بغداد ـ “القدس العربي” : بدأ قادة القوى السياسية العراقية الشيعية والسنية والكردية، على حدٍّ سواء، بترتيب أوراقهم استعداداً لخوض مفاوضات تشكيل حكومة يرأسها مرشح “الإطار التنسيقي”، علي الزيدي، في وقتٍ من المقرر فيه أن يبدأ السياسيون الشيعة بحوارات اختيار أقطاب الكابينة الجديدة اليوم الثلاثاء. ولم يفق المراقبون للشأن السياسي بعد من صدمة قرار “الإطار” تصدير الزيدي مرشحاً للقوى السياسية الشيعية، خصوصاً وأن اسمه لم يتردد مسبقاً في الأوساط السياسية من قبل.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موقفه الرافض “الفيتو” لعودة رئيس ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي إلى السلطة كمرشح لقوى “الإطار”، في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، اختل توازن البيت الشيعي ودبّت الخلافات داخل أجنحته، لحين اتخاذ قرار يقضي بتصدير الزيدي لرئاسة السلطة التنفيذية. ويمتلك الزيدي سجلاً حافلاً مع الإدارة الأمريكية، خصوصاً وأنه كان يدير بنك “مصرف الجنوب الإسلامي” المشمول بعقوبات أمريكية منعت تعامله بالدولار، على خلفية تهم بالتورط في دعم الفصائل المسلحة، قبل أن يغادر منصبه هذا في وقت لاحق.

ويحمل اختيار “الإطار” للزيدي عدّة احتمالات؛ أبرزها الثبات أمام أي تدخل خارجي، الأمريكي خصوصاً، في اختيار رئيس الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى إعلان شبه مباشر للوقوف بوجه واشنطن وتحمّل تداعيات ذلك القرار. وفي حال كان ذلك يدور في مخيلة قادة “الإطار”، فإن قرارهم، تكليف الزيدي، يأتي في وسط تحرك أمريكي محموم لكبح جماح قادة فصائل المقاومة، أغلبهم يمتلكون تمثيلاً سياسياً في “الإطار”، وفرض مكافآت مالية بعشرات ملايين الدولارات لمن يُدلي بمعلومات عنهم.

هناك احتمال أن يكون اختيار الزيدي هدفه منح قادة “الإطار” مزيداً من الوقت لحسم خلافهم حول منصب رئيس الحكومة الجديدة، بعد خرق “المدة الدستورية” الخاصة بذلك

أما الاحتمال الآخر، وهو أن اختيار الزيدي جاء ليمنح قادة “الإطار” مزيداً من الوقت لحسم خلافهم حول منصب رئيس الحكومة الجديدة، بعد خرق “المدة الدستورية” الخاصة بذلك، واضطرارهم لترشيح شخصية محددة يكون أمامها 30 يوماً لتشكيل كابينتها. وفي حال أخفق الزيدي في إتمام مهمته، فإن “الإطار” سيطرح مرشحاً آخر أمام رئيس الجمهورية لمنحه التكليف الرئاسي.

أما الاحتمال الأخير، فإنه يتمثل باتفاق داخلي ـ خارجي على الزيدي، بكونه يمثل حلقة وصل بين جميع قوى “الإطار”، الأمر الذي من شأنه تشكيل حكومة توافقية تُرضي جميع الأطراف. وما إن تم اختيار الزيدي حتى بدأت القوى السياسية مارثون مفاوضات توزيع الحقائب الوزارية، كل حسب ثقله النيابي. ويؤكد الأمين العام “للإطار التنسيقي”، عباس العامري، أن قادة “الإطار” ستجتمع اليوم لبحث الكابينة الوزارية بحضور رئيس الوزراء المكلف.

وقال للوكالة الحكومية، عقب اختيار الزيدي، إنّه “بعدما شهدت الحوارات شبه انسداد بشأن اختيار مرشّح رئاسة الوزراء، طُلب من المالكي والسوداني، لما لهما من خبرة وتجربة وأهمية داخل الإطار التنسيقي، التباحث فيما بينهما والتوافق على اختيار مرشّح مناسب”. وبيّن أنّه “تم الاجتماع والاتفاق على الشخص علي فالح الزيدي، ومن ثمّ عُرض اسمه على بقية قوى الإطار”.

وأضاف أنّ “الاجتماع (مساء أول أمس) استمرّ لما يقارب 25 دقيقة، لدراسة الموضوع وعرض الاسم، وقد صوّت الحاضرون في الاجتماع جميعهم لصالح الزيدي”. وفيما يتعلق بالكابينة الوزارية، أوضح أنّ “اليوم سيكون لدينا اجتماع لجميع قادة الإطار مع رئيس الوزراء المكلّف، للتباحث في الاستحقاقات المقبلة، وأولها الوزارات”. وبالإضافة إلى التوافق، تعتمد الأحزاب السياسية على مبدأ النقاط وحجمها النيابي في توزيع الوزارات.

المتحدث باسم ائتلاف “الإعمار والتنمية”، فراس المسلماوي، يؤكد أن كتلته تمتلك الاستحقاق الأكبر داخل “الإطار”، مرجّحاً حصولها على 5 وزارات من أصل 12 وزارة مخصصة للمكون الشيعي.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “الإعمار والتنمية هي الكتلة الأكثر عدداً داخل الإطار، لكنها آثرت تغليب المصلحة العامة وإنهاء حالة الانسداد السياسي، فتنازلت للزيدي الذي حظي بإجماع الإطار”. وأضاف أن “المكون الشيعي لديه 12 وزارة، وتُوزع حسب الأوزان والمقاعد، والواضح أننا سنحصل في أقل التوقعات على 4 أو 5 وزارات، حسب حجم الوزارة وأهميتها، ونعتقد أننا سنحقق مشروعنا من خلال وزاراتنا”.

وأكد أن “الكتلة ستعمل على استكمال المنجزات التي حققتها حكومة السوداني، وسنكون جزءاً أساسياً ورئيسياً من هذه الحكومة، خاصة وأن عددنا يخولنا بذلك، سواء تحت قبة البرلمان أو في مجلس الوزراء”.

وبيّن أن “علي الزيدي محسوب على الإطار ككل وليس على جهة واحدة، وأن الإطار معني بنجاحه أو فشله”، مشيراً إلى أن “كتلته تمتلك الاستحقاق الأكبر داخل الإطار لكنها قدمت المصلحة العامة”. وكشف أن “اسم الزيدي سمعته قبل شهرين، وهو واحد من 45 مرشحاً عُرضوا على الإطار التنسيقي”، لافتاً إلى أن “اختيار رئيس الوزراء كان بقرار من الإطار، وهو المسؤول عن نجاحه أو فشله، وليس الولايات المتحدة”.

المسلماوي أكد أن كتلته تمتلك الاستحقاق الأكبر داخل “الإطار”، مرجّحاً حصولها على 5 وزارات من أصل 12 وزارة مخصصة للمكون الشيعي

وفي ساعة متأخرة من مساء الإثنين ـ الثلاثاء، أعلن “الإطار التنسيقي” اختيار علي الزيدي لمنصب رئيس الوزراء المقبل.

وجاء في بيان “للإطار” أنه “عقد اجتماعه الهام في القصر الحكومي ببغداد، بما يمثل من رمزية لاستمرار مؤسسات الدولة، ومقر للسلطة التنفيذية التي تنبثق من إرادة شعبنا العراقي”. وفي مستهل الاجتماع، “أشاد قادة الإطار، وفق البيان، بما قدمته حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مدة ثلاث سنوات ونصف، من أداء وطني ومسؤول في مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية، وبما تحقق من البرنامج الحكومي، خصوصاً على مسار التنمية، واستعادة ثقة المواطن العراقي في نظامه السياسي والانتخابي والذي اتضح جلياً عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية الأخيرة”.

كما ثمن “الإطار”، حسب البيان، “المواقف التاريخية المسؤولة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي، ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد شياع السوداني، عبر التنازل عن الترشيح لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة، في خطوة تؤكد الحرص على المصالح الوطنية العليا، وتيسير تجاوز الانسداد السياسي، ولإتاحة الفرصة أمام الإطار التنسيقي لاختيار المرشح الذي تتوافق معه المواصفات المطلوبة لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، ويتناسب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها”.

وتابع البيان أنه “بعد تدارس أسماء المرشحين، جرى اختيار علي الزيدي ليكون مرشح كتلة الإطار التنسيقي، بوصفها الكتلة الأكبر في مجلس النواب، لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة”.