قالت إيران إن "فتح مضيق هرمز له آليته الخاصة ولا علاقة له بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان"، مضيفة أن "العدو مُجبر على قبول شروط إيران لفتح المضيق".

طرحت إيران ما سمتها شروطاً صارمة قبل إعادة فتح مضيق هرمز، مبددة الآمال بالتوصل إلى اتفاق يسمح بمعاودة حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، والذي يقع في صلب المواجهة مع الولايات المتحدة.

وكانت تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر التي عدد فيها ثلاثة شروط مسبقة على واشنطن تحقيقها، في تباين تام مع ما أعلن أخيراً عن تحقيق تقدم في المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان في شأن الإدارة المستقبلية للمضيق.

وأكد ذو القدر أن "مضيق هرمز لن يفتح ما لم تصحح أميركا سلوكها"، وفق ما جاء في رسالة أوردتها وكالة "إرنا"، واشترط على الولايات المتحدة أن تنهي "إلى الأبد حربها وعدوانها على إيران وحلفاء طهران في لبنان وفلسطين واليمن والعراق" وترفع "الحصار البحري وتسحب قواتها العسكرية، البحرية والجوية، من محيط إيران"، و"أن ترفع العقوبات الظالمة وغير القانونية المفروضة على الشعب الإيراني".

وطالب ذو القدر واشنطن بأن "تفرج، من دون قيد أو شرط، عن أموال الشعب الإيراني المجمدة والمسروقة" و"أن تدفع بالكامل، من دون نقصان، تعويضات الأضرار الناجمة عن الحربين العدوانيتين والمفروضتين على إيران". وشدد على أن المجلس الأعلى للأمن القومي "لن يقدم أي تنازل، سواء في الحرب أو في المفاوضات".

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إن "فتح مضيق هرمز له آليته الخاصة ولا علاقة له بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان"، مضيفاً أن "العدو مُجبر على قبول شروط إيران لفتح المضيق".

وأوقفت الولايات المتحدة ضرباتها منذ أكثر من أسبوع، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ربط تعليق الضربات بالتوصل إلى اتفاق سريعاً.وكانت الأمم المتحدة الجمعة ناشدت الدول الضالعة في الحرب الدائرة بالشرق الأوسط المساعدة في إجلاء وإعادة نحو 6 آلاف بحار عالقين في مضيق هرمز إلى أوطانهم.

ولا يمثل مضيق هرمز بالنسبة إلى إيران مجرد منفذ بحري لتصدير النفط، بل يشكل ورقة استراتيجية تمنحها القدرة على التأثير في حركة الطاقة العالمية. فالممر الذي تعبر عبره نسبة تراوح ما بين 20 و25 في المئة من تجارة النفط والغاز العالمية، يكتسب أهمية استثنائية لأية دولة تسعى إلى التأثير في أسواق الطاقة أو رفع كلفة الصراع على خصومها.

وفي المقابل، تدرك طهران أن إغلاق المضيق بصورة كاملة ولفترة طويلة ليس خياراً عملياً في ظل التفوق البحري الأميركي، وما قد يترتب عليه من تداعيات سياسية وعسكرية واقتصادية واسعة، إذ تعتمد الموازنة العامة الإيرانية بصورة رئيسة على عائدات النفط والغاز ومشتقاتهما التي تشكل نحو 80 في المئة من مواردها، مقابل نحو 20 في المئة من الضرائب والإيرادات الأخرى. ولذلك، بدا أن الرهان انصرف إلى معادلة مختلفة، تقوم على الإبقاء على مستوى مرتفع من الأخطار الأمنية في محيط المضيق، حيث يصبح مجرد احتمال تعرض الملاحة للاضطراب كافياً لرفع أسعار النفط وزيادة أقساط التأمين البحري وارتفاع كلفة النقل، مما ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي.