتظاهرين المسالمين أمر مروع"..مضيفا أن "المعارضة والاحتجاج العام السلمي عناصر أساسية في جميع الديمقراطيات. تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب العراقي في جهوده للقضاء على الفساد ولسوف نحاسب مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في العراق".

وبموجب هذه العقوبات، يتمّ حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد المذكورين وأي كيانات مملوكة من قبلهم بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر سواء أكان بشكل فردي أو بالاشتراك مع أشخاص مدرجين آخرين، موجودة داخل الولايات المتحدة الدول أو هي في حيازة أو سيطرة أشخاص يقيمون في الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة لوحت الشهر الماضي بفرض عقوبات ضد المسؤولين عن "الفظائع" في العراق.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في وقت سابق إن "الوضع في العراق رهيب وفظيع" في ظل استخدام القوة بشكل مفرط" ضد المتظاهرين.
وقتلت القوات العراقية أكثر من 450 شخصا معظمهم من المحتجين الشبان العزل منذ أن تفجرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأول من تشرين الاول أكتوبرالماضي.

واشنطن تطالب بمحاكمة عبد المهدي

اعتبرت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت ان جرائم قتل المحتجين العراقيين تتطلب العمل على محاكمة رئيس الوزراء العراقي وهو القائد العام للقوات المسلحة.
واشارت الى ان عبد المهدي مسؤول مباشرة عن قيام القوات الامنية والفصائل المسلحة الموالية لايران الخاضعة لقيادته بقتل المتظاهرين.

وابلغ مصدر عراقي "ايلاف" ان السبب الذي دفع بالإدارة الأميركية لكي تطالب بمحاسبة عادل عبد المهدي واحالته للتحقيق هو بعدما تأكد لها انه يمثل احد رموز الفساد وهو من اصدر قرار إطلاق النار على المتظاهرين السلميين وكذلك معرفته المسبقة بالجهة التي تقف وراء قنص المتظاهرين اضافة الى تنسيقه المتواصل والمستمر مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني.. فيما لم يستبعد وضعه قريباً على قائمة العقوبات الأميركية.
32.jpg
 

عبد المهدي مجتمعا مع خامنئي في طهران

ومن جهتها اعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم رفض تدخل إيران في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في مؤتمرصحافي إن واشنطن تعتزم "فرض عقوبات على مسؤولين عراقيين آخرين إذا استمرت الانتهاكات"، لافتا الى أن "العقوبات تبدو رمزية لكنها تحمل رسائل قوية للمسؤولين العراقيين". وأكد "نرفض تدخل إيران في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، مشيرا الى أن "الميليشيات المدعومة من إيران تهاجم القواعد الأميركية في العراق"، على حد تعبيره.

وأوضح أن "أكثر من 200 عراقي قتلوا منذ اندلاع الأزمة" مضيفا أنه "كان يجدر بالحكومة العراقية الاستجابة لمطالب الشعب".. داعياً إياها إلى "إدخال الإصلاحات الضرورية على الدستور".

واليوم أعلن في بغداد ان حصيلة ضحايا الاحتجاجات في البلاد قد بلغت 460 قتيلا و20 ألف مصاب.

وقال عضو المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان علي البياتي في بيان إن "إجمالي حصيلة الضحايا في المظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها العراق منذ انطلاقها في تشرين الاول الماضي وحتى اليوم بلغت 460 قتيلا وأكثر من 20 ألف مصاب.

وأضاف أن "عدد المعتقلين بلغ 2650 معتقلا أطلق سراح أغلبهم، غير أن ما يقارب 160 آخرين لا يزالون رهن الاعتقال". واكد ان لدى المفوضية شكاوى حول مفقودين ومختطفين بحدود الـ23 شخصا أحيلت جميعها للادعاء العام للتحقيق.. موضحا ان مسعفين اثنين قتلا، فيما يبلغ عدد المصابين من المسعفين 15 مصابا.
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى الاخبار