الأمم المتحدة – “القدس العربي”: أشار ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في إيجازه الصحافي اليومي إلى التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكدت الأمم المتحدة استمرار عمليات الإغاثة في قطاع غزة، في وقت تتصاعد فيه عمليات التهجير القسري واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، لا سيما في المناطق المصنفة (ج).

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، حسب إحاطة دوجاريك، بأن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تقديم مساعدات حيوية للأسر الفلسطينية في قطاع غزة، حيث جرى بين يومي الإثنين والأربعاء إيصال مساعدات نقدية طارئة لأكثر من خمسة آلاف أسرة، لتمكينها من شراء احتياجات أساسية من الأسواق المحلية في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام أن هذه المساعدات تأتي ضمن برامج دعم أوسع، حيث تلقّت مئات آلاف الأسر في القطاع مساعدات نقدية مماثلة مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، في محاولة للتخفيف من التداعيات الإنسانية المتراكمة للأزمة المستمرة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، حذّر دوجاريك من تصاعد مقلق في عمليات التهجير القسري، مشيرًا إلى أن ما لا يقلّ عن عشرين عائلة فلسطينية أُجبرت على مغادرة مساكنها في تجمّع الرعاة بمنطقة عين العوجا في محافظة أريحا، وذلك بعد سلسلة من اعتداءات المستوطنين وأعمال الترهيب، شملت قطع شبكات المياه والكهرباء، وهي ممارسات وثّقتها الأمم المتحدة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصدرت منظمات حماية الشركاء نداءً عاجلًا حذّرت فيه من أن عدة تجمّعات بدوية ورعوية باتت مهددة بالإخلاء تحت ضغط المستوطنين، داعية الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية العائلات المتبقية وردع الاعتداءات ومنع التهجير القسري.

كما أفادت تقارير “أوتشا” بأن مستوطنين إسرائيليين نفذوا، خلال اليوم السابق، هجمات في مناطق شمال الضفة الغربية، شملت إحراق ممتلكات فلسطينية، من بينها مركبات ومدارس ورياض أطفال، ما أسفر عن أضرار مادية وإصابات في بلدات مثل ترمسعيا وجالود وبزاريا.

ووفق بيانات الأمم المتحدة، تم توثيق نحو 1800 اعتداء للمستوطنين ضد الفلسطينيين خلال عام 2025 وحده، طالت قرابة 280 تجمّعًا سكانيًا في الضفة الغربية، وهو أعلى متوسط يومي يتم تسجيله منذ بدء رصد هذه الحوادث عام 2006، في مؤشر واضح على تدهور بيئة الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أشار المتحدث الرسمي دوجاريك إلى ملف انسحاب الولايات المتحدة من عدد من مؤسسات الأمم المتحدة، حيث أكد أن المنظمة لم تتلقَّ حتى الآن أي إخطار رسمي من واشنطن بشأن هذا القرار، بما في ذلك الانسحاب من منظمتين قائمتين على معاهدات دولية. وأوضح أنه تم التحقق من الأمر مع الدائرة القانونية للأمم المتحدة، دون ورود أي مراسلات رسمية، وأن المعلومات المتاحة تقتصر على ما نُشر في بيان البيت الأبيض.

وعند سؤاله عن تداعيات هذه الخطوة، شدد دوجاريك على أن الأمم المتحدة تواصل عملها كالمعتاد، وأن التزامات الدول الأعضاء المالية تجاه الميزانية العادية وميزانية عمليات حفظ السلام تبقى التزامات قانونية منصوصًا عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بغض النظر عن الانسحاب من كيانات أو برامج بعينها.

وأكد أن الولايات المتحدة لم تسدد مساهماتها في الميزانية العادية لعام 2025، رغم استمرار بعض المدفوعات المتعلقة بعمليات حفظ السلام، مشيرًا إلى وجود آليات واضحة في الميثاق للتعامل مع حالات عدم السداد على مدى زمني محدد.

وفي ما يتعلق بالتصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية بشأن عدم الحاجة إلى الالتزام بالقانون الدولي، قال دوجاريك إن ردّ فعل الأمين العام يتمثل في تكثيف دعوته لجميع الدول الأعضاء لاحترام القانون الدولي والميثاق الذي أنشأوه بأنفسهم، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تستند إلى “قوة القانون” وليس “قانون القوة”، وأن التعددية الدولية تبقى الإطار الوحيد القادر على معالجة الأزمات العالمية المتفاقمة.