بغداد/المسلة: أثار استحواذ الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقعد الكوتا الفيلية في محافظة واسط، عبر مرشح لا ينتمي فعلياً إلى المكون، موجة من الغضب الشعبي والشكوك القانونية، فيما يُعتبر انتهاكاً لروح التمثيل المحلي الذي يُفترض أن يحميه النظام الانتخابي العراقي.

ومع تصاعد الجدل، أعلنت تنسيقية تظاهرات واسط رفضها القاطع لما وصفته بـ”سرقة المقعد”، مشيرة إلى أن الفائز، حيدر علي محمد، مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأربيل، حيث جاءت أغلب أصواته – نحو 16 ألف صوت – من التصويت الخاص في إقليم كردستان، مقابل أقل من 600 صوت داخل واسط.

وفي بيانها، اعتبرت التنسيقية هذه الخطوة “مخالفة صريحة للقانون وتعليمات المفوضية”، إذ ينص النظام على أن أصوات الكوتا يجب أن تكون حصرياً من داخل المحافظة المعنية، مما يعكس مخاوف أوسع من تفسير فتوى المحكمة الاتحادية العليا التي جعلت تسع مقاعد كوتا وطنية بالكامل، مما سمح بتدفق أصوات خارجية.

ثم، طالبت التنسيقية مفوضية الانتخابات باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة المقعد إلى واسط، معتبرة أن منح أصوات خارجية يمثل انتهاكاً للضوابط الانتخابية، خاصة في ظل الشبهات التي أحاطت بأهلية المرشح.

وفي تصريحاتها، أشارت إلى أن وثائق رسمية تكشف تناقضات في هويته، بما في ذلك تغيير لقبه من “الربيعي” إلى “الهموندي” عام 2016، واختلاف أسماء والدته في السجلات الرسمية – من “خديجة تاجي” إلى “خديجة نامي” – إلى جانب قيد جنائي سابق اختفى بعد تعديل الاسم، وسجل بعثي بدرجة عضو فرقة يتعارض مع قانون المساءلة والعدالة.

وفي الوقت نفسه، دعت التنسيقية السلطات القضائية إلى فتح تحقيق فوري في ملف الفائز، محذرة من أن عدم امتلاكه المؤهلات القانونية اللازمة يجعل الترشيح باطلاً، في سياق يُبرز هشاشة آليات الكوتا التي أُنشئت لضمان تمثيل الأقليات.

وأكدت أنها ستواصل الضغط الشعبي لمنع “التفاف القوى السياسية على استحقاقات المكونات”، مستذكرة أن الحزب الديمقراطي حصل على خمسة مقاعد كوتا من أصل تسعة في الانتخابات الأخيرة، بما في ذلك هذا المقعد، بعد حملة تصويتية منظمة من البيشمركة.

وبالتوازي مع ذلك، يُثير الفوز دعماً كردياً يُقدمه الحزب كـ”استعادة للهوية القومية” للكرد الفيليين بعد سنوات من التهميش، مع تصويت الرئيس مسعود بارزاني شخصياً للمرشح، لكنه يُقابل بغضب محلي يرى فيه تمدداً سياسياً يهدد التوازن المحلي.