بدأ المرشحون الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة المقبلة في توزيع “حصص مفترضة” من المناصب على القوى الشيعية الأخرى في محاولة لحشد الدعم داخل المعسكر.
ووفقاً لمصادر داخل “الإطار التنسيقي”، فإن السباق ينحصر حالياً بين رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد السوداني، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وتصف تلك المصادر المنافسة بأنها “صِدام مفتوح”، مشيرةً إلى أن اسم الرئيس الجديد قد لا يُحسم إلا بعد أن تهدأ الأجواء داخل “الإطار”، ما قد يدفع القوى المؤثرة نحو “مرشح تسوية” — وهو سيناريو لا يبدو قريباً في الوقت الراهن.
وكان تحالف “الإطار التنسيقي” قد أعلن الأسبوع الماضي — وهو تكتل يضم 9 تحالفات رئيسية — تشكيل الكتلة النيابية الأكبر وبدء مشاوراته لاختيار رئيس الوزراء المقبل.
وفي اليوم التالي، كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني أن ائتلافه، الذي تصدّر نتائج انتخابات 11 تشرين الثاني بحصوله على 46 مقعداً من أصل 329، قد انضم رسمياً إلى “الكتلة البرلمانية الأكبر”.
وبذلك تجاوزت الكتلة الجديدة حاجز 180 مقعداً، لكنها لم تؤمّن الأغلبية البرلمانية المطلوبة للمضيّ في تشكيل الحكومة المقبلة، والتي تتطلب على الأقل 220 مقعداً.
«كرة خيط»
واصل “الإطار التنسيقي” أمس مشاوراته لاختيار رئيس الحكومة الجديد، في وقت كانت التوقعات تشير إلى أن الجلسة الأخيرة ستحسم اسم المرشح. لكن قيادات شيعية حضرت الاجتماع أكدت أن “جلسة الأمس أطلقت فعلياً المفاوضات، وهي مفاوضات لن تُحسم قريباً”. وقال أحد الحاضرين إن “الحديث داخل الاجتماع أصبح أكثر صراحةً بشأن نيات كل طرف في الترشح للمنصب، إلا أن أجواء الخلافات تعطي انطباعاً بأننا أمام كرة خيط ستتعقّد أكثر مع مرور الوقت”.
وبحسب المصادر، فإن المنافسة لا تزال محصورة بين نوري المالكي ومحمد شياع السوداني، رغم طرح أسماء أخرى “تفتقر حتى الآن إلى القدرة على المنافسة الفعلية” بسبب صِغَر التجربة السياسية مقارنةً بالاثنين الآخرين.
صدمة داخل الاجتماع
وأعربت المصادر عن “صدمة” ممّا جرى في الجلسة الأخيرة، إذ نقلت عن أحد القيادات قوله: “كنا نعتقد أن عودة السوداني إلى الإطار تعني قبولَه بدعم مرشح آخر، لكنه يتصرف بعكس ذلك. وكذلك المالكي، فقد كنا نتصور أنه يرشح نفسه لمنع السوداني، لكنه ظهر أنه يقاتل على المنصب ولن يتنازل عنه”.
وتشير تحركات المالكي الأخيرة، بحسب الدائرة المحيطة به، إلى محاولات لـ”إغراء الكُرد” من خلال دعم مرشح للحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية مقابل الحصول على دعم رئاسة الوزراء، وهو ما نفته أطراف كردية خلال زيارة المالكي الأخيرة إلى أربيل.
كما يتوقع مراقبون وجود تنسيق بين المالكي وتحالف “الإطار السُّني” الذي أعلن قبل أيام ويضم أكثر من 70 مقعداً. وفي المقابل، يتحرك السوداني على المسار نفسه؛ إذ توجه إياد علاوي — حليف السوداني — إلى أربيل بعد ساعات من زيارة المالكي، مؤكداً دعمَه للسوداني لمنصب رئاسة الحكومة. ويتمتع السوداني أيضاً بعلاقات داخل التحالف السني الجديد.
وتؤكد المصادر أن انضمام السوداني إلى “الإطار” ضمن إعلان “الكتلة الأكبر” جرى في الساعات الأخيرة، بسبب اعتراض المالكي في البداية.
تقاسم المناصب مبكراً
وبيّنت المصادر أن المنافسة داخل الإطار بدأت تأخذ منحى توزيع مبكر للمناصب، حيث “تبعث أطراف شيعية إشارات بأن كتلتها تستحق أكثر من وزارتين أو هيئة مستقلة، فيما تمنح أخرى ثلاث وزارات”، وذلك في إطار محاولة كسب التأييد لصالح مرشح ضد آخر.
وتشير التسريبات إلى أن ثلاثة مرشحين آخرين قدّموا سيرهم الذاتية خلال الجلسة الأخيرة إلى جانب المالكي والسوداني، وهم:
1- حميد الشطري، رئيس جهاز المخابرات.
2- عبد الحسين عبطان، وزير الشباب الأسبق ومرشح “المجلس الأعلى”.
3- باسم البدري، رئيس هيئة المساءلة والعدالة.
اجتماع الإطار: التزام بالمدد الدستورية
وبحسب بيان الإطار التنسيقي، عقدت قياداته اجتماعهم الدوري رقم 251 في مكتب هادي العامري، مساء الاثنين الماضي، حيث ناقشوا “المعايير الأساسية لمنصب رئيس الوزراء وآلية الاختيار وفق اعتبارات الكفاءة والنزاهة وقدرة إدارة الدولة”.
كما استمع المجتمعون إلى تقارير اللجنتين المكلفتين بتقييم المرشحين، وجرى الاتفاق على مواصلة عملهما. وهنّأ الإطار بتشكيل “المجلس السياسي الوطني” السني، معتبرًا الخطوة “مؤشراً إيجابياً نحو تنظيم العمل السياسي وتوحيد الرؤى”.
وأكد الإطار “الالتزام الكامل بالمدد الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة”، في محاولة لطمأنة الشارع وإبعاد شبح الفراغ السياسي.
مرشح تسوية؟
وترى مصادر داخل الإطار أن الصراع بين المالكي والسوداني “لن يُحسم لصالح أي منهما بسهولة”، مرجحةً أنه “حين تهدأ الأجواء وتضغط المدد الدستورية، سيظهر اسم بعيد عن الأضواء كمرشح تسوية”.
وتتحدث المصادر أيضاً عن قوة الكتل “المحافظة” مقابل الكتل المتعددة في حسم الصراع على المنصب.
وتشير المصادر إلى أن أطرافاً داخل الإطار تمتلك “كتلاً منضبطة” سيكون لها تأثير مباشر في مسار الترشيح، في إشارة إلى منظمة بدر بزعامة هادي العامري (21 مقعداً خالصاً)، و”صادقون” التابعة لقيس الخزعلي (28 مقعداً). وترى المصادر أن هذه الكتل “لا يمكن أن تنشق”، بخلاف تحالفَي السوداني والمالكي، اللذين يتكونان من أطراف متعددة يمكن أن تغير مواقفها في أي لحظة.
ويتكون ائتلاف دولة القانون (31 مقعداً) من:
1- حزب الدعوة الإسلامية وحركة البشائر: 14 مقعداً.
2- تحالف النهج الوطني (الفضيلة سابقاً): 12 مقعداً (11 ضمن الائتلاف، و1 ضمن تحالف مع تصميم في البصرة).
3- كتلة منتصرون (أبو آلاء الولائي، زعيم كتائب سيد الشهداء): 5 مقاعد.
أما ائتلاف الإعمار والتنمية (46 مقعداً) فيتكون من:
1- تيار الفراتين (محمد شياع السوداني): 26 مقعداً.
2- تحالف العقد الوطني (فالح الفياض، رئيس الحشد الشعبي): 10 مقاعد.
3- حركة سومريون (أحمد الأسدي، وزير العمل): 6 مقاعد (4 ضمن الائتلاف و2 مستقلان في بابل وذي قار).
4- مقعد واحد لكل من ائتلاف الوطنية والاتحاد الوطني الكردستاني.
