وجاء هذا التحول بعد سلسلة من التصريحات الرسمية الصادرة عن قيادات بارزة في الفصائل وضمن تحالف “الإطار التنسيقي”، التي أكدت فيها على ضرورة نقل جميع أنواع السلاح إلى المؤسسات الرسمية واحترام السلطات الدستورية والقوانين الوطنية، مع التأكيد على وحدة وسيادة الدولة العراقية.
من أبرز هذه المواقف، تصريح الأمين العام لكتائب الإمام علي، شبل الزيدي، الذي شدد على تعزيز العمل المؤسسي واحترام السلطات الدستورية والتشريعية، مؤكداً أن “حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية يمثل مصلحة وطنية عليا”. وتلاه موقف زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الذي دعا إلى الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مشيراً إلى أن الدولة يجب أن تكون “قوية وعزيزة، وسلاحها بيدها وحدها، والقانون فوق الجميع”.
كما أعلن قيس الخزعلي، زعيم جماعة عصائب أهل الحق، دعم حصر السلاح بيد الدولة، وكذلك الأمين العام لفصيل أنصار الله الأوفياء، حيدر الغراوي، الذي شدد على ضرورة انتقال جميع الفصائل إلى إطار الدولة بما يضمن وحدة القرار الأمني وهيبة الدولة، مشيراً إلى أن القانون يجب أن يطبق بإرادة العراقيين وقواهم السياسية الوطنية.
في المقابل، أبقت بعض الفصائل، وعلى رأسها كتائب حزب الله وحركة النجباء، على موقفها الرافض لتسليم السلاح قبل ضمانات واضحة. فقد أكدت كتائب حزب الله أن “السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية هما شرط أساسي لأي نقاش حول حصر السلاح”، فيما شدد عبد القادر الكربلائي، المعاون العسكري لحركة النجباء، على استمرار المقاومة ضد القوات الأميركية ورفض المماطلة في تنفيذ اتفاق سحب القوات الأجنبية، معتبراً أن استمرار الوجود العسكري الأجنبي يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، قد أعلن في وقت سابق عن استجابة الفصائل المسلحة لحصر السلاح بيد الدولة، مثنياً على تعاونها في الانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري. كما كشفت مصادر من الإطار التنسيقي عن طلب القوى السياسية ضمانات فعلية من الوسطاء الدوليين بعدم التعرض للفصائل خلال خطوات حلها ودمجها بالمؤسسات الأمنية، مع استثناء قيادات الفصائل من أي استهداف وعدم المساس بأصولها الاقتصادية.
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط أميركية مكثفة على الحكومة العراقية لإنهاء دور الفصائل المسلحة والسيطرة على السلاح خارج الدولة، مع شرط عدم مشاركة الفصائل في الحكومة الجديدة، خاصة بعد حصول بعضها على عدد مقاعد نيابية كبير. وسبق لرئيس الحكومة الأسبق، نوري المالكي، أن أشار الشهر الماضي إلى وجود توجه لتسليم السلاح الثقيل للفصائل إلى الدولة العراقية.
المشهد السياسي الحالي يعكس صراعاً داخلياً بين الفصائل الراغبة في دمج سلاحها بالمؤسسات الرسمية، وتلك المتمسكة باستقلاليتها العسكرية إلى حين تحقق ضمانات دولية ووطنية، ما يجعل المستقبل القريب للمشهد الأمني والسياسي في العراق مرحلة حاسمة لتحديد شكل الدولة وقرارها السيادي.
