ومساء الاثنين، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أجريت قبل أسبوع.
وأظهرت النتائج حصول ائتلاف السوداني على 46 مقعدا في البرلمان، يليه ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ29 مقعدا، ثم تحالفا «صادقون» و«تقدم» وحاز كلا منهما على 27 مقعدا.
ثم الديمقراطي الكردستاني بـ 26 مقعدا، ثم تحالف، تليه قوى الدولة الوطنية بـ 18 مقعدا، والعزم، والاتحاد الوطني 15 لكل واحد منهما، وإشراقية كانون على 10 مقاعد.
وبلغت نسبة المشاركة 56.11 في المئة، وخاض الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحا لاختيار 329 نائبا.
توافق سريع
وفي كلمته خلال مشاركته في «منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط» في دهوك، قال السوداني، إن «ائتلاف (الإعمار والتنمية) هو جزء أساسي من الإطار التنسيقي الذي قرر تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، وسيباشر حوارات مع باقي الكتل السياسية»، مبيناً أن «مسألة الولاية الثانية، ليست طموحاً شخصياً بقدر ما هي استعداد لتحمل المسؤولية لإكمال مشروع بدأناه وحقق إنجازاً على الأرض، بصفتنا الكتلة التي فازت بالمرتبة الأولى».
وأشار إلى أن «هناك حرصاً من جميع القوى السياسية على التقيد بالمواعيد الدستورية»، معتبراً أن «إجراء الانتخابات في أجواء آمنة ومستقرة، وعدم وجود شكاوى مؤثرة حتى الآن، يمهد لحصول توافق سريع يفضي إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت».
وأضاف: «نحن مع ثبات قانون الانتخابات، فليس من الصحيح تغييره في كل دورة، لكننا نشترك مع (زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني) في أن هناك هدراً للأصوات… ائتلافنا حقق 1.317.000 صوت، وهو ما لا يتناسب مع عدد المقاعد… يجب أن يكون هناك نقاش في البرلمان للوصول إلى قانون عادل يمنع هدر الأصوات».
وفي وقت سابق من أمس، رحب ائتلاف «الإعمار والتنمية»، بإعلان المفوضية النتائج النهائية، وأشار إلى مواصلته الحوار مع باقي الكتل لتشكيل الحكومة.
وقال في بيان صحافي، «نرحب بإعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 11 من شهر تشرين الثاني /نوفمبر/ الجاري»، مبيّناً أنه «بهذا الإعلان تكون العملية الديمقراطية الدستورية قد خطت خطوة راسخة أخرى الى الأمام على طريق اكتمال الاستحقاق الانتخابي، وبنجاحٍ متميز في مراحل الحملات الانتخابية، التصويت، وفرز الأصوات، وصولاً الى الإعلان الرسمي للنتائج النهائية، وانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النوّاب في دورته السادسة».
وأكد ائتلاف السوداني «للجماهير وعموم أبناء الشعب العراقي المضي بعزم في تنفيذ مسؤولياته وبرامجه، التي عبّرت عنها حملته الانتخابية، ونال ثقة الناخبين وفقاً لها، ليحلّ أولاً في معظم محافظاتنا العزيزة، في ظل المشاركة الواسعة للناخبين التي وصلت الى نسبة 56.11 في المئة، والتي كانت نتيجة لاستعادة الثقة الشعبية في أداء الحكومة».
اعتبر أنها ليست طموحاً شخصياً بل فوز مستحق… والعبادي خارج السباق
وتعهد بمواصلة «الحوار الوطني البّناء مع باقي الكتل السياسية والقوى الوطنية الفائزة بثقة الناخبين، من أجل تشكيل الحكومة، ومن أجل الاستمرار في نهج الإعمار والتنمية، والعمل الدؤوب، لتحقيق أهداف الإصلاح والتغيير الإيجابي الاقتصادي والخدمي الذي لمسه المواطن، ووضع ثقته في ممثليه ضمن ائتلافنا، بناءً على ما انعكس من إنجازٍ وعطاءٍ ونهضةٍ تنمويةٍ شاملة».
وبيّن أن «الأولوية في هذه الحوارات، ستكون للمصلحة الوطنية العليا، ولتلبية تطلعات العراقيين، ولتقديم المنهج المطلوب والضروري للنفع العام، وبما يوازي تحدّيات المرحلة، وهذا هو عهدنا لأهلنا في كل مكان، وهو تطبيقنا الصادق لشعار «العراق أولاً» الذي رفعناه انطلاقاً من الإيمان بالمسؤولية التاريخية التي رسمتها نتائج صناديق الانتخاب بما حملته من إرادة شعبية واعية».
وكان بهاء الأعرجي، مستشار السوداني، اعتبر مساهمة» ائتلاف «الإعمار والتنمية» في تكوين «الكتلة الأكبر»، تجسيدا للصدق على إتمام الاستحقاقات وصولاً إلى تشكيل حكومة مقتدرة.
وقال في «تدوينة» له، إن «تكوين الكتلة الأكبر ومساهمة ائتلاف الإعمار والتنمية الأصيلة والواضحة في هذا القرار، رسالة لعموم الشركاء، وتجسيد الصدق في النوايا والجدية في الطرح، والحرص على إتمام الاستحقاقات وصولاً لتشكيل حكومة مقتدرة وجمع نيابي فاعل متضافر بعيداً عن أي مناكفة ومنازعة».
وختم تدوينته بالقول: «اليوم يجدد الائتلاف شعاره: العراق أولاً».
ومساء أول أمس، وقّع «الإطار التنسيقي»، على اعتباره «الكتلة النيابية الأكبر»، فيما أكد أهمية حسم الاستحقاقات الانتخابية ضمن المدد الدستورية.
وجاء في بيان «للإطار» الشيعي، إنه «عقد اجتماعه الاعتيادي المرقّم 250، بحضور جميع قياداته في مكتب حيدر العبادي، حيث استهلّ الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى الشعب العراقي والقوى السياسية كافة، بمناسبة نجاح العملية الانتخابية»، معتبراً أن «التعاون الوطني الشامل هو الأساس في عبور المرحلة المقبلة وترسيخ الاستقرار السياسي».
وأكد «الإطار التنسيقي» أهمية «حسم الاستحقاقات الانتخابية ضمن المدد الدستورية وبما ينسجم مع السياقات القانونية المعتمدة»، مشدداً على أن «الالتزام بالتوقيتات الدستورية يمثل ضمانة لانتقال دستوري منظم يحترم إرادة الناخبين».
وفي هذا الصدد، «وقّع الإطار على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر والتي تتألف من جميع كياناته وفق الإجراءات الدستورية، وقيامه في المضيّ بترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة»، وفق البيان.
وفي سياق تنظيم الاستحقاقات المقبلة، «قرّر الإطار تشكيل لجنتين قياديتين: الأولى تُعنى بمناقشة الاستحقاقات الوطنية للمرحلة المقبلة ووضع رؤية موحدة لمتطلبات إدارة الدولة، والثانية تتولى مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وفق معايير مهنية ووطنية».
كما ناقش الاجتماع بإسهاب «المعايير المعتمدة لاختيار رئيس الوزراء، إضافة إلى طبيعة البرنامج الحكومي المطلوب بما ينسجم مع التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية التي يواجهها العراق، وبما يحقق تطلعات المواطنين في الإصلاح والاستقرار والتنمية»، على حدّ وصف البيان.
يتزامن ذلك مع تناقل أنباء تفيد بنيّة «الإطار» ترشيح زعيم ائتلاف «النصر» حيدر العبادي، لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، الأمر الذي دفع الائتلاف إلى الإسراع بنفي ذلك، مشيراً إلى تحدّيات «نوعية، معقّدة، وحرجة» تشوب المرحلة المقبلة.
تحديات نوعية
المتحدث باسم الائتلاف أحمد الوندي، ذكر في بيان صحافي أمس، «ننفي صحة الأخبار المتداولة بشأن اتفاق الإطار التنسيقي على ترشيح الدكتور حيدر العبادي أو أي مرشح آخر لرئاسة الوزراء المقبلة، فهي المرحلة الأخيرة بعد إنجاز الرؤية والمعايير والالتزامات للمرحلة المقبلة».
وأضاف أن «المرحلة المقبلة تمتاز بتحديات نوعية مالية واقتصادية وجيوسياسية معقدة ومتداخلة وحرجة، توجب رؤية شاملة وتخطيطا متكاملا وتضامنا حقيقيا وإدارة منضبطة، ليتمكن العراق من تجاوز التحديات المصيرية»، مشيراً أن «الواقع يفرض على الجميع التفكير والعمل بطريقة مختلفة، تقدّم الرؤية والتخطيط والسياسات لنضمن أداءً تنفيذياً ناجحاً».
ونوّه إلى أن «المرحلة المقبلة لا تحتمل فترة تجريبية ولا اجتهادا فرديا ولا مغامرة غير محسوبة، والجميع معني بالمهمّة، والمسؤولية تضامنية في الرؤية والإدارة للنظام السياسي ومصالح الشعب والدولة».
