بوادر التوتر بدأت في وقت سابق من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وتحديداً في السابع منه، عندما أمر رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بإلغاء عقود ثلاث شركات محلية في مطار الموصل الدولي، لارتباطها بجهات مسلحة.
ووفق الإعلام الحكومي، فإن عقود تلك الشركات مرتبطة بـ«تأجير كاونترات مطار الموصل»، و«تأجير مرآبه الداخلي غير المسقف»، وتأجير «مكتب التاكسي في المطار».
في حينها، بادر المسؤول الأمني لكتائب «حزب الله»، أبو مجاهد العساف، بنفي صلة «الكتائب» بتلك العقود، واعتبر الأنباء الواردة بهذا الشأن «جزءاً من افتراءات الحرب الإعلامية التي تشن على المحور».
العسّاف لم يقف عند هذا الحدّ، بل كشف عن «امبراطورية مالية ضخمة» للزيدي تقدّر بأكثر من 13 مليار دولار، متسائلاً عن طريق جمّع «هذه الثروة في فترة زمنية لا تتعدى 10 سنوات، لعلها تفيد الشباب الكادح في كسب قوتهم»، فيما استغرب من «عداوة الزيدي للمقاومة».
ولم تمض على المعلومات- لم يتسنّ التأكد من دقتها- الواردة على لسان العساف، سوى 241 ساعة، انتشر تقرير استخباري عراقي، مؤلّف من 19 صفحة، تحدث عن عمليات لتهريب النفط العراقي تجري منذ عام 2021 وحتى الآن، من منطقة «جرف النصر» أو «جرف الصخر» كما كانت تُسمّى سابقاً.
ومن المعلوم أن كتائب «حزب الله» تسيطر على هذه المدينة الواقعة شمال محافظة بابل، المحاذية للعاصمة الاتحادية بغداد من جهة الجنوب، منذ إنهاء سطوة تنظيم «الدولة الإسلامية» عليها عام 2014.
انتقلت الكرة الآن إلى ملعب «الكتائب»، التي سارع مسؤولها الأمني بإصدار بيان مقابل، لم يتحدث فيه عن ملف «الجرف» بشكل مباشر، بل أعلن التمسّك بـ«سلاح المقاومة»، وجدد دعوته إلى هيئة النزاهة والبرلمان العراقي للتحقيق في أموال رئيس الوزراء علي الزيدي، وملفات البطاقة التموينية وإطعام الجيش وشراكة «أدنوك»، فضلاً عن مشروع «المليون قطعة أرض ومليون مزرعة».
وقال العساف في بيانه إن «الكتائب لن تغير مواقفها تحت تأثير الضغوط الدولية والمحلية»، مشيراً إلى أن «هذه المواقف تشمل قضايا العراق وإيران وفلسطين، فضلاً عن مساندة حلفائها في اليمن ولبنان».
وأضاف أن «سلاح المقاومة مسألة عقائدية وأخلاقية ومبدئية»، مؤكداً «تمسك الكتائب به وعدم تقديم تنازلات بشأنه».
ودعا المسؤول الأمني للكتائب، هيئة النزاهة إلى التحقيق في أموال الزيدي، التي قال إنها تبلغ 21 تريليون دينار، استناداً إلى ما وصفه بـ«اعترافه خلال إحدى جلسات الإطار التنسيقي»، مطالباً بـ«الكشف عن الجهات التي دعمته ومولته خلال الأعوام العشرة الماضية».
كما دعا أعضاء مجلس النواب إلى «فتح تحقيق في ملفات صفقات البطاقة التموينية وإطعام الجيش العراقي، وعقد شراكة (أدنوك) بين حسن الزيدي (شقيق رئيس الحكومة) وتوم باراك وطحنون بن زايد»، بحسب ما ورد في البيان.
وتطرق العساف إلى مشروع «المليون قطعة أرض ومليون مزرعة»، متسائلاً عن تفاصيله ومدى مناقشته مع أعضاء البرلمان، ومقترحاً بدلاً منه «التوجه إلى تمليك الأراضي الزراعية وتنظيم أوضاع المتجاوزين، واستكمال البنى التحتية والخدمات في الأحياء السكنية المشيدة».
وفي محور آخر، حمّل المسؤول الأمني للكتائب الزيدي المسؤولية عن «أي هجوم يستهدف مقرات الكتائب أو مقرات ألوية الحشد الشعبي ومقاتليه»، مدعياً أن «جزءاً من الأجهزة الأمنية جرى تسخيره لجمع المعلومات ومشاركتها مع الجانب الأمريكي»، الذي قال إنه ينقلها بدوره إلى «إسرائيل لتنفيذ ضربات داخل العراق، وبعلم الزيدي شخصياً».
على إثر ذلك البيان، تضامن المكتب السياسي لجماعة «أنصار الله» الحوثي اليمنية، مع كتائب «حزب الله» بوجه ما وصفها بـ«الحملات الظالمة وغير المبررة» التي تديرها الولايات المتحدة والسعودية على خلفية مواقف الكتائب المساندة لقطاع غزة وفلسطين واليمن، داعياً الفصائل العراقية إلى توحيد صفوفها ضد المؤامرات والتحديات التي تواجه البلاد.
واعتبر المكتب في بيان رسمي، أن «هذه الحملات المشبوهة إنما تخدم العدو الأمريكي والسعودي بشكل واضح»، مشدداً على أن «المرحلة التي يعيشها العراق تتطلب من فصائل المقاومة العراقية كافة التكاتف والتعاون في مواجهة المؤامرات والتحديات التي تمر بها البلاد، وقطع الطريق على أهداف العدو الخبيثة التي تستهدف الشعب العراقي والمكونات الحرة والشريفة في العراق، وفي أمتنا العربية والإسلامية بشكل عام».
وحيا المكتب السياسي، «كتائب حزب الله في العراق، والشعب العراقي أزاء مواقفهم المشرفة في نصرة غزة وفلسطين وفي مواجهة داعش والتكفيريين»، مشيداً بالأمين العام للكتائب «أبو حسين الحميداوي ومواقفه الداعمة لليمن والشعب اليمني».
وسط ذلك، كان رئيس الوزراء علي الزيدي يخطط لدخول لجنة تحقيقية لمنطقة «جرف النصر»، للوقوف على المعلومات الواردة في التقرير الاستخباري، والاطلاع ميدانيا على ما يجري في هذه المدينة «المحظورة أمنياً».
وحسب وثيقة مصنفة تحت درجة «سري وشخصي ويفتح بالذات»، تحمل توقيع مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير كامل الشمري، فإن اللجنة تتألف من 11 جهة أمنية ورقابية وتنفيذية، برئاسة مدير عام انضباط وأمن «الحشد»، وعضوية «مستشار رئيس مجلس الوزراء مؤيد الساعدي، وأمين سر شؤون الاستخبارات والأمن في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ومدير تحقيقات النزاهة، ومدير عام المشتقات النفطية (ممثل وزارة النفط)، ونائب قائد قوات الشرطة الاتحادية، ونائب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ومدير استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، ومدير عمليات وزارة الداخلية (دائرة عمليات الوزارة، ومدير الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، ومدير شرطة الطاقة».
وحددت الوثيقة مهمة اللجنة بـ«التحقيق بالمعلومات الخاصة لتهريب المشتقات النفطية ضمن منطقة جرف النصر، لاتخاذ ما يلزم وتزويد مكتب القائد العام بنتائج التحقيق».
كما تضمن هامش الوثيقة توجيهاً لقيادة قوات الشرطة الاتحادية بتهيئة رتل لتأمين الحماية لحركة اللجنة.
وبالفعل ذهبت اللجنة إلى المنطقة وأجرت تحقيقاتها الميدانية- استمرت نحو 3 ساعات، قبل أن تعود إلى العاصمة بغداد، من دون الافصاح عن نتائج التحقيق، حتى وقت إعداد هذه القصة.
ويبدو إن العلاقة بين الحكومة، وعلى رأسها علي الزيدي، والفصائل الشيعية المسلحة، وخصوصاً كتائب «حزب الله»، مرهون بنتائج تقرير اللجنة التحقيقية.
وسواء كانت النتائجة تدين أم تبرئ «الكتائب» من تهمة تهريب نفط «جرف النصر»، فإنها تمثّل حلّين أحلاهما مرّ، وستفتح باباً واسعاً أمام سؤال جوهري: ما هي الخطوة التالية للزيدي و«الكتائب»؟
