تتفق بعض القوى السُنية المنضوية في “المجلس السياسي الوطني” على صعوبة تغيير الأعراف السياسية في تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث، وذلك بعد جدل أثير حول طموح المكون السني نيل رئاسة الجمهورية، مقابل منح الكورد كرسي رئيس البرلمان العراقي.

في هذا الصدد، أكد القيادي في تحالف العزم، عيسى الساير، أن لا تغيير في المناصب الرئاسية الثلاثة، وما يُطرح خلاف ذلك مجرد أحاديث فقط لا أثر لها في الواقع، كون الاتفاقات السياسية حدّدت خريطة الرئاسات الثلاث ولا تغيير فيها مهما علت الأصوات.

وأضاف الساير، أن “ادعاءات البعض باستبدال رئاسة البرلمان (استحقاق السنة) برئاسة الجمهورية (استحقاق الكورد) هي رغبات فردية، وتحقيقها أمر مستبعد، كون الأعراف السياسية حدّدت توزيع خريطة الرئاسات بين المكونات”.

وأعلنت قوى التحالفات والأحزاب السنية الفائزة في الانتخابات، يوم الأحد الماضي، عن تأسيس “المجلس السياسي الوطني”، واتفقت على أن يكون المجلس “مظلّة جامعة” تنسّق المواقف وتوحد القرارات طيلة الدورة النيابية السادسة.

وسيكون لتأسيس “المجلس السياسي” الجامع للقوى السنية الدور الأكبر في تحديد من سيتصدى للمناصب الخاصة بالمكوّن وفق استحقاقها الانتخابي، وبالتالي تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، وفق الساير.

كما أعرب القيادي في العزم، عن أمله أن يستمر المجلس السياسي بعمله حتى بعد إعلان تشكيل الحكومة وتسمية الرئاسات الثلاث، أي أن لا يكون تشكيله مؤقتاً.

في المقابل، أكد مصدر في مكتب رئاسة البرلمان، أن منصب رئاسة البرلمان سيكون من حصة (تقدم) حصراً، لكن بشخصية جديدة”.

وكشف المصدر، عن توجه عام لدى القوى السياسية، واتفاق أولي، بتسمية شخصيات جديدة للرئاسات الثلاث بما ينسجم ومتطلبات المرحلة الحالية في المنطقة والصراع الدائر فيها”.

بدوره، أبلغ مصدر حكومي في الأنبار، بوجود صراع داخلي في المحافظة على توزيع المناصب، مؤكداً أن هناك خططاً لإعادة توزيع المناصب في الأنبار بحسب المعطيات التي أفرزتها نتائج الانتخابات، حيث من المؤمّل أن تشهد المحافظة تغييرات جوهرية في إدارتها المحلية وبقية المناصب في الرمادي.

وخلص المصدر، إلى أنّ “هذا الأمر أحدث صراعاً داخلياً خفياً مع الشركاء، إذ أن تصدّر حزب تقدم لنتائج الانتخابات فرض عليه إعادة هيكلة المحافظة بما يوازي ثقل الحزب فيها، والأيام القادمة ستكشف طبيعة التغييرات المرتقبة”.