كشف تحالف السيادة، بزعامة خميس الخنجر، يوم الأربعاء، آخر تفاصيل حوارات المجلس السياسي الوطني (البيت السني) لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد.

وقال المتحدث باسم التحالف محمد الطائي، إن “واحدة من أهم النقاط التي يعمل عليها المجلس السياسي الوطني هو موضوع المناصب، إضافة إلى قضايا القوانين والتشريعات والموازنة وغيرها من الملفات الأساسية والمفصلية”.

وأضاف: “أما بخصوص اختيار رئيس مجلس النواب العراقي، فهذا الملف هو الاختبار الحقيقي والأهم لقوة وتماسك المجلس السياسي الوطني”.

وبين الطائي أن “هناك أجواء عالية من التفاهم بين قوى وأحزاب المجلس السياسي الوطني وتمت مناقشة كل القضايا المهمة بخصوص هذا المنصب ضمن الخطوط العريضة، دون الحسم لغاية اللحظة”.

وتابع أن “اختيار شخص رئيس مجلس النواب لم يحسم لصالح أي شخص وسيتم استئناف المفاوضات خلال المرحلة المقبلة”.

ولفت إلى أن “رؤية المجلس السياسي الوطني واضحة وتؤكد على أن يكون المرشح من المجلس، ولن يتم السماح بفرض أي مرشح من قبل أي طرف ولا نقبل بالتعامل مع طرف سياسي سني بشكل منفرد وبعيداً عن المجلس السياسي الوطني”.

وأكد الطائي أن “هناك معايير ثابتة للمرشح يجب أن يكون أبرزها النزاهة والكفاءة والقبول الوطني، ويمتلك القدرة على إدارة مجلس النواب”.

وشدد المتحدث باسم تحالف السيادة، على أن “حسم اسم المرشح كرئيس مجلس النواب، ربما سيكون ما بعد المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات، كما أننا ننتظر من الإطار التنسيقي حسم أمر رئيس الحكومة الجديدة، ونحن مصرون على حسم منصب رئيس مجلس النواب وفق التوقيتات الدستورية”.

ويوم أمس الثلاثاء، أكد القيادي في تحالف العزم، المنضوي ضمن المجلس السياسي الوطني، عيسى الساير، أن لا تغيير في المناصب الرئاسية الثلاثة، وما يُطرح خلاف ذلك مجرد أحاديث فقط لا أثر لها في الواقع، كون الاتفاقات السياسية حدّدت خريطة الرئاسات الثلاث ولا تغيير فيها مهما علت الأصوات.

وأضاف الساير، أن “ادعاءات البعض باستبدال رئاسة البرلمان (استحقاق السنة) برئاسة الجمهورية (استحقاق الكورد) هي رغبات فردية، وتحقيقها أمر مستبعد، كون الأعراف السياسية حدّدت توزيع خريطة الرئاسات بين المكونات”.

وأعلنت قوى التحالفات والأحزاب السنية الفائزة في الانتخابات، يوم الأحد الماضي، عن تأسيس “المجلس السياسي الوطني”، واتفقت على أن يكون المجلس “مظلّة جامعة” تنسّق المواقف وتوحد القرارات طيلة الدورة النيابية السادسة.

ومنذ تشكيل أول حكومة انتقالية في العام 2005، جرى اتفاق بين القوى السياسية الثلاث الأكبر (الشيعة، الكورد، السنة) على أن تكون رئاسة الوزراء من حصة الشيعة، ورئاسة الجمهورية للكورد، وتذهب رئاسة مجلس النواب إلى السنة.