وبالرغم من تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني النتائج بحصوله على 46 مقعداً من أصل 329، إلا أن حسم المناصب يظل معلقاً بسبب الخلافات داخل الكتل السياسية.
على صعيد رئاسة الحكومة، يبقى التنافس قائماً بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، الذي يتحدث عن أغلبية مريحة تزيد على المائة مقعد تدعمه لولاية ثانية، معتبراً أن وزنه الانتخابي يمنحه الحق في تشكيل الحكومة. وقال محلل سياسي عبر منصة إكس: “السوداني يملك زخماً شعبياً، لكن الإطار التنسيقي يفضل مرشحاً يمكن السيطرة عليه”.
أما رئاسة مجلس النواب، التي يحتكرها المكون السني تقليدياً، فقد برز اتفاق مبدئي على التوجه إلى البرلمان بمرشحين اثنين رئيسيين: رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي. ومع ذلك، يسود مبدأ التوافق ظاهرياً في الإعلام، بينما تكشف الكواليس خلافات عميقة، خاصة بعد اجتماعات المجلس السياسي الوطني السني التي شهدت انسحابات غاضبة ودعم متزايد للسامرائي بدلاً من الحلبوسي، الذي يواجه فيتو سياسياً من قوى شيعية وكردية.
في المقابل، تراوح المفاوضات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني مكانها بشأن حسم مرشح رئاسة الجمهورية، التي يحتكرها المكون الكردي عرفياً. ومع فوز الحزب الديمقراطي بـ27 مقعداً مقابل 17 للاتحاد الوطني، يستمر الانسداد السياسي حول هذا المنصب الفخري إلى حد كبير، مما يعيق تقدم تشكيل الحكومة.
وبالتالي، يستمر حالة الانسداد على منصبي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، مع مخاوف من تكرار سيناريو عامي 2018 و2022، حيث يتم تقديم مرشحين اثنين للرئاسة والتصويت عليهما داخل مجلس النواب الاتحادي لكسر الجمود.
وفي تعليق آخر عبر فيسبوك، أعرب مواطن بغدادي عن إحباطه قائلاً: “الخلافات السنية والكردية تعطل البلاد، والشيعة يتقاتلون على الكراسي بينما الشعب يعاني”.
بين اتفاقات أولية وتعثرات سياسية متكررة، يبقى المشهد العراقي مفتوحاً على جميع الاحتمالات، مع جلسة برلمانية مرتقبة في 29 ديسمبر قد تحسم بعض الملفات أو تعمق الانسداد.
