بغداد ـ «القدس العربي»: رغم انشغال الشيعة والسنّة بتحديد مرشحيهم لمنصب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، فضلاً عن بقية المناصب الرفيعة في الحكومة ومجلس النواب الجديدين، غير أن مهمة الأكراد في اختيار رئيس الجمهورية وبقية «الحصص» في الكابينة الجديدة، تبدو أكثر تعقيداً، بكونها مرتبطة بشكلٍ وثيق بمفاوضات تشكيل الحكومة في إقليم كردستان العراق.
وتتمحور المفاوضات الكردية ـ الكردية بين الحزبين الرئيسيين، «الديمقراطي» الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وغريمه «الاتحاد الوطني» الكردستاني، برئاسة بافل جلال طالباني، نجل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.
الأسبوع الماضي شهد عقد اجتماعات بين الحزبين وفي داخل كل حزب أيضاً، بهدف التوصل إلى اتفاق ينتهي بحسم المناصب في بغداد وأربيل، لكن من دون التوصل إلى نتائج على الأرض.
ويحمّل حزب بارزاني منافسه «الاتحاد الوطني» مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة الإقليم، قبل إجراء الانتخابات التشريعية الاتحادية، ويرى الأولوية في حل القضايا الداخلية للإقليم أولاً ثم التوجه نحو بغداد بخطوات موحدة.
آخر اجتماع للهيئة المركزية للحزب، برئاسة مسعود بارزاني، وعضوية نائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني، تناول «مسار تشكيل الكابينة العاشرة (في حكومة الإقليم) الذي بدأ عقب انتخابات العام الماضي، إذ أعرب الحزب عن أسفه لعدم تفعيل برلمان كردستان وانتخاب رئيس للإقليم حتى الآن للمضي قدماً في تشكيل الحكومة».
وتصدّر حزب بارزاني نتائج انتخابات إقليم كردستان العراق التي جرت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2024، بحصوله على 39 مقعداً من مجموع 100 مقعد، تلاه «الاتحاد» بـ23 مقعداً فـ»حراك الجيل الجديد» المعارض بـ15 مقعداً.
وأوضح الحزب في بيان أصدره عقب اجتماعه الأخير أنه «بادر فور المصادقة على النتائج، بزيارة كافة الأطراف السياسية عبر وفد رفيع بهدف تشكيل حكومة (إقليم كردستان) قاعدة عريضة»، مشيراً إلى «احترامه لخيارات بعض الأطراف التي فضلت التوجه نحو المعارضة».
وفيما يخص الحوار مع «الاتحاد الوطني» الكردستاني، أكد «الديمقراطي» الكردستاني، «بذل جهود حثيثة للتوصل إلى اتفاق قبل انتخابات مجلس النواب العراقي، إلا أن الاتحاد استمر في إطالة أمد المفاوضات بدون مبرر – بناءً على قراءات وتوقعات خاطئة للنتائج – وصولاً إلى ما بعد (الانتخابات الاتحادية) رغم التحذيرات المسبقة بأن الظروف ستتغير».
وشدد الحزب «الديمقراطي»، على أن «باب الحوار مفتوح حالياً على أساس نتائج واستحقاقات انتخابات برلمان كردستان مع ضرورة احترام إرادة الناخبين»، رافضاً في الوقت عينه «خلط ملف تشكيل حكومة الإقليم بملف بغداد»، مؤكداً «أولوية حل القضايا الداخلية للإقليم أولاً ثم التوجه نحو بغداد بخطوات موحدة».
وعن الحقوق القومية للأكراد في بغداد، شدد المجتمعون على ضرورة «تفاوض الكرد بصوت واحد وصف متراص وليس كأحزاب سياسية متفرقة. يسعى الحزب لأن يكون الكرد والكردستانيون شركاء حقيقيين في الحكم مع المكونين الشيعي والسني بناءً على ثلاثة مبادئ أساسية: (الشراكة، التوازن، والتوافق)».
كما أكد الحزب أهمية «تنفيذ المادة 140، وتأسيس مجلس الاتحاد، وتشكيل المحكمة الاتحادية وفق الدستور، وتمرير قانون النفط والغاز، وتعديل قانون الانتخابات، وإيجاد حل جذري لمسألة الموازنة والرواتب، وتم تسمية وفد رفيع لبدء هذه المباحثات».
يتزامن ذلك مع معلومات أوردتها مواقع إخبارية محلية نقلاً عن مصادر في الحزب «الديمقراطي»، تفيد بأن الحزب يجري مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية ضمن حزمتين منفصلتين، وقد شكّل وفدين مستقلين لهذا الغرض، برئاسة فاضل ميراني لملف بغداد، وهوشيار زيباري لملف إقليم كردستان.
وطبقاً للمصادر فإن «اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني عقدت اجتماعاً في بيرمام، وكان المحور الرئيسي للنقاش هو ملفا تشكيل حكومة الإقليم والحكومة العراقية، حيث تقرر التعامل مع كل ملف ضمن حزمة مستقلة، وتشكيل وفد خاص لكل طرف».
وخرجت اللجنة بقرارين؛ الأول يتضمن «تشكيل وفد للتفاوض مع الأطراف العراقية بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية، برئاسة فاضل ميراني، مسؤول الهيئة الإدارية في المكتب السياسي للحزب، وعضوية فؤاد حسين، عضو المكتب السياسي للحزب ووزير خارجية العراق، وأوميد صباح، عضو القيادة ورئيس ديوان مجلس الوزراء، وفارس عيسى، ممثل حكومة إقليم كردستان في بغداد، ومن المقرر أن يتوجه هذا الوفد إلى بغداد لإجراء المباحثات».
فيما ينصّ القرار الثاني على «مواصلة الوفد السابق مفاوضاته لتشكيل حكومة الإقليم، مع استبدال شخص واحد مكان الدكتور أوميد صباح، وبذلك يتكوّن وفد تشكيل حكومة الإقليم من هوشيار زيباري، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيساً للوفد، وبشتيوان صادق، عضو المكتب السياسي، ودلشاد شهاب، عضو القيادة، على أن يُعيَّن شخص آخر بديلاً عن أوميد صباح».
في الطرف المقابل، يصرّ «الاتحاد الوطني» الكردستاني على جمّلة مطالب قدّمها بورقة سياسية إلى غريمه «الديمقراطي»، على رأسها تنفيذ رغبته في أن يكون «شريكاً رئيساً» في إدارة الحكم بالإقليم.
كاروان كزنيي، المتحدث باسم «الاتحاد الوطني» الكردستاني، قال أن الاجتماع الأخير بين حزبه و«الديمقراطي» الكردستاني لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان العراق «كان جيداً»، ويوفر الأرضية المناسبة للمرحلة المقبلة.
وأضاف في مؤتمر صحافي، أن «الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي حزبان سياسيان مختلفات لديهما رؤية وسياسة مختلفة، ونامل بتوحيد جميع الآراء والرؤى لخدمة شعب كردستان وتشكيل حكومة خدمية عادلة في إقليم كردستان»، موضحاً أن «مفاوضات تشكيل الحكومة تتكون من قسمين، الأول وجود رؤية وآلية مشتركة وجيدة للحكم في إقليم كردستان لكي نتمكن من خدمة المواطنين بشكل واقعي وحقيقي».
وزاد: «اختلافنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يكمن في منصب معين أو مشكلة معينة، بل الاتحاد الوطني الكردستاني يريد أن يكون شريكا حقيقيا للحكم في إقليم كردستان، وقدمنا ورقة تفاوض جديدة ولن نتراجع عن أي نقطة من هذه الورقة، ولن نتنازل عن أي منصب نراه حقاً للاتحاد الوطني الكردستاني وضمن استحقاقه الانتخابي».