الامم المتحدة (الولايات المتحدة) ـ (أ ف ب) – الاناضول: صوّت مجلس الأمن الدولي الاثنين لصالح قرار أميركي يدعم خطة دونالد ترامب للسلام في غزة التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية.
وصوّت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه “تاريخي وبناء”. وامتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.
وقال والتز إن “قرار اليوم يمثل خطوة مهمة أخرى من شأنها تمكين غزة من الازدهار وتوفير بيئة تسمح لإسرائيل بأن تتمتع بالأمن”.
ويؤيّد النص الذي تمّت مراجعته مرّات عدة في إطار مفاوضات ضمن المجلس، الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.

وأدى عامان من القتال بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى تدمير الجزء الأكبر من قطاع غزة.
وتتيح النسخة الأخيرة من النص والتي اطلعت عليها فرانس برس تأسيس “قوة استقرار دولية” تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
كما ستعمل “قوة الاستقرار الدولية” على “النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلّحة غير الرسمية” وحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية.

يسمح القرار أيضا بإنشاء “مجلس السلام”، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
وتنص المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، “قد تكون الظروف مهيّأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة”.
وقوبل هذا البند برفض شديد من إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع للحكومة الأحد إن “معارضتنا لدولة فلسطينية على أي أرض كانت لم تتغيّر”.
وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصويت مجلس الأمن الدولي الاثنين لصالح خطته للسلام في غزة، قائلا إنها ستؤدي إلى “مزيد من السلام في كل أنحاء العالم”.
وكتب ترامب على منصته “تروث سوشل” أن التصويت هو بمثابة “اعتراف وتأييد لمجلس السلام الذي سأرأسه” مضيفا “سيُعد هذا القرار واحدا من أكبر (القرارات التي) تمت الموافقة عليها في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم”.
ومن جهتها قالت حركة حماس، إن القرار الأمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة “يفرض وصاية دولية” على القطاع و”لا يرقى لمطالب الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية”.
جاء ذلك في بيان تعقيبا على اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت، بوقت متأخر مساء الاثنين.
وقالت حماس إن القرار “لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم”.
وأوضحت أن القرار “يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله”.
وأشارت حماس إلى أن القرار “يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال (الإسرائيلي) التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية” والتي “لا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب”.
في المقابل، أكّد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي بينهما “أهمية أن يسهم القرار في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من الاضطلاع بولايتها بما يضمن الأمن للفلسطينيين”.
وبحسب بيان للخارجية الأردنية، دعا الطرفان إلى أن يهيّئ القرار “الظروف للمضي بخطوات عملية واضحة تجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة (…) على أساس حل الدولتين”.
– معارضة روسية –
وزّعت روسيا التي تملك حق النقض مشروع قرار منافسا على أعضاء مجلس الأمن، معتبرة أن النص الأميركي لا يدعم بما يكفي إنشاء دولة فلسطينية.
ويطلب مشروع القرار الروسي الذي اطلعت عليه فرانس برس من مجلس الأمن التعبير عن “التزامه الثابت لرؤية حل الدولتين”.
ولا ينص على إنشاء مجلس سلام أو نشر قوة دولية في غزة في الوقت الحالي، بل يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى عرض “خيارات” في هذا الصدد.
وكثّفت الولايات المتحدة حملتها لكسب التأييد لقرارها، منتقدة أي “محاولات لزرع الشقاق” في صفوف أعضاء مجلس الأمن.
وكتب والتز في صحيفة “واشنطن بوست” في وقت سابق أن “أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت لاستمرار حكم إرهابيي حماس أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، ما يحكم على المنطقة وشعبها بالبقاء في نزاع دائم”.
ومن جهته قال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن بلاده دعمت القرار الذي يهدف إلى وقف إطلاق النار بغزة وتهيئة الظروف للفلسطينيين لممارسة حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم.
وأكد عمار بن جامع أن “السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه بدون العدالة للشعب الفلسطيني الذي انتظر عقودا من أجل إقامة دولته المستقلة”.
وشدد على مجموعة من النقاط بما فيها أن هذ القرار يمثل جزء إضافيا من الإطار العام الذي يشكل عقيدة الأمم المتحدة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأشار عمار بن جامع إلى أنه “يجب قراءة هذا القرار بكامله، فملحقه جزء لا يتجزأ منه، وعلى جميع الأطراف الالتزام به”.
ويتضمن ملحق القرار خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة.
وأعرب بن جامع عن أمله في يفتح تنفيذ خطة السلام هذه أفقا حقيقيا للشعب الفلسطيني لينال حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة، حق يجمع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، ويضع حدا نهائيا للمعاناة.
وأوضح الممثل الدائم للجزائر أن المطلوب الآن هو “إرادة جماعية وصادقة وحاسمة من المجتمع الدولي لتنفيذ الخطة”.