بغداد: يتوجّه العراقيون اليوم الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية يسعى من خلالها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للفوز بفترة ثانية، في وقت يرى فيه الناخبون الشبان على نحو متزايد أن الانتخابات ما هي إلا وسيلة للأحزاب الراسخة لتقاسم ثروات النفط في البلاد.

ومن المتوقع أن يفوز الائتلاف الذي ينتمي إليه السوداني بأكبر عدد من المقاعد لكنه لن يحصل على الأغلبية، ما قد يعني إجراء محادثات على مدى شهور بعد الانتخابات بين الأحزاب الشيعية والسنّية وكذلك الأحزاب الكردية لتقاسم المناصب الحكومية واختيار رئيس للوزراء.

وتتسم الانتخابات في العراق بانخفاض نسبة المشاركة. وفقد الكثير من الناخبين الثقة في نظام أخفق في كسر نمط السيطرة على الدولة من قبل الأحزاب القوية التي لديها جماعات مناصرة مسلحة، بينما يشكو العراقيون العاديون من الفساد المستشري وسوء الخدمات والبطالة.

ويتوقع محللون وخبراء في مجال استطلاعات الرأي أن تنخفض نسبة الإقبال إلى أقل من المستوى القياسي المنخفض البالغ 41 في المئة في عام 2021، ويرجع ذلك جزئيا إلى خيبة الأمل العامة ومقاطعة رجل الدين الشيعي الشعبوي مقتدى الصدر، الذي يمثل قاعدة دعم كبيرة تضمّ مئات الآلاف من الناخبين.
خيبة أمل من النظام السياسي

تضمّ انتخابات هذا العام عددا من المرشحين الشبان الذين يأملون في دخول عالم السياسة، إلا أن فرصهم في مواجهة شبكات المحسوبية القديمة لا تزال غير مؤكدة.

وقال رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي خلال مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي إن هذه الانتخابات لن تعتمد على الشعبية بل ستعتمد “على إنفاق المال”.

ويحذّر محللون من أن المشاركة المنخفضة بين المدنيين قد تزيد من تآكل الثقة في نظام يقول منتقدوه إنه يفيد القلّة بينما يهمل الكثرة.

ومع ذلك فإن التصويت، الذي من المتوقع أن تظهر نتائجه بعد عدة أيام، يأتي في وقت حساس بالنسبة للبلاد.

وسيتعيّن على الحكومة المقبلة أن تتعامل مع التوازن الدقيق بين النفوذ الأمريكي والإيراني، وإدارة عشرات الجماعات المسلحة التي ترتبط بعلاقات أقوى مع طهران والمسؤولة أمام قادتها أكثر من مسؤوليتها أمام الدولة، كل ذلك في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا متزايدة من واشنطن لتفكيك تلك الجماعات.
الضغط من أجل إحراز تقدّم

وسيواجه الفائزون في الانتخابات ضغوطا في الداخل لتقديم تحسينات ملموسة في الحياة اليومية ومنع الغضب الشعبي الناتج عن الفساد من الانفجار وتحوله إلى احتجاجات، كما حدث خلال المظاهرات الحاشدة في عامي 2019 و2020.

وبدأ العراق إجراء الانتخابات البرلمانية في 2005 بعد الغزو الأمريكي عام 2003 الذي أطاح بالرئيس صدام حسين.

وشابت التجارب الانتخابية الأولى أعمال عنف طائفية وقاطعها المسلمون السنّة بعد أن سمحت الإطاحة بصدام بالهيمنة السياسية للأغلبية الشيعية التي كان قد قمعها خلال فترة حكمه الطويلة.

وانحسرت الطائفية إلى حدّ كبير، لا سيما بين العراقيين الأصغر سنا، لكنها لا تزال متجذرة في النظام السياسي الذي يقسّم المناصب الحكومية بين الشيعة والسنّة والأكراد والمسيحيين ومجموعات عرقية ودينية أخرى.

وبموجب نظام تقاسم السلطة في العراق، يجب أن يكون رئيس الوزراء شيعيا ورئيس البرلمان سنّيا ورئيس الجمهورية كرديا.

(رويترز)