وقال مكتبه الإعلامي، في بيان، إن الزيدي “تسلم مهامه رسميا، رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة، خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني”.
وفي 14 مايو/ أيار الجاري، منح البرلمان العراقي الثقة للزيدي، و14 وزيرا في حكومته، فيما أُرجئ التصويت على حسم 9 حقائب أخرى إلى وقت لاحق، في خطوة مهدت لبدء الحكومة الجديدة مهامها رسميا.
وكلف الرئيس العراقي نزار آميدي، في 27 أبريل/ نيسان الماضي، الزيدي بتشكيل الحكومة عقب توافق تحالف “الإطار التنسيقي”، وهو الكتلة النيابية الأكبر عددا، على ترشيحه لرئاسة الوزراء.
وصرح الزيدي، اليوم السبت، بأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية، تتجاوز الخلافات، متعهدا بالعمل المخلص في مواجهة التحديات.
وقال الزيدي، في أول خطاب له بعد تسلمه منصبه: “في مقدمة أولويات حكومتنا إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل، يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام، لا يعتمد على مورد واحد”.
وأضاف أن برنامج الإصلاح يقوم على تنشيط الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار، وتحفيز الطاقات الوطنية والكفاءات العراقية، مؤكدا العمل بكل قوة على حماية المال العام، ومحاربة الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله، كونه يشكل عائقا أمام التنمية ويؤخر مسيرة الدولة.
وتعهد الزيدي بتوفير فرص العمل للشباب، وتقليص البطالة عبر إطلاق مشاريع إنتاجية وتنموية، وتشجيع الاستثمار، ودعم القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في بناء الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة عادلة تضمن التوزيع المنصف للفرص بين جميع أبناء العراق، بعيدا عن المحسوبية والتمييز، وبما يرسخ مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية.
وذكر أن الحكومة العراقية الجديدة “ستدعم قطاع التعليم بشكل استثنائي، عبر تطوير المناهج، وتأهيل المدارس والجامعات، ودعم الأسرة التعليمية، والارتقاء بالمؤسسات الأكاديمية والعلمية، والمضي بخطط عملية لتحسين مستوى الخدمات الطبية والصحية، وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير العلاج والدواء، وضمان وصول الخدمة الصحية اللائقة لكل مواطن في المدن والأرياف على حد سواء”.
وقال الزيدي: “لن يبقى ملف الخدمات والبنى التحتية رهين الوعود المؤجلة، بل سيكون ميدانا للعمل والإنجاز الواضح، عبر مشاريع استراتيجية لتحسين الكهرباء والمياه والطرق والمجاري والنقل والإسكان”.
وخاطب العراقيين قائلا: “حكومتكم ستكون حكومة دولة مؤسسات، وحكومة قانون وعدالة، تنفتح على الجميع، وتستمع لصوت المواطن، وتؤمن بأن قوة الدولة تأتي من ثقة شعبها. وسنعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية سيادة العراق، وتعزيز علاقاتنا العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يحفظ مكانة العراق ودوره التاريخي في المنطقة”.
وبموجب القانون العراقي، يتعين على رئيس الوزراء المكلف تسمية أعضاء حكومته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ التكليف.
في المقابل، نص قرار سابق للمحكمة الاتحادية العليا في العراق على أنه “لا وجوب على رئيس الوزراء تسمية أعضاء وزارته جميعهم”، كما أجاز تسميتهم أصالة أو وكالة وعلى دفعات، مع منح مجلس النواب صلاحية الموافقة على الوزراء والمنهاج الوزاري خارج المدة المنصوص عليها دستوريا.
ووفقا لنظام المحاصصة السياسية المعتمد في العراق، يذهب منصب رئيس الجمهورية إلى المكون الكردي، ويشغله آميدي، فيما يتولى المكون الشيعي منصب رئيس الوزراء الذي يشغله الزيدي، بينما يذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى المكون السني ويشغله هيبت الحلبوسي.
(وكالات)
