جدّد الإطار التنسيقي، مساء أمس السبت، تمسّكه بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الوزراء، مؤكداً أن اختيار رئيس مجلس الوزراء شأنٌ دستوري عراقي خالص، يتم بعيداً عن الإملاءات الخارجية.

وعقد الإطار اجتماعه الدوري رقم 261 في مكتب المالكي لبحث آخر المستجدات، حيث قال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للإطار على هامش الاجتماع، إن “اختيار رئيس مجلس الوزراء شأنٌ دستوري عراقي خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية تراعى فيه المصلحة الوطنية؛ بعيداً عن الإملاءات الخارجية، مجدداً تمسّكه بمرشحه نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء”.

وأكد الإطار التنسيقي، وفق البيان، “حرصه على بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، وخصوصاً مع القوى الدولية الفاعلة؛ علاقة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

كما أوضح بيان الإطار، أن “العراق دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي شعبه”.

وشدّد الإطار التنسيقي، على “أهمية احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها وفق المواعيد المحددة”، داعياً الجميع إلى “بذل أقصى الجهود للوصول إلى حلول ترضي الأطراف جميعاَ”.