تحول مضيق هرمز الاستراتيجي إلى عامل حاسم في تحديد مسار ومصير الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران منذ 28 شباط /فبراير 2026.
القيادة العسكرية الأمريكية أقرت بسيطرة إيران التامة على المضيق، وهذا ما تجسد في توقف شبه كامل لحركة نقل 20 في المئة من النفط العالمي، التي تعبر هذا الممر المائي.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن إغلاق مضيق هرمز الواقع بين إيران وسلطنة عُمان، تسبب في أكبر اضطراب تشهده أسواق النفط العالمية في التاريخ، وسط توقعات بأن ينخفض العرض بنحو ثمانية ملايين برميل يوميا في آذار/مارس الحالي، أي ما يعادل ثمانية في المئة تقريبا.
ووافقت الدول الأعضاء في الوكالة على اقتراحها سحب كمية قياسية 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية لتثبيت أسعار النفط وتعويض خسارة إنتاج الشرق الأوسط.
ومع اهتزازات السوق وتجاوز سعر برميل النفط عتبة المئة دولار، جاءت مواقف المرشد الأعلى الجديد في إيران آية الله مجتبى خامنئي يوم الخميس الماضي 12 آذار/مارس 2026 في بيان مكتوب، لتحسم القرار الإيراني في إغلاق المضيق، وهو ما دفع دولاً حليفة لواشنطن إلى المبادرة للتواصل بشكل منفرد مع طهران لضمان مرور إمداداتها النفطية ومنها فرنسا والهند وتركيا، وتردد أن إيطاليا قامت بالأمر ذاته لكن روما نفت ذلك.
واللافت أنه في عهد المرشد الأعلى السابق علي خامنئي لم تلجأ إيران إلى إغلاق مضيق هرمز حتى في أحلك الظروف ومنها حرب الـ 12 يوما التي شنتها إسرائيل على إيران في حزيران/يونيو 2025 ثم انضمت اليها الولايات المتحدة الأمريكية.
لكن مع اغتيال آية الله علي خامنئي في بداية الحرب الثانية يوم 28 شباط/فبراير الماضي، فإن أول قرار لخليفته ونجله مجتبى كان إغلاق المضيق، وهو ما يعني أن القيادة الجديدة بدأت فورا باتخاذ قرارات صادمة وحاسمة في مواجهة ما تصفه حرباً وجودية على إيران.
وقد يؤجج استمرار الحرب المخاوف من أزمة اقتصادية عالمية مثل التي أعقبت صدمات النفط في الشرق الأوسط في سبعينيات القرن الماضي، تطال تداعياتها الداخل الأمريكي أيضا.
ورغم امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية احتياطيا نفطيا كبيرا، فإن ذلك لم يبدد الخشية الأمريكية من أن يؤدي تضييق إيران الخانق على مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بشكل كبير يتجاوز بكثير الارتفاع الذي شهده سعر البنزين من 3 إلى 3.6 دولار للغالون عند انتهاء الأسبوع الثاني من الحرب، وهذا سيزيد الضغط السياسي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، ثم التفرغ لحملته الانتخابية لكي يتمكن حزبه الجمهوري من خوض انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، وبالتالي الحفاظ على أغلبيته الضئيلة في الكونغرس الأمريكي.

ترامب بين إيران وفنزويلا

المتابع لمواقف الرئيس ترامب يلاحظ إلى أنه كان ينتظر حربا سريعة على إيران تؤدي إلى انهيار النظام فيها بعد الضربة الأولى الموجعة التي تمثلت في اغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وكبار القادة في مجلس الدفاع الأعلى في بداية الحرب، لكن ذلك لم يحصل، وجاء التقدير الصادم لترامب من وكالة المخابرات الأمريكية يوم الأربعاء الماضي بأن القيادة الإيرانية ليست مُعرضة لخطر الانهيار في أي وقت قريب، وهذا التقدير الاستخباراتي يعني أنه لن يتحقق لترامب في إيران ما استطاع تحقيقه في فنزويلا من السيطرة عليها عبر عملية عسكرية نفذها الجيش الأمريكي في 3 كانون الثاني/يناير 2026 وأسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، واقتيادهما إلى نيويورك للمحاكمة، ثم إجبار الموالين السابقين للرئيس مادورو على وضع مقدرات فنزويلا من النفط تحت تصرف الرئيس ترامب.
وعلى العكس من ذلك أثبتت إيران أنها قادرة على التماسك داخلياً، والرد صاروخيا على إسرائيل والقواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، والتحكم جغرافيا وأمنياً بـ 20 في المئة من الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.
ومع تكرار الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مناشدة الإيرانيين للتحرك والإطاحة بالنظام، فإن العكس هو الذي حصل، وجاءت تظاهرات يوم الجمعة 13 آذار/مارس 2026 في ذكرى يوم القدس العالمي، لتحمل رسالة مليئة بالتحدي للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حيث هتف ملايين الإيرانيين في كافة المحافظات بشعارات التنديد بواشنطن وتل أبيب، وكان على رأس المشاركين الرئيس مسعود بزشكيان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي وقائد الشرطة أحمد رضا رادان ووزير الخارجية عباس عراقجي وعدد كبير من الوزراء في العاصمة طهران، وذلك بعدما تحدث وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عن أن المسؤولين الإيرانيين مختبئون وخائفون.
وتزامنت المسيرة السنوية في طهران مع ضربات جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على مقربة من مكان تنظيمها، أسفرت عن مقتل امرأة إيرانية على الأقل. وذلك بعدما وجّهت إسرائيل انذارا لإخلاء منطقتين في وسط العاصمة، تقعان بين جامعة طهران وساحة ولي العصر حيث مسار التظاهرة.
وسبق هذه التظاهرات أيضا، تجمعات ليلية متواصلة لمواطنين إيرانيين في عدد من المحافظات دعما لنظام الجمهورية الإسلامية ودفاعا عن ما يصفوه وحدة التراب الإيراني ومصير الأمة الإيرانية رغم التباين والاختلافات الداخلية.

ليس فقط النفط والغاز

تستهدف طهران مضيق هرمز ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية الأمريكية، بهدف جعله غير قابل للملاحة سعيا إلى شلّ الاقتصاد العالمي والضغط على واشنطن وتل أبيب لوقف حربهما على إيران.
ومنذ الأول من آذار/مارس2026، تعرضت 20 سفينة تجارية، من بينها تسع ناقلات نفط، لهجمات أو حوادث في المنطقة، وفقا لمنظمة السلامة البحرية البريطانية، وأكدت المنظمة البحرية الدولية من جانبها وقوع 16 حادثة، ثمان منها شملت ناقلات نفط، فتضاءل عدد السفن والناقلات التي تقبل المخاطرة بالعبور.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن حركة المرور عبر المضيق انخفضت 97 في المئة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.
ولمعرفة حجم حركة ناقلات النفط والغاز التي كانت تعبر مضيق هرمز، يمكن المقارنة ما بين الفترة الممتدة من الأول من آذار/مارس 2025 أي قبل عام، وذات الفترة من العام 2026.
فقبل سنة تم تسجيل 1229 عبورا في المضيق بين 1 و11 آذار/مارس 2025، وفقا لإحصاء وضعته شركة «لويدز ليست إنتليجنس» المتخصصة في بيانات الملاحة البحرية.
أما في الفترة المشابهة من العام 2026 فإن العدد انخفض إلى نحو 77 سفينة معظمها تابع لما يُعرف باسم «الأسطول الشبح» الذي يتحايل على العقوبات.
وتقول المنظمة البحرية الدولية إن هذه التسمية تشير إلى السفن التي «تمارس أنشطة غير قانونية بهدف التحايل على العقوبات، أو التهرب من لوائح السلامة، أو البيئة، أو تجنب تكاليف التأمين، أو ممارسة أنشطة غير قانونية أخرى».
إلا أن تأثيرات إغلاق مضيق هرمز لا تقتصر فقط على توقف إمدادات النفط والغاز، بل قد يتسبب أيضا في أزمة نقص الأسمدة، ما يعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر. وتشير شركة كبلر للتحليلات إلى أن حوالي 33 في المئة من الأسمدة في العالم، بما في ذلك الكبريت والأمونيا، تمر عبر المضيق.
وفي هذا الإطار حذر توم فليتشر ‌وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يوم الجمعة الماضي من أن إغلاق مضيق هرمز قد يكون له «تأثير هائل» على العمليات الإنسانية في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وقال فليتشر، وهو أيضا منسق الإغاثة في حالات ‌الطوارئ، في بيان «عندما ‌تتوقف السفن عن المرور عبر هذا ‌المضيق، تتفاقم العواقب سريعا. يصبح نقل الغذاء والدواء والأسمدة وغيرها من الإمدادات أكثر صعوبة وتكلفة».
ومهما بلغت قوة الضربات الأمريكية التدميرية للأسلحة الإيرانية بما فيها القوة البحرية، فإن إغلاق المضيق يعتبر أمرا سهلا سواء عبر زوارق هجومية سريعة مسيّرة عن بعد، أو عبر غواصات صغيرة أوألغام مائية أو طائرات مسيرة انتحارية صغيرة.
ويشير مركز إنفورميشن ريزيليانس، وهو مجموعة بحثية غير ربحية، إلى أن طهران لديها القدرة على إنتاج حوالي 10 آلاف طائرة مسيرة شهريا.
وتشير شركة الوساطة البحرية إس.إس.واي غلوبال إلى أن ممرات الشحن البحري يبلغ عرضها ميلين بحريين فقط، ويجب على السفن أن تستدير قبالة الجزر الإيرانية والساحل الجبلي الذي يوفر غطاء للقوات الإيرانية.
ويضاف إلى ذلك ما قاله محمد أكبر زاده، المسؤول عن الشؤون السياسية داخل القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، بأن التأكيدات الأمريكية التي تقول إن البحرية الإيرانية قد دمرت، تتناقض مع التطورات في المنطقة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» عن أكبر زاده قوله: «الولايات المتحدة تدعي أن البحرية الإيرانية قد دمرت». وأضاف: «إذن يجب طرح السؤال التالي: لماذا لا يزال مضيق هرمز مغلقا ولماذا لا تستطيع أي ناقلة المرور عبره؟».
وكان ترامب قد كتب هذا الأسبوع على منصته «تروث سوشيال» أن القوات الجوية والبحرية الإيرانية قد «اختفت» وأن الصواريخ والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة تتعرض للتدمير.
وقال أكبر زاده: «مرة أخرى يطرح السؤال نفسه: لماذا لا تزال الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية تصيب أهدافها المحددة على فترات منتظمة؟».

الإقرار الصعب بالسيطرة الإيرانية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في الثالث من اذار/مارس إن الولايات المتحدة ستوفر الحماية لناقلات النفط عبر المضيق لكن هناك هجمات وقعت بالفعل، ولم يعبر سوى القليل جدا من النفط.
وذكر أيضا أنه أمر مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية بتوفير التأمين والضمانات لشركات الشحن.
وتشير كل الدلائل إلى أن إيران باتت تتحكم فعليا بالمضيق، بحيث لا تمر سفينة إلا بإذنها.
وفي هذا الشأن نقلت وكالة «رويترز» يوم الجمعة الماضي عن أربعة مصادر مطلعة أن إيران سمحت لناقلتي غاز بترول مسال ترفعان علم الهند بالمرور عبر مضيق هرمز، في استثناء نادر.
وأوضح مصدران أن ناقلة غاز البترول المسال «شيفاليك» التي ترفع علم الهند تمكنت من عبور المضيق برفقة البحرية الهندية، والأمر ذاته للسفينة الثانية «ناندا ديفي».
هذا الاستثناء جاء بعد إعلان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الخميس أنه تحدث إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وناقش معه عبور البضائع والطاقة من الخليج.
ويبدو أن طهران كانت ترد جميلا لنيودلهي، بعدما وفرت الهند ملاذا آمنا لنحو 183 بحارا إيرانيا كانوا على متن سفينة توقفت هناك بعد اندلاع الحرب. وكانت هذه السفينة واحدة من ثلاث سفن شاركت في مناورات عسكرية في الهند، فيما قامت طوربيدات أمريكية بإغراق إحداها قبالة سواحل سريلانكا.
وإضافة إلى الاستثناء الإيراني للهند كان هناك أيضا استثناء لتركيا التي أعلنت عن قرار إيراني مماثل.
وتبحث أوروبا التي تؤكد عدم انخراطها في الحرب على إيران، في إيجاد تفاهمات مباشرة مع طهران رغم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان أعلن أن عدة دول أوروبية وآسيوية من ‌بينها الهند تخطط لمهمة مشتركة لتوفير الحماية. لكنه قال إن مثل هذه العملية لا يمكن أن تحدث إلا بعد انتهاء الصراع.
وتنشر فرنسا حوالي 12 سفينة حربية، منها حاملة طائراتها، في شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر وربما مضيق هرمز. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الثلاثاء إن ستارمر تحدث مع المستشار الألماني ورئيسة وزراء إيطاليا حول خيارات تقديم الدعم للشحن التجاري في المضيق.
ويوم الجمعة الماضي قال مسؤولان فرنسيان إن فرنسا تواصل جهودها لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز حال استقرار الوضع الأمني، وذلك بعد تقرير أشار إلى أن باريس تتفاوض على ممر آمن لسفنها.
وقال مسؤول «في ظل الأوضاع الراهنة، لا تسمح الظروف بنشر أي قوات، لكننا نعمل مبدئيا على الجانب الدبلوماسي تمهيدا للخوض في التفاصيل، وفي نهاية المطاف، يمكن تفعيل الخطة عمليا». وذكرت فاينانشال تايمز أن فرنسا وإيطاليا تسعيان إلى التواصل مع الإيرانيين للتفاوض على اتفاق يضمن مرور سفنهما بأمان عبر المضيق.
وتتركز أنشطة الاتحاد الأوروبي البحرية الرئيسية في المنطقة على عملية أسبيدس، وهي مهمة بحرية في البحر الأحمر أُطلقت عام 2024 لحماية السفن من هجمات الحوثيين الموالين لإيران.
وتُساهم فرنسا بالفعل بسفينة ‌حربية واحدة في هذه المهمة، وصرّح الرئيس إيمانويل ماكرون بأن العدد سيزيد إلى سفينتين. وأضاف أن فرنسا ستنشر ثماني سفن ‌حربية، ومجموعة حاملات طائراتها الضاربة، وحاملتي طائرات هليكوبتر في المنطقة.
وأشار ماكرون هذا الأسبوع إلى أن ذلك قد يشمل في نهاية المطاف مضيق هرمز لدعم السفن التجارية.
وحافظت فرنسا على اتصالات مباشرة وغير ‌مباشرة مع إيران. وتحدث الرئيسان ووزيرا الخارجية البلدين، وأبقت باريس سفارتها في طهران مفتوحة.
وقال مسؤول فرنسي إن الجهود مُركزة على تشكيل التحالف وليس على تأمين ممر للسفن الفرنسية.
وأُجريت مباحثات مع العديد من الشركاء الأوروبيين، والهند والدول العربية الخليجية وكندا وغيرهم، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، مع إبداء الهند بعض المقاومة، وفقا لمصدرين دبلوماسيين.
وقال دبلوماسي أوروبي «يرغب الفرنسيون في النأي بأنفسهم عن النهج الأمريكي، لأنه في نهاية المطاف، سيتطلب الأمر حدا أدنى من القبول الإيراني». وأضاف الدبلوماسي أن الفكرة لا تقوم على فعل ذلك بالقوة كما يقترح بعض المسؤولين الأمريكيين.

غموض حول باب المندب

إلا أن أزمة الامدادات العالمية قد تصبح أكثر تعقيدا إذا استمرت الحرب، وذلك بعدما ألمح مسؤول إيراني إلى احتمال اغلاق مضيق آخر لم يسمه، لكن الواضح أنه كان يقصد مضيق باب المندب الذي تسيطر عليه جماعة أنصار الله الحوثيين، المتحالفة مع إيران.
فهذه الجماعة تمتلك ترسانة عسكرية صاروخية وطائرات مسيرة أقل بكثير من إيران، لكنها ومع ذلك تمكنت سابقا من وقف معظم حركة المرور عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب في طريقها إلى قناة السويس لأكثر من عامين خلال حرب إسرائيل على قطاع غزة، على الرغم من الحماية التي وفرتها قوات بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ولا تزال معظم شركات الشحن تستخدم طريقا أطول بكثير عبر الطرف الجنوبي لأفريقيا.
بالتوازي تسعى الإمارات والسعودية إلى اكتشاف طرق لتجاوز المضيق من خلال بناء مزيد من أنابيب النفط. لكن الأنابيب ليست قيد التشغيل حاليا، وأظهر هجوم الحوثيين على خط أنابيب سعودي يربط بين الشرق والغرب في 2019 أن هذه البدائل معرضة للخطر أيضا.