الوثيقة | مشاهدة الموضوع - خبير قانوني: اتفاقات وعقود حكومة تصريف الأعمال "باطلة".. وعقوبة المخالفة تصل لـ10 سنوات
تغيير حجم الخط     

خبير قانوني: اتفاقات وعقود حكومة تصريف الأعمال "باطلة".. وعقوبة المخالفة تصل لـ10 سنوات

القسم الاخباري

مشاركة » الجمعة ديسمبر 06, 2019 5:10 am

14.jpg
 
بغداد/المسلة: عدّ الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، 05 كانون الأول، 2019، كل ما تبرمه حكومة تصريف الاعمال من عقود واتفاقات "غير قانونية"، مشيرا الى ان قانون العقوبات يعاقب على ذلك.

وقال التميمي في تصريح لـ"المسلة"، ان جميع الاتفاقات التي تعقدها حكومة عبد المهدي بعد تحولها الى تصريف الاعمال، تعد باطلة "وقابلة للطعن أمام القضاء الإداري".

وزاد التميمي، "بل أنها تعتبر انتحال صفة، تصل عقوبتها الى ١٠ سنوات سجن، وفق القانون ١٦٠ لسنة ١٩٨٣".

وأكد، ان الوزير الذي أبرم العقد، وكذلك رئيس الوزراء يعتبران شريكين بالجريمة، على وفق المواد ٤٧ و٤٨ و٤٩ من قانون العقوبات".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، اكد أمس الأربعاء، أن ائتلافه لن يسمح بتنفيذ أي اتفاق بين الحكومة وكردستان لكونها حكومة تصريف اعمال.

وقال البعيجي، إن "الحكومة الحالية لا يمكن أن تعقد أي اتفاق سواء كان مع إقليم كردستان أو غيرها كونها حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها أن تعقد هكذا اتفاقات خصوصا فيما يتعلق بالنفط والموازنة الاتحادية".

وأعلنت حكومة اقليم كردستان، أعلنت اليوم الخميس، عن اتفاقها مع الحكومة الاتحادية في بغداد على تسليمها ربع مليون برميل من نفطها يوميا، مقابل تسديد مستحقات الاقليم من رواتب وديون وغيرها.

وأعلن نائبان، اليوم الخميس، إن العراق خسر نحو 6 تريليون و600 دينار خلال 8 أشهر، بسبب عدم تسليم الإقليم النفط إلى بغداد، فيما اتهما رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي ووزير المالية فؤاد حسين بتوفير الغطاء القانوني للإقليم في هذا الجانب، ودعت إلى محاسبتهما.
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى الاخبار