عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي:

فيما تبدو سورية مُقسّمة، ومُحاولة لتقسيم لبنان بنزع سلاح مُقاومته، والعين على الجزائر ضمن مُؤامرة “استقلال القبائل”، وإضعاف مصر وربطها باتفاقات الغاز الطويلة مع الكيان، والبقية الباقية وحشرها ضمن اتفاقيات السلام والتطبيع، ها هو العراق، يبدو في طريقه هو الآخر للتقسيم، عبر بوّابة إقليم البصرة.
وأطلقت مفوضية الانتخابات في العراق، استمارة طلبات لتشكيل إقليم البصرة، ضمن ما تقول إنه ضمن الدستور الذي يسمح بتشكيل الإقليم.

المفوضية زوّدت استماراتٍ لجمع تواقيع 2 بالمئة من ناخبي المحافظة، وبعد تدقيقها وفي حال ثبوت صحّتها، ستُفتح مراكز تسجيل لاستقبال طلبات وتواقيع 10 بالمئة من الناخبين، ليُرفع الطلب إلى مجلس الوزراء لتحديد موعد الاستفتاء على تشكيل إقليم البصرة، ليقول الناخبون كلمتهم النهائية.
المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات في بغداد من جهتها سارعت لنفي تلك الأنباء، مؤكدة أن أي حديث عن منح موافقة رسمية لإطلاق أو توزيع استمارات جمع التواقيع غير دقيق.
وبرز تضارب واضح في التصريحات بين مكتب مفوضية الانتخابات في البصرة والمقر العام للمفوضية في بغداد، بالتزامن مع تحركات منظمات مدنية تقود حراكًا جديدًا باتجاه تفعيل الخيار الدستوري لتشكيل الإقليم.
السُّؤال المطروح سيكون، حول قُدرة الحكومة المركزية في بغداد على فرض سيطرتها، حال إعلان إقليم البصرة، وما هي التوابع، لو قرّرت بقيّة المحافظات العراقية السير على نهج الأقاليم، والاستقلال، بتبرير عجز الحكومة، والمشاكل الاقتصادية، والبطالة، ما قد يعني انهيار العراق القوي، والذي قد يقوم يومًا، ويعود لسابق عهده.
ويخشى العراقيون من أن تتسبّب نزعة تشكيل الإقليم، من تفاقم المشكلات الاقتصادية، فالمُحافظات الغنية بالنفط قد تستأثر بالثروات، ما قد يُغضب الفقراء في المحافظات الأخرى، ويدفع باقتتالٍ داخليّ يذهب بالبلاد نحو حربٍ أهلية.
وبالنظر إلى عدد الناخبين في محافظة البصرة الذي يتجاوز مليونًا وستمئة ألف ناخب، فإن هذا يعني أن نسبة 2% تعادل أكثر من 32 ألف توقيع، وسيتم جمع عدد أكبر لإبداء الرغبة بالإقليم وفق القانون”.
الدعوات لإقليم البصرة، ليست وليدة اللحظة، بل انطلقت في وقت مبكر بعد الاجتياح الأمريكي في 2003، لتكرار تجربة إقليم كوردستان، الإقليم الوحيد في العراق إلى اليوم، لكنها لم تتكلل بالنجاح لأسباب عدة، منها عدم موافقة الحكومة في بغداد على السير بالإجراءات القانونية لإعلان الإقليم.
ويعزف المتحدث باسم محافظة البصرة الغنية بالنفط، على أوتار إعلان “الإقليم”، فيؤكد معين الحسن على أن فشل المحاولات السابقة لا يعني انتهاء الفكرة، خصوصًا مع تنامي الرغبة الشعبية بإعادة طرحها، مشددًا على أن الإقليم الذي تطمح إليه البصرة “ليس انفصالياً ولا عرقياً ولا اثنيناً”، بل إقليم إداري يهدف إلى توسيع صلاحيات الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية، بما يسمح بإدارة أفضل للموارد والخدمات.
وحسب الدستور العراقي الذي كُتب عام 2005 بعد سُقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين العام 2003، فإنّه يحق لكُل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب يتم الاستفتاء عليه، ويقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات أو من خلال طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تريد تكوين الإقليم.
وتُعتبر البصرة ميناء العراق الرئيسي ومنفذه البحري الوحيد، وهي تختزن ما يقارب ثلثي احتياطي نفط العراق وتحتضن حقول نفط عملاقة، فضلًا عن حقول الغاز الطبيعي، وتمثّل المصدر الرئيسي لإنتاج وتصدير النفط العراقي، الأمر الذي يُعاظم مخاوف العراقيين من إفقار البلد، والأهم تقسيمه، وانهياره.
ومنذ سنوات، كان حذّر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، من “احتلال” المحافظات العراقية، عن طريق تحويلها إلى أقاليم.
وأضاف مُوجّهًا كلامه للعراقيين: “مسؤولو الإقليم ستسهل عليهم سرقتكم، وسيمعنون في الفساد والظلم وسيتسلط علينا وعليكم الطامعون من الداخل والخارج فينعمون بخيراتكم بصورة أكثر.. ويستضعفونكم فيسهل احتلالكم”.
وظهر من سنوات علم إقليم البصرة الذي رفعه شبّان بوصفه راية الإقليم المزعوم، ويتألف العلم المُفترض من اللون الأبيض في إشارة إلى السلام، والأزرق الذي يرمز إلى البحر، والأخضر الذي يُعبّر عن الزراعة، فيما تتوسّط العلم قطرة نفط ترتكز على سعفتين.
وهذا النزعات الانفصالية تحت عناوين الإقليم، ليست بمعزل عن الدعم الإقليمي، والدولي، والتعطيل على مشاريع مُعيّنة، والنفوذ الإيراني هُناك، حيث تُولي إيران أهمية قصوى لمشروع سكة حديد البصرة-شلمجة، الذي وصفه الرئيس الإيراني بزشكيان في ديسمبر 2025 بأنه “أولوية” لتوسيع التجارة بين البلدين.
كما ومن غير المعلوم تمامًا، ما هو حقيقة موقف واشنطن من هذا الإقليم المزعوم في البصرة، حيث تُشير واشنطن في تصريحاتها المرصودة إلى أن أي تغيير في شكل الدولة أو نظامها الإداري (مثل الفيدرالية) يجب أن يتم وفق الأطر الدستورية العراقية، وقد أكد مسؤولون أمريكيون في ديسمبر 2025 على ضرورة “احترام الدستور” كسبيل لبناء عراق قوي، في حين تجدر الإشارة إلى أن القنصلية الأمريكية في البصرة أُغلقت منذ عام 2018 لأسبابٍ أمنية ولا تزال مُغلقة حتى العام الحالي 2025!