ومن وجهة نظر محايدة، يستند هذا التوجه إلى تصور تركي بأن انسحاب قواتها في العهد العثماني تم عبر تفاهمات وليس نتيجة هزيمة عسكرية، وهو ما يغذي أطروحاتها حول حقها في النفوذ على المناطق الشمالية العراقية.
وتشير قراءات المراقبين إلى أن تمديد القوات التركية داخل الحدود العراقية بعد توقيع الهدنة مع حزب العمال الكردستاني يعكس استمرار سياسات نفوذ قديمة.
وتحدثت مصادر سياسية عن وجود مخططات لإعادة إحياء التأثير التركي على نينوى وكركوك رغم غياب المبررات الأمنية.
ولا يمكن نسيان أن حزب العمال الكردستاني أعلن وقف العمل المسلح والتزامه بالعملية السياسية، مما يرفع الحجة التي كانت أنقرة تستخدمها لتبرير وجودها العسكري.
وتقول التقديرات إن استمرار القوات التركية يمثل اختباراً للسيادة العراقية وقدرة الحكومة على فرض قواعد اللعبة داخل أراضيها، ومن الضروري اتخاذ موقف واضح وحاسم لتجنب التبعات السياسية والاقتصادية والأمنية المترتبة على هذا التجاوز.
وتشير المراصد إلى أن بعض الفواعل السياسية المحلية قد تلعب دوراً في منح غطاء لوجود القوات التركية، وهو ما يقلل من فعالية الرد الوطني ويزيد من صعوبة إنهاء التواجد العسكري.
وتؤكد الأحداث الأخيرة أن الصمت أو عدم اتخاذ موقف صارم يشجع على تكرار التدخلات، وعلى صعيد آخر، يرى خبراء أن العراق يحتاج إلى تحرك دبلوماسي متوازن لتقليل الانتهاكات وحماية مصالحه الإقليمية.
ومن زاوية أخرى، يبرز أن الحلول السياسية والإجراءات القانونية الداخلية والخارجية تمثل أدوات مهمة لإعادة ضبط التوازن مع تركيا وضمان احترام السيادة العراقية.
