أكد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، أن نقل الأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى ذوي المتهمين أو أقاربهم لا يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية، موضحا أن القضاء يميز بين حالتين تختلف فيهما المسؤولية والعقوبة بحسب علم الشخص بمصدر تلك الأموال.
وقال التميمي، في حديث تابعته «المدى»، إن الحالة الأولى تتمثل في ثبوت علم الشخص الذي حُولت إليه الأموال بأنها متحصلة من جريمة، وفي هذه الحالة يُعد شريكا في جريمة السرقة، وتطبق عليه العقوبة ذاتها التي تطبق على الفاسد.
وأضاف أن الحالة الثانية تتعلق بالشخص الذي لا يعلم بمصدر الأموال، إذ تطبق بحقه أحكام المادة (461) من قانون العقوبات، وتكون العقوبة في هذه الحالة جنحة تختلف عن العقوبة المقررة بحق من يثبت علمه بأن الأموال متحصلة من جريمة.
وأوضح التميمي أن القضاء يفرق بين الحالتين، مبينا أن الشخص الذي يثبت علمه بمصدر الأموال قد يواجه عقوبة تصل إلى 15 عاما أو أكثر، فيما قد تصل عقوبة الجنحة في الحالة الثانية إلى خمس سنوات.
وأشار إلى أن القضاء كان قد أكد، في وقت سابق، أن متهمين هاربين متورطين في قضية الجميلي سجلوا عقارات في مدينة الموصل بقيمة 69 مليار دينار بأسماء عمال لديهم، بقصد التمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.
