وجاء الإعلان بعد اجتماع جمع قادة خمسة أحزاب وتحالفات سنية رئيسية في بغداد، من بينهم حزب “تقدّم” بزعامة محمد الحلبوسي، وتحالف “السيادة” برئاسة خميس الخنجر، إضافة إلى تحالف “عزم” وتحالف “حسم الوطني” وحزب “الجماهير”.
وقال بيان للمجتمعين إن المجلس يضم نحو 65 نائباً من البرلمان الجديد، في إطار سعيهم لتنسيق المواقف والعمل بمظلة جامعة تحمي الحقوق الدستورية للسنّة وتعزز تمثيلهم في مؤسسات الدولة.
وتشبه هذه الخطوة في شكلها “الإطار التنسيقي” الشيعي الذي سيطر على المشهد السياسي سنوات، ما يعكس تحوّلاً في توزيع القوى داخل البرلمان.
وقال سياسيون إن الهدف المباشر من وراء هذا التحالف هو التفاوض على الحصص السيادية، وعلى رأسها منصب رئيس مجلس النواب.
ورأت تحليلات أولية أن وراء تأسيس المجلس “رغبة خارجية” في إضفاء ثقل على المكون السني، وربما توجيه مسار التشكيل الحكومي، خاصة بعد أن ضم الإطار التنسيقي الشيعي وقوى موالية له ائتلافاً يسعى الآن لتشكيل الحكومة. وتقول مصادر مطلعة إن الضغط الإقليمي أو الدولي لم يكن بعيداً عن الدعوة لتوحيد البيت السني لتفادي تهميشه في حكومة محتملة.
وعلى الرغم من هذا الدافع الظاهر، إلا أن الانقسام يبدو واضحاً من الآن حول المناصب القيادية.
ولم تتضح بعد حظوظ محمد الحلبوسي في شغل منصب رئيس البرلمان أو أي منصب سيادي، في ظل ما يوصف بـ “فيتو” قد يمنعه من الوصول إلى زعامة سنية رسمية.
ويُعد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني من أبرز المعارضين لذلك، فيما تلوح مخاوف من رفض المحكمة الاتحادية اعتماد عضويته في البرلمان، لأن قبول ترشيحه لم يُعرض بعد على الهيئة القضائية العليا.
وتظهر كذلك خلافات داخلية واضحة بين مكونات المجلس نفسه، ليس فقط حول المناصب بل حول من يمثل الأغلبية السنية الفعلية، فحزب “تقدّم” لا يمتلك أغلبية مريحة داخل المشهد السني، والآخرون يرفضون أن تكون قيادته مفردة.
وترجّح تقديرات محللين أن تكون الخطوة في جوهرها شكلية أكثر من كونها مؤسسة عمل جماعي دائم.
وتشير تقديرات الى أن الاجتماع جاء كبادرة أولية بدعوة من أطراف خارجية، وأن الصدام حول المناصب سيستمر حتى حسم الحكومة وتشكيلها رسمياً.
