أنقرة- خاص بـ”رأي اليوم”:
بدأت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة علي فالح الزيدي بإعداد السيناريوهات الأولى لكتب ومذكرات رسمية سترسل إلى عدة حكومات مجاورة للمطالبة وبصورة مدعمة من سلطات القضاء بالحجز على أصول وأموال شخصيات عراقية بارزة في هذه الدول ضمن تحقيقات الحملة المضادة للفساد.
اللجنة العاملة مع الزيدي في هذا الخصوص حددت تقريبا 4 دول عربية في الوجبة الأولى سترسل لها مخاطبات تفصيلية ومذكرات من نيابة التحقيق العراقية حيث ستوجه مخاطبات بشأن العشرات من رجال الأعمال المتهمين والمشتبه بهم والمسئولين السابقين الى كل من حكومات الأردن ومصر ولبنان والإمارات.
الإجراء الأولي الذي قرره طاقم الزيدي والمطالبة بالحجز التحفظي على أموال المشتبه بهم العراقيين في تلك الدول.
والخطوة التالية يفترض انها ستطالب بتسليم هؤلاء وأموالهم ضمن المسارات القانونية والدبلوماسية.
ويفترض بلجنة حكومية عراقية أن تبدأ بإعداد لوائح اشتباك واتهام وتفاصيل لعمليات فساد تورط بها عراقيون في بلدان الجوار.
أوراق الإتهام ستصبح رسمية وتسلم في الإطار الدبلوماسي على ان تطبق معايير الإستلام والتسليم، الأمر الذي يثير مبكرا اضطرابات لدى نخبة من رجال الأعمال والمسؤولين العراقيين السابقين تقيم في عمان وأبوظبي وبيروت والقاهرة أو تدير مصالح وشركات في هذه المدن.
وستتضمن المذكرات العراقية تفاصيل وبيانات مالية وتبدأ من المطالبة إستباقيا بالحجز التحفظي بموجب القوانين والأعراف على الأموال المنقولة وغير المنقولة والعقارات المسجلة ثم ستطالب بقيود على حركة أموال الشركات والمؤسسات قبل انتهاء التحقيقات واللجوء للخيار الثالث وهو تسليم المشتبه بهم رسميا.
الهواجس التي أثارتها حكومة الزيدي في حملة التطهير الشرسة من الفساد تثير مخاوف لدى شرائح متعددة من العراقيين في عواصم الجوار العربي وعملية ابتزاز بعض العراقيين في ساحات محلية بدأت مبكرا خصوصا في العاصمة الاردنية عمان.
وهذا الجزء من حملة وزارة الزيدي يتم بالتوافق مع مسؤولين أمريكيين وأقطاب داعمة لحكومة الزيدي في المعادلة العراقية.
ويبدو أن الضغوط الأمنية على المتورطين بالفساد انتهت باعترافات تفصيلية ضخمة لبعضهم تمكن الزيدي من تنظيم هجماته بموجب إفادات وعلى طريقة الريتز السعودية الشهيرة حيث يتم إستدعاء او توقيف المشتبه بهم ثم مطالبتهم أولا بالإعتراف على غيرهم وكشف ما لديهم من وقائع وحيثيات ومعلومات.
وثاني إعادة الأموال المتوفرة لديهم لصالح المالية العامة مما خلف حالة غير مسبوقة من الفوضى حيث طبقت هنا نفس معايير حملة الفساد الشهيرة التي بدأ فيها عهده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
امتدادات الحملة العراقي تضرب وتُثير القلق في العديد من العواصم العربية والمجاورة فيما لم تُعرف بعد أسقف وحدود وإمكانات الحكومات العربية المعنية في التجاوب مع معادلة الزيدي وحكومته الجديدة.