بغداد / المنطقة الخضراء / المكاتب العامة لأمانة مجلس الوزراء …
في مشهد يكشف عن عمق المأزق الذي أوقعت فيه الأحزاب الحاكمة السياسية العراقية نفسها، تعود أزمة “خور عبد الله التميمي” لتطل برأسها من جديد، ولكن هذه المرة بسيناريو أكثر تعقيداً، حيث تتجه الأزمة إلى منعطف خطير يضع بغداد أمام امتحان صعب: إما المواجهة القانونية المكشوفة، وإما الاعتراف الضمني بشرعية اتفاقية يعتبرها كثيرون “صفقة العصر” وفي المقابل تتصاعد المطالبات في الكويت للكشف عن أسماء مسؤولين عراقيين في تلقيهم رشاوي لتسهيل التنازل عن خور عبد الله ، وذلك في ظل جدل واسع عقب قرار المحكمة الاتحادية العراقية عام 2023 بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة، وسط اتهامات عراقية داخلية ببيع هذا الممر المائي الهام ؟
فقد علمت “المنظمة” من مصدرا مسؤول مطلع خلال الساعات الماضية ومن خلال الاتصال والاستفسار بان :” المسؤولين الكويتيين قد هددوا الحكومة العراقية بكشف أسماء جميع الوزراء والمستشارين والنواب الذين فبضوا الثمن والهدايا الثمينة التي وزعت عليهم في حينها عندما تم الموافقة والمصادقة على جميع الخرائط العائدة لترسيم الحدود “. ويضيف سيادة المسؤول بان :” الحكومة الكويتية قد طالبت بان يتم استرجاع الخريطة التي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة من قبل الحكومة العراقية حيث تجري اتصالات حاليا من قبل المسؤولين الكويتين بالذين وقعوا على الاتفاقية في حينها لغرض أجبار حكومة السوداني على سحب الاعتراف بالخرائط المودعة في الأمم المتحدة”
وبدورها تتساءل “المنظمة” وتفيد بان ملف خور عبد الله هب هو الذي ما يزال يحتفظ به رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمود المشهداني عندما صرح في مقابلته :” بانه لديه ملف فساد لو تم أخراجه إلى الرأي العام فسوف ينهار النظام وتسقط الحكومة والدولة” (1) .
وسنوافيكم باخر المستجدات والتطورات حال وصولها إلينا من مصادرنا المتعددة داخل المنطقة الخضراء ومن القريبو من الأحداث !
معآ يد بيد ضد مكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي في العراق!
شعار المنظمة: بأن المعلومة يجب أن تكون متاحة للجميع، ويظل حق الاطلاع عليها حقًا أصيلًا للجمهور الرأي العام دون تمييز!
منظمة عراقيون ضد الفساد
Iraqi-organization-against-
