الوثيقة | مشاهدة الموضوع - إطالة تشكيل الحكومة يؤخر إقرار موازنة 2026
تغيير حجم الخط     

إطالة تشكيل الحكومة يؤخر إقرار موازنة 2026

مشاركة » الأربعاء نوفمبر 26, 2025 3:24 am

ترجمة حامد أحمد

أدرجت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية، فيتش Fitch، العراق ضمن الشريحة التاسعة عالميًا عند درجة (بي ماينس –B) فيما يتعلق بالعملة الأجنبية، الذي يعكس مزيجًا من ضعف الحوكمة واعتماده الكبير على النفط، مقابل احتياطيات كبيرة من العملة الأجنبية، مشيرًا إلى اتساع نسبة العجز المالي من الناتج المحلي في 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مع توقعات بارتفاع معدلات إنتاج النفط إلى 4.3 مليون برميل باليوم بحلول عام 2027، وأن تأخير تشكيل الحكومة لعدم وجود فائز بالأغلبية سيؤدي إلى تأخير موازنة 2026.
وأشار تقرير لموقع إنفيستنغ Investing الأميركي للأخبار الاقتصادية إلى أن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية ثبتت تصنيف العراق الائتماني للعملة الأجنبية على المدى الطويل عند درجة “-B” بي ماينس، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى اعتماد البلاد الكبير على السلع الأساسية وضعف الحوكمة، في مقابل احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي.
ويعتمد العراق اعتمادًا كبيرًا على النفط، الذي يمثل حوالي 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و90 بالمئة من الإيرادات الحكومية.
وتوقعت وكالة فيتش أن يظل الأداء الاقتصادي للعراق مرتبطًا بشكل أساسي بتقلبات أسعار النفط، إلى جانب الحاجة لإصلاحات هيكلية تعزز التنويع الاقتصادي وتحسّن كفاءة الإنفاق العام.
يعكس هذا التصنيف ضعف مؤشرات الحوكمة في العراق، إذ يقع ضمن الشريحة التاسعة عالميًا مقارنة بالمتوسط في الدول النظيرة البالغ 36%. ويرتبط هذا الضعف بعدم استقرار المؤسسات السياسية وانخفاض فعالية الحكومة.
وكان العراق قد أجرى مؤخرًا انتخابات برلمانية دون حصول أي كتلة أو ائتلاف على الأغلبية من المقاعد التي تؤهلها لتشكيل حكومة، وتتوقع مؤسسة فيتش أن يؤدي هذا الوضع إلى عملية مطولة في تشكيل الحكومة وبالتالي سيحدث تأخير في إقرار موازنة 2026.
وباعتبار العراق اقتصادًا يعتمد على النفط، حيث يمثل هذا القطاع نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و90% من إيرادات الحكومة، ومعظم الصادرات، فقد شهد الإنتاج النفطي انخفاضًا بنسبة 6% في عام 2024 ليصل إلى 3.8 مليون برميل يوميًا. وتتوقع فيتش أن يعود الإنتاج للارتفاع بمعدل متوسطه 6% سنويًا خلال 2025-2027 ليصل إلى 4.3 مليون برميل يوميًا مع التخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية وزيادة صادرات نفط كردستان.
ومن المتوقع أن يتسع العجز المالي بشكل كبير ليصل إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقارنة بـ 2.7% في 2024، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط التي ستقلل إجمالي الإيرادات إلى 32.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت 38.7%. كما يُتوقع أن ترتفع النفقات الكلية إلى 42.6% من 41.4% مدفوعة بزيادة الإنفاق قبل الانتخابات.
ومن المرجح أن يرتفع الدين الحكومي بشكل حاد ليصل إلى 54.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2025، وإلى 62.5% في عام 2027، متجاوزًا متوسط الدول ذات التصنيف “B” البالغ 52.9%. ومن المتوقع أن يأتي معظم التمويل من البنك المركزي العراقي عبر الشراء غير المباشر للأوراق المالية الحكومية.
ورغم هذه التحديات، أكدت فيتش أن الاستقرار الداخلي في العراق ظل صامدًا خلال الأشهر الماضية، حتى مع تصاعد التوترات الإقليمية، مشيرة إلى قدرة البلاد على امتصاص الصدمات الجيوسياسية بفضل الإيرادات النفطية والتحسن الملحوظ في الوضع الأمني.
ويمتلك العراق احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي؛ إذ غطت احتياطياته حتى نهاية عام 2024 ما يعادل 11.4 شهرًا من المدفوعات الخارجية الجارية، مقارنة بمتوسط 5.1 أشهر للدول ذات التصنيف “B”. ورغم أنه من المتوقع تراجع هذه الاحتياطيات، فإنها ستظل توفر هامش أمان ماليًا كبيرًا.
ورغم قوة الوضع الخارجي، ما يزال هناك سوق موازٍ لسعر الصرف بسبب القيود الشديدة على الوصول إلى الدولار الأميركي. وقد بلغ متوسط السعر الموازي 1,468 دينارًا للدولار حتى سبتمبر/أيلول 2025، أي أضعف بنسبة 13% من السعر الرسمي.
ومن العوامل التي قد تؤدي إلى تخفيض التصنيف: استمرار ارتفاع العجز المالي، زيادة الدين الحكومي، أو تدهور الوضع الأمني بما يؤثر على إنتاج النفط. وفي المقابل، قد يؤدي حصول العراق على إيرادات نفطية مرتفعة لفترة مستدامة تؤدي إلى خفض الدين، أو تحسن السياسات الاقتصادية، أو تعزيز الأمن والحوكمة إلى رفع التصنيف.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني موديز قد أصدرت تقريرًا جديدًا حول الوضع الاقتصادي في العراق، أشارت فيه إلى أن البلد يواجه مستوى عاليًا من المخاطر المالية مع بقاء تصنيفه الائتماني عند درجة Caa1، وهي درجة تصنيف منخفضة تعكس هشاشة الوضع المالي واحتمال تعرض البلاد لصدمات اقتصادية.
وتتوقع وكالة موديز انخفاض أسعار النفط خلال عامي 2026 و2027 قياسًا بالأعوام 2023–2025، الأمر الذي سيؤدي إلى ضغوط إضافية على المالية العامة في العراق ويرفع مستوى المخاطر المتعلقة بقدرة الحكومة على تغطية نفقاتها الأساسية.

عن إنفيستنغ الإخباري
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى تقارير

cron