كشفت مصادر مختلفة في المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى السنية الفائزة بالانتخابات، مساء يوم الأحد، الذي عقد قبل ساعات لمناقشة سير أسماء المرشحين الأوفر حظاً لرئاسة مجلس النواب في دورته الجديدة (السادسة).

وعقد المجلس السياسي الوطني، مساء الأحد، اجتماعاً في مقر رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، في العاصمة بغداد، بحضور قادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس.

وأخبر مصدر مطلع أن الاجتماع الذي حضره زعيم تقدم محمد الحلبوسي، وزعيم حزب الجماهير أحمد الجبوري (أبو مازن) وسرمد خميس الخنجر نجل زعيم حزب السيادة، وثابت العباسي زعيم حزب الحسم الوطني، بالإضافة إلى رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، يهدف للاتفاق على مرشح رئاسة مجلس النواب وآلية توزيع الاستحقاق الانتخابي بين الكتل السنية النيابية.

وقال مصدر في تحالف العزم إن “الاجتماع ناقش كل التفاصيل التي تخص تسمية رئيس البرلمان المقبل وبما ينسجم والضوابط المتفق عليها مع الشركاء في ذلك”.

وبحسب المعطيات، فإن “عدد المرشحين للمنصب تقلص من ستة إلى ثلاثة مرشحين”، وفق المصدر، مشيراً إلى أن “هناك شبه إجماع على اختيار مثنى السامرائي” على اعتبار أن “مواقفه ثابتة ومعتدل في تعاملاته الحزبية والسياسية”.

وأضاف المصدر “كما تم مناقشة كلفة منصب مجلس النواب من النقاط والتي تتراوح (25-30) نقطة وحصة المكون من الوزارات بما يتبقى من النقاط وتسمية المرشحين للحقائب الوزارية الخاصة بالمكون وفق خارطة الثقل النيابي للمكون السني، وأن كلفة الوزارة السيادية يقدر بـ15 نقطة”.

وفي السياق نفسه، ذكر مصدر في تحالف تقدم أن “زعيم تقدم محمد الحلبوسي طرح اسمه ضمن المرشحين للمنصب الى جانب زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي ووزير الدفاع ثابت محمد العباسي”.

ولفت إلى أن “الاجتماعات ستكون متواصلة من قبل زعماء المجلس السياسي الوطني لحين حسم مرشح رئاسة البرلمان”، متوقعاً أن “يقدم المجلس مرشحه بعد عشرة أيام وسيبلغ الشركاء الإطار التنسيقي والقوى الكوردية باسم المرشح قبيل إعلانه لتحقيق توافق سياسي عليه”.

وأوضح المصدر أن “قائمة المرشحين الستة التي طرحت سابقاً تقلصت إلى ثلاثة، ومن المتوقع أنها ستقتصر على مرشحين اثنين فقط في الأيام المقبلة”.

وكان المجلس السياسي الوطني قد دعا في بيان، رئيس الجمهورية لتحديد موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته الجديدة، مقترحاً أن يكون الموعد قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري عملاً بأحكام المادة 54 من الدستور.

ويمثل المجلس السياسي الوطني المظلة الجامعة للقوى السنية الفائزة في الانتخابات النيابية الأخيرة التي أُجريت في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما تحظى القوى السنية بمنصب رئيس مجلس النواب في العراق وفقاً لما جرى عليه العرف السياسي.

واليوم، صادقت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

وحدد الدستور العراقي مهلاً واضحة لتشكيل المؤسسات بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، بدءاً بدعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد خلال 15 يوماً لانتخاب رئيسه ونوابه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، وتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.