ترجمة/ حامد أحمد

مع إغلاق صناديق اقتراع انتخابات العراق البرلمانية السادسة منذ عام 2005 مساء الثلاثاء، وظهور نتائج أولية ممهِّدة الطريق لمفاوضات طويلة ومعقدة بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، أشار مراقبون ومحللون إلى أن النتائج النهائية قد تتأخر لأسابيع بسبب الطعون التي يقدمها المرشحون والأحزاب، وقد يستغرق التصديق عليها حتى منتصف كانون الثاني 2026، متوقّعين تشكيل حكومة ائتلافية مشابهة للحالية تضم الحزبين الكرديين الرئيسيين، والتحالفات السنية، والأحزاب الشيعية الكبرى.

ويذكر المحللون في تقرير نشر على موقع ذي ناشونال الإخباري أن تصويت العراقيين يوم الثلاثاء لانتخاب برلمان جديد يُعد الخطوة الأولى من عملية طويلة لتشكيل الحكومة الجديدة، التي ستكون موضع متابعة دقيقة من قبل كل من إيران والولايات المتحدة، الحليفين الرئيسيين للعراق. كانت هناك مخاوف واسعة من أن تكون نسبة المشاركة منخفضة بعد أسابيع من الدعوات إلى المقاطعة من قبل رجل الدين مقتدى الصدر، الذي هيمن تياره على البرلمان السابق قبل انسحابه من السياسة العام الماضي. وقد بلغت نسبة المشاركة مستوى غير متوقَّع بلغ 55٪، على الرغم من عزوف أتباع الصدر عن التصويت. وفي الانتخابات البرلمانية السابقة لعام 2021، سُجّلت أدنى نسبة مشاركة على الإطلاق، إذ صوّت 41٪ فقط من الناخبين.
ويشير المراقبون إلى أنه من المتوقع أن يتأخر إعلان النتائج النهائية للاقتراع لأسابيع بسبب الطعون التي يقدمها المرشحون والأحزاب. وبعد حسم الطعون، ستقوم المحكمة العليا بالمصادقة على النتائج، مما يمهد الطريق أمام انعقاد البرلمان الجديد وتشكيل الحكومة.
ورغم وجود مهل قانونية لكل مرحلة، فقد استغرق تشكيل الحكومة السابقة بعد انتخابات 2021 نحو عام كامل.
المحلل والباحث سجاد جياد من مؤسسة سنشري فاونديشن للدراسات في نيويورك يقول إنه يتوقع أن “يستغرق التصديق على النتائج النهائية بعض الوقت، ربما حتى منتصف كانون الثاني 2026”، معتبرًا أن هذه المدة “متوسطة” مقارنة بالانتخابات السابقة.
وسيؤدي أعضاء البرلمان الجدد اليمين الدستورية بعد أسبوعين من المصادقة على النتائج، وستكون أولى مهامهم انتخاب رئيس لمجلس النواب. وعلى البرلمان أن ينتخب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين خلال 30 يومًا من أول جلسة، ثم لدى الرئيس 15 يومًا لتكليف مرشح بتشكيل الحكومة، يختاره أكبر تحالف شيعي. ويكون أمام رئيس الوزراء المكلَّف شهر واحد لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان لنيل الثقة.
ويقول الباحث جياد إن هذه المهل غالبًا ما يتم تجاوزها بسبب الخلافات والمساومات بين الكتل المتنافسة، إذ تميل الأحزاب إلى تأجيل التصويت والانخراط في مفاوضات مطوّلة، ما يؤدي إلى تعطيل عمل البرلمان وإثارة التوتر الشعبي.
وأردف قائلًا: “تشكيل الحكومة سيكون أسرع قليلًا هذه المرة؛ فبعض العمليات كانت تستغرق ثمانية أشهر أو سنة، أما الآن فأعتقد أنها ستستغرق ربما أربعة أو خمسة أشهر فقط”.
وأضاف: “العراق لا يريد أن يبقى في فراغ حكومي لفترة طويلة، وأتوقع أن نرى حكومة مشابهة للحالية، تحالفًا يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين، والتحالفات السنية، والأحزاب الشيعية الكبرى”.

التأثيرات الخارجية
سعى العراق لسنوات إلى تحقيق توازن بين مصالح الولايات المتحدة وإيران، وأصبح ذلك أكثر حساسية في ظل التحولات الإقليمية الناتجة عن حرب إسرائيل على غزة، التي أعادت تشكيل التحالفات وأضعفت قوى كانت مهيمنة في السابق. ومع ذلك تسعى طهران إلى الحفاظ على نفوذها في العراق.
من جانبه، قال منقذ داغر، الخبير العسكري العراقي، إنه رغم تراجع النفوذ الإيراني إقليميًا منذ الانتخابات السابقة، إلا أن طهران “ستحاول التأثير مجددًا في تشكيل الحكومة”. وأضاف أن اللاعبين الداخليين في العراق سيأخذون في حساباتهم حتمًا الصراع الأمريكي-الإيراني عند المفاوضات اللاحقة.
وقال داغر: “الكثير من العراقيين يفضلون الولايات المتحدة على إيران كشريك اقتصادي وأمني، لكن التأثير السياسي الأمريكي في البلاد لا يحظى بشعبية. العراقيون يريدون شراكة متوازنة مع أمريكا تقوم على المصالح المشتركة”. وسيكون التحدي الرئيسي أمام الحكومة المقبلة هو معالجة الشكاوى الطويلة الأمد بشأن ضعف الخدمات العامة، والفساد، والبطالة – وهي القضايا التي أثارت الاحتجاجات الجماهيرية في السنوات الأخيرة. كما ستحتاج الإدارة الجديدة إلى الحفاظ على التوازن الدقيق في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، وهما الحليفان الرئيسيان للعراق.
كذلك سيكون أول اختبار للحكومة الجديدة تمرير ميزانية 2026 في ظل انخفاض أسعار النفط. وفي نهاية المطاف سيواجه القادة الجدد في العراق تحديًا اقتصاديًا وجوديًا: إما الشروع في إصلاحات مؤلمة تقلل الاعتماد على النفط وتضبط فاتورة الرواتب المتضخمة، أو المخاطرة بعودة عدم الاستقرار المالي والاجتماعي.
ويشير المحللون إلى أن الاستقرار الدائم لن يتحقق بمجرد هدوء مؤقت؛ بل يتطلب إصلاحًا حقيقيًا في الحكم وإرادة سياسية لتحويل الوعود إلى واقع ملموس.
عن ذي ناشونال الإخباري