وقال ممثلو الادعاء في نيويورك إن المدعي العام، وليام بار، قدم المعلومات بشكل خاص إلى محام يمثل عائلات الضحايا الذين يقاضون الحكومة السعودية.
ودأبت المملكة العربية السعودية دائمًا على نفي تورطها في الهجمات. ولم يرد أي رد أو تعليق من السفارة السعودية في واشنطن حول التقرير.
قال الإف بي آى إن التقرير، الذي أعد عام 2012 لم يشر إلى المسؤول السعودي المذكور إلا فيما يتعلق بما أسماه "رأي التحقيق".
وتلقت القضية المرفوعة في عام 2003، دفعة قوية عام 2016 عندما أصدر الكونغرس قانونًا يجعل من السهل مقاضاة الحكومات الأجنبية بسبب تورطها المزعوم في الإرهاب.ويحاول المدعون الحصول على مواد مقتطعة من تقرير إف بي آى لعام 2012 الذي أشار إلى أن الوكالة تحقق مع المسؤولين السعوديين، عمر البيومي وفهد الثميري، الذين قالا إن هناك أدلة على أن طرفًا ثالثًا لم يٌكشف عن اسمه قد طلب منهم مساعدة منفذي الهجوم.
وبموجب تقرير الإف بي آى سيتعرف المحامون على اسم هذا الشخص، إلا أن هويته ستظل م قيد الكتمان.
وقال المحاميان دون ميلجوري وشون كارتر وهما على صلة بالقضية إن "السعوديين ينفدون من القضية"، وأضافا في بيان "نتطلع إلى الإفصاح عن المزيد من المعلومات في الأسابيع والأشهر المقبلة".
