بغداد/المسلة: تتصاعد الخلافات داخل البيت السني العراقي مع اقتراب جلسة البرلمان الأولى المقررة في 29 كانون الأول، وسط ضغوط سياسية متقاطعة ورفض قوى نافذة إعادة محمد الحلبوسي إلى رئاسة مجلس النواب.

ويحاول المجلس السياسي الوطني، الذي يجمع القوى السنية الرئيسية الوصول إلى توافق نهائي حول مرشح المنصب قبل انطلاق الجلسة البرلمانية.

وفي هذا السياق، تكشف معلومات سياسية عن تلقي الحلبوسي إشارات من قادة الإطار التنسيقي تفيد برفض ترشحه، مع دعوات لاقتراح بديل يحظى بقبول أوسع.

وبالتالي، تتجه الأنظار نحو شخصيات أخرى مثل محمد تميم، الذي يشغل منصب وزير التخطيط في حكومة تصريف الأعمال، غير أن الحلبوسي يبدي رفضاً لهذا الخيار، مفضلاً طرح محافظ الأنبار محمد نوري كبديل قريب منه، لكن هذا الاقتراح يصطدم برفض معظم الأطراف داخل المجلس السياسي.

في المقابل، يرى قياديون في تحالف عزم مثل أوراس المشهداني أن السيناريو الأرجح هو التنافس بين مرشحين اثنين، هما الحلبوسي ومثنى السامرائي، مع ترك الحسم لأصوات الكتل الكردية والشيعية.

وبالإضافة إلى ذلك، يحظى السامرائي بدعم واسع من معظم القوى الشيعية والكردية، ما يثير مخاوف الحلبوسي الذي يسعى لعرقلة هذا التوجه، رغم رفض مقترحاته لتقاسم المناصب أو سحب الترشيحات المتبادلة.

و يؤكد قياديون في تحالف السيادة مثل صلاح الكبيسي أن الاجتماع الحالي لن يؤدي إلى تفكك المجلس السياسي، بل سيفضي إلى قبول الجميع بنتيجة التصويت، مع مناقشة استحقاقات أخرى مثل نائب رئيس الجمهورية وست وزارات سنية.

في الوقت نفسه، ينفي مقربون من حزب تقدم وجود فيتو رسمي على الحلبوسي، معتبرينه الأقرب للمنصب بفضل وزنه الانتخابي وعلاقاته الواسعة.

ويضم المجلس السياسي الوطني نحو 77 نائباً سنياً، يتقدمهم حزب تقدم بأكثر من 30 مقعداً وتحالف عزم بحوالي 17، في إطار نظام المحاصصة الذي يخصص رئاسة البرلمان للسنة منذ 2003.